تم زوال أمس الثلاثاء 08 نونبر الجاري توقيع مشروع اتفاقية اتفاقية إطار لاستضافة ملتقى الاستثمار السنوي بمراكش الدورة الإفريقية على هامش الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المنعقد بمراكش في الفترة بين 7 و 18 نونبر الجاري،

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف رئيس مجلس جهة مراكش أسفي السيد أحمد اخشيشين ورئيس الملتقى الدولي للاستثمار بدبي السيد داوود الشيزاوي إعلانا عن تنظيم فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي - نسخة إفريقيا خلال الفترة ما بين 29 و31 أكتوبر 2017 في مدينة مراكش تحت شعار "مستقبل المشهد الاستثماري لأفريقيا: الاستثمار المستدام من خلال الابتكار والشراكة".

ووفقاً للإتفاقية ستكون تلك المرة الأولى التي يتم تنظيم ملتقى الاستثمار السنوي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، لينتقل إلى المملكة المغربية، وذلك في إطار توجه الملتقى لدعم الاستثمارات العالمية المباشرة إلى القارة السمراء لما تمتلك من أسواق واعدة في كافة المجالات.

وتأتي هذه الإتفاقية في وقت تتبوأ فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة من حيث حجم الاستثمارات المباشرة في العديد من الدول الأفريقية، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الإماراتي – المغربي بصفة خاصة والتعاون الإماراتي – الأفريقي بصفة عامة.

وقد أشار السيد أحمد اخشيشين رئيس جهة مراكش أسفي بهذه المناسبة إلى أن استضافة المغرب لملتقى الاستثمار السنوي تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز موقع المملكة المغربية على خريطة الاستثمار العالمية وتنويع أوجه الاستثمار المباشر داخل البلاد وسائر البلدان الافريقية التي بدأ نشاطها الاقتصادي يأخذ أبعاداً جديدة في تنويع المجالات والصناعات، وهو بالفعل ما تسعى إليه كبرى الشركات الاستثمارية العالمية وعلى رأسها كبرى شركات الإمارات العربية المتحدة لما تتمتع به من ثقل كبير تعكسه أرقام التقارير الاستثمارية الدولية التي تؤكد تواجد شركات كبيرة بقوة داخل السوق الأفريقي منذ عدة سنوات.

وأضاف أخشيشين أن الملتقى سيتضمن العديد من الفعاليات وورشات العمل والاجتماعات بين كبار المستثمرين والوفود الحكومية، كما سيشمل الملتقى معرضاً يسعى من خلاله العارضون لإبراز أحدث مشاريعهم الطموحة في القارة الأفريقية، وهو ما يعزز الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين العالميين المحتملين. وبالإضافة لذلك، سوف يشمل الملتقى تنظيم جولات خاصة إلى العديد من المواقع داخل مدينة مراكش للترويج لمقوماتها السياحية أمام الشركاء الاستراتيجيين خلال الملتقى.

من جهته، وفي معرض تعليقه على الإتفاقية، أكد السيد داوود الشيزاوي رئيس الملتقى أن تنظيم هذه التظاهرة بالمملكة المغربية يمثل نقلة نوعية للملتقى لتواجده في واحدة من أكثر الأسواق الأفريقية ديناميكية، وهو ما سيوفر بيئة جاذبة لاستعراض فرص الاستثمار الإفريقية الواعدة في العديد من البلدان التي بدأت تحقق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وأصبحت حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة والجدية الهادفة لإقامة العديد من المشروعات العملاقة ذات الثقل والتي توفر فرصاً كبيرة لتحقيق الفائدة المتبادلة.

وأضاف الشيزاوي: "سوف يوفر الملتقى بدوره منصة متكاملة لاجتماع كبار المستثمرين العالميين والمسؤولين الحكوميين من الدول الافريقية المشاركة، مما سيتيح الفرصة لتبادل المعلومات الخاصة بإجراءات وقوانين الاستثمار وتقارب وجهات النظر بهدف توفير بيئة مواتية لتعزيز العلاقات التي من شأنها أن تحفز على المزيد من الاستثمارات، ومعالجة العديد من القضايا والأنشطة ذات الصلة بالاستثمار المباشر".

يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والمغرب تعتبر نموذجاً للعلاقات الثنائية، وهو ما كان جلياً خلال السنوات الأخيرة التي شهدت توقيع 8 اتفاقيات ثنائية و11 اتفاقية و4 بروتوكولات تعاون تغطي مجالات عديدة، منها على سبيل المثال، اتفاقية إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري وأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تحتل دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية في المملكة المغربية وتتصدر الدول العالمية في الاستثمار السياحي هناك، فضلاً عن أن الإمارات كانت المستثمر الأول في بورصة الدار البيضاء بـ 55 مليار درهم مغربي في عام 2014.

وتتوافق الكثير من الرؤى الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والمغرب، ويأتي على رأسها الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وسبل التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم وتعزيز الاستثمارات التي تهدف إلى التنمية المستدامة.