تم بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، أمس الأربعاء 4 يناير 2017، توقيع اتفاقية شراكة من طرف مدير الأكاديمية مولاي أحمد الكريمي، والكاتب العام ل"مؤسسة البنك الشعبي"عبد اللطيف زخباط، وذلك بحضور المديرين الإقليميين ومديرين من البنك الشعبي المركزي وفرعه الجهوي بمراكش وشركاء المؤسسة، إلى جانب رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية ومديري ثانويتي الأقسام التحضيرية (ابن تيمية بمراكش ومولاي عبد الله بآسفي).

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تجهيز وربط هاتين الثانويتين ب"الويفي" مع توفير مواصفات عالية الجودة لهذه الخدمة، من حيث التقنية والسرعة والأمن المعلوماتي وفق ما جاء في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه.

وقد أشاد مدير الأكاديمية، في كلمته الافتتاحية، بهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستساهم في توفير الظروف المناسبة للرفع من ولوج الأقسام التحضيرية وتيسير البحث والمعرفة عن طريق الأنترنيت. كما ذكر بالمحطات والأوراش التربوية التي راكمتها الأكاديمية، مشيرا إلى دعم مؤسسة البنك الشعبي للمنظومة التربوية من حيث تعزيز البنية التحتية، ومتمنيا النجاح لهذا المشروع الذي يروم الرفع من الجودة وتحسين المؤشرات. 

ومن جهته، عبر الكاتب العام لمؤسسة البنك الشعبي، عن الاهتمام الذي توليه هذه المؤسسة للمشاريع المرتبطة بالتعليم، مذكرا بالأوراش والمشاريع الناجحة التي تم تحقيقها مع المنظومة التربوية. كما أشار إلى الرهان الذي ترفعه مؤسسة البنك الشعبي للتقدم أكثر في العمل مع الأقسام التحضيرية للارتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها عبر العالم. وبالتالي، توفير نفس الحظوظ لطلبتها من حيث تجهيز المختبرات ومختلف المرافق الضرورية للبحث والتحصيل. كما اقترح توسيع الشراكة مع الأكاديمية، مستقبلا، لتشمل دعم المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.

أما باقي المداخلات، فأكدت على أهمية هذه المشاريع والشراكات في دعم الاستراتيجية التربوية بجهة مراكش آسفي، خصوصا وأن لها من المؤهلات ما يساعدها على الرفع من أداءها التربوي، لحصد المزيد من الإنجازات وتحقيق الكثير من المكاسب في المجال. كما أجمعت نفس المداخلات على أن هذه الشراكة تعتبر نقطة بداية، بالنظر إلى عزم مؤسسة البنك الشعبي على توسيع دعمها للمنظومة التربوية بهذه الجهة من خلال فتح آفاق تعاون جديدة.

واختتم اللقاء بالإشادة بهذه الشراكة البيداغوجية، التي تعزز الأوراش المفتوحة من طرف الأكاديمية، بدعم ومساندة من طرف مؤسسة البنك الشعبي. كما تمت الدعوة إلى التفكير في اتفاقية إطار تهتم بمجالات أخرى، وتستجيب لمتطلبات ورهانات المنظومة التربوية جهويا، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين 2015/2030.