وقّع كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، وعبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، اتفاقية شراكة تهدف إلى حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي على المستويين الوطني والدولي من خلال أدوات الملكية الصناعية والتجارية مساهمة بذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا و في خلق فرص عمل وقيمة مضافة.

وتتمحور هذه الشراكة حول التحسيس بأهمية الملكية الصناعية والتجارية في حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي للمغرب على المستويين الوطني والدولي، وكذا مواكبة الجهات الفاعلة المغربية العاملة في المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي اللامادي فيما يخص استخدام الآليات التي توفرها الملكية الصناعية والتجارية، وتدريب الفاعلين المعنيين في هذا المجال.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لجعل الملكية الصناعية والتجارية أداة في خدمة اقتصاد منتج ومبتكر ودائم.

وينطوي ذلك على تعزيز الاستخدام الفعال للملكية الصناعية والتجارية من قبل جميع الفاعلين ببلدنا بهدف ضمان حماية وتثمين رأسمالنا اللامادي.

وجدير بالذكر أن المغرب يتوفر على نظام للملكية الصناعية والتجارية متين ومتطور، فحسب آخر تقرير نشر مؤخرا لغرفة التجارة الأمريكية، حافظت بلادنا على المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا، واحتلت المرتبة 22 عالميا من بين 55 دولة تم تقييمها.

كما يُظهر نشاط طلبات سندات الملكية الصناعية دينامية إيجابية. ففي سنة 2023، تم تسجيل 27786 علامة تجارية، بزيادة قدرها 5٪، وتم إيداع 5561 رسماً ونموذجاً صناعياً، أي بنسبة نمو قدرها 14٪.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إيداع 2802 طلب براءة اختراع، 271 منها من أصل مغربي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.5% مقارنة بعدد الطلبات من أصل مغربي المودعة في سنة 2022.