توقيع كتاب “شرح كتاب خلع النعلين للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي”

ثقافة-وفن

توقيع كتاب “شرح كتاب خلع النعلين للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي”

كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2013

في إطار الأنشطة الثقافية لخزانة ابن يوسف العمومية، سيتم توقيع كتاب "شرح كتاب خلع النعلين للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي"، تحقيق الدكتور محمد الأمراني، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاضي عياض، وسيقدمه الأستاذ مططفى الوظيفي، وذلك يوم الأربعاء 3 أبريل 2013 بقاعة المحاضرات بخزانة ابن يوسف العمومية الداوديات مراكش.
للإشارة، فالكتاب المحتفى به أصله هو كتاب "خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين"، تأليف الشيخ أبي القاسم أحمد بن قسي (ت 546)، إمام ثورة المريدين بالأندلس، وقد سبق للدكتور محمد الأمراني أن حققه ونشره سنة 1997.

يقول الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي في شرحه لكتاب "خع النعلين" ان ابن قسي أودع في كتابه "خلع النعلين" أذواقه وأحواله ومكاشفاته "بألفاظ رائقة تدل على معارف فائقة".
ويقول محقق الكتاب، الدكتور الأمراني، عن شرح ابن عربي لخلع النعلين" ... وفي اعتقادنا أن الأسباب التي أدت بابن عربي إلى شرح كتاب "خلع النعلين"، هي عينها التي دفعت ابن سبعين إلى دراسة كتاب "خلع النعلين" وانتقاد ابن قسي، وجعلت الششتري صاحب ابن سبعين يصنف ابن قسي وكتابه "خلع النعلين" ضمن سند الطريقة السبعينية، كما رغَّبت ابن أبي واطيل تلميذ ابن سبعين في شرحه، وجعلت الشيخ عبدي البوسناوي يقوم بشرحه كذلك...

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أول أمس الخميس، ندوة علمية تحت عنوان: "قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات"، وذلك بشراكة مع مؤسسات قضائية وأكاديمية، مثل شعبة القانون الخاص، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وبرنامجي الماستر في المنازعات المدنية والعقارية والحكامة القانونية الرقمية.وتأتي الندوة في إطار دعم الإصلاح القضائي المغربي، حيث تهدف إلى تقييم تطبيق القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد مرور عامين على إصداره، مع التركيز على مدى تحقيقه لأهداف دستور 2011، مثل تيسير الولوج إلى العدالة وضمان استقلالية القضاء.وفي كلمة له بهذا الخصوص، أكد الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة أن القانون يهدف إلى تحديد درجات التقاضي وأنواع المحاكم بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض البنود لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.وأبرز المشاركون في الندوة أن المدة الزمنية (سنتين) غير كافية لتقييم شامل، لكنها سمحت بطرح إشكالات عملية، مثل الحاجة إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.ومن جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة (منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية) بضرورة ربط القانون بالقوانين الإجرائية الأخرى، مثل المسطرة المدنية والجنائية، لضمان تناغم التشريعات. وتمت الإشادة بالندوة كمنصة حوار بين الأكاديميين (القضاة، المحامين، والباحثين) لبلورة مقترحات عملية، مثل تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم الحكامة الرقمية، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين التنظيم القضائي، خاصة في مجالات مثل تسريع التقاضي وحماية حقوق المتقاضين. وفي ختام هذا الحدث، تمت دعوة المشرّعين إلى مراجعة البنود التي تعيق استقلالية القضاء، مثل آليات تعيين القضاة وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية لمواكبة التحديات الرقمية في المنظومة القانونية. وجدير بالذكر أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة في تفعيل الحوار بين الفاعلين القانونيين، مع التأكيد على أن الإصلاح القضائي عملية مستمرة تحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والقانونية.

ثقافة-وفن