تم التوقيع، أمس الجمعة، بابن جرير، على 29 اتفاقية شراكة في إطار تنزيل الشطر الأول من "برنامج الأوراش العامة المؤقتة" على صعيد إقليم الرحامنة.وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بين المجلس الإقليمي للرحامنة وعدد من الجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، وكذا يعض الجماعات الترابية بالإقليم، ومقاولات القطاع الخاص، خلال حفل حضره، على الخصوص، عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينان، والكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات، ورؤساء المصالح الخارجية، وأعضاء اللجنتين الإقليمية والتقنية لبرنامج أوراش، ورؤساء الجمعيات والتعاونيات.وتشمل هذه الاتفاقيات، التي تهم 29 مشروعا تتوزع على جل جماعات إقليم الرحامنة، وستمكن من خلق 274 منصب شغل مؤقت، قطاعات التربية والتعليم الأولي والرياضة، والمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومحاربة الأمية، والشباب والثقافة والتواصل، والتعاون الوطني.وقال بوينان، في كلمة خلال حفل التوقيع على الاتفاقيات الخاصة ببرنامج "أوراش"، إن "هذا البرنامج في شقه المتعلق بالأوراش العامة المؤقتة، الذي سيتم تفعيله بشكل تدريجي، غايته تحقيق الأهداف المسطرة، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، من أجل مواكبة الأشخاص الذين يجدون صعوبة الإدماج في سوق الشغل، وكذا الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة – كوفيد 19- دون اشتراط أي مؤهلات، وذلك عبر شراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص".وأوضح أنه و "في هذا الإطار، وبعد انتقاء الجمعيات والتعاونيات المحلية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والمصداقية، من طرف اللجنة المختصة والقطاعات المعنية، فإننا في هذا اليوم نشرف على مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات، تروم تنزيل برنامج ' أوراش عامة كبرى وصغرى في شطرها الأول' بين المجلس الإقليمي والجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، وكذا الجماعات الترابية لإقليم الرحامنة، حيث بلغ عددها 29 مشروعا تتوزع على جل جماعات الاقليم، والتي ستمكن من خلق 274 منصب شغل مؤقت".وذكر عامل إقليم الرحامنة بأن الهدف الأساسي من هذه الأوراش الهامة المؤقتة هو الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز مسالك طرقية، وترميم المنشآت العمومية، والتشجير، وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي.وأكد أن نجاح هذا الورش رهين بتضافر الجهود و انخراط المصالح اللاممركزة والجمعيات المستفيدة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بكل الوسائل المتاحة، خدمة لساكنة إقليم الرحامنة.من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، سيدي محمد صلاح الخير، إن المجلس عمل، استنادا إلى البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي نص على وضع برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، على إصدار إعلان لتلقي طلبات عروض مشاريع خاصة بانتقاء الجمعيات والتعاونيات المرشحة لإنجاز الأشغال والأنشطة المندرجة في إطار هذا البرنامج على مستوى إقليم الرحامنة، من 25 مارس إلى 8 أبريل الماضيين، موضحا أن مكتب الضبط التابع لإدارة المجلس تلقى 63 طلبا، من 44 جمعية و16 تعاونية.وأضاف أنه ولدراسة هذه الطلبات، عقدت لجنة الانتقاء عدة اجتماعات، تحت رئاسة رئيس المجلس، ورؤساء المصالح الخارجية، وفق مجالات طلبات العروض المقدمة، حيث تم قبول 29 عرضا يخص مشاريع الجمعيات والتعاونيات، التي حازت على نقطة تفوق 50 بالمئة.وكشف أن مجموع المستفيدين من أوراش هذه الجمعيات والتعاونيات يصل إلى 274 مستفيدا، مبرزا أن برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة "نتوخى من خلاله امتصاص البطالة التي زاد حجمها بالإقليم بفعل جائحة كورونا إلى جانب الجفاف الذي خيم خلال السنة المنصرمة والسنة الحالية على إقليم الرحامنة".وسجل أنه بما أن الحصيص المخصص لإقليم الرحامنة لم تتم تغطيته، فقد تم فتح باب الترشيح مرة ثانية لطلبات عروض مشاريع الخاصة بالجمعيات والتعاونيات لإنجاز برنامج أوراش العامة المؤقتة على مستوى إقليم الرحامنة، داعيا الجمعيات والتعاونيات بكافة تراب الإقليم إلى أن تسارع لتقديم طلبات مشاريعها للمجلس وفق المدة المحددة والمعايير المضمنة بالإعلان لكي يتم قبول مشاريعها.وذكر صلاح الخير بأن "أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة" تم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.يذكر أن برنامج "أوراش"، الذي أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انطلاقته يوم 12 يناير الماضي، يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، في ما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.وسيستفيد من البرنامج، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم السنة الجارية، طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250 ألف شخص، في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل.