الخميس 28 مارس 2024, 21:03

مجتمع

توقيت صيفي في شتاء المغرب وحقوقيون يجرون الحكومة للمساءلة


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2018

ستون دقيقة إضافية طوال العام، هذا هو مضمون القرار الحكومي الذي اتخذته الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ليبدأ تطبيقه بدءا من غدا الأحد.ونشرت الجريدة الرسمية، في المغرب، اليوم السبت 27 أكتوبر، قرار حكومي، بموجبه سيتم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (توقيت غرينيتش +ساعة) بشكل دائم طوال العام، وهو ما انتقده عدد من المغاربة، معتبرين أن القرار غير مستند لأي دراسات علمية، وإنما يلبي رغبة رجال الأعمال في الاقتراب من التوقيت الفرنسي، وتوقيت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق من جانبه قال إن توقيت المغرب متوافق مع توقيت غرينيتش، وقيام الحكومة بإضافة ساعة إلى التوقيت الأصلي، وتثبيتها طوال العام، هو خير دليل على اعتماد حكومة العثماني، وتحديدا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على التجارب الأجنبية.وفسر لرزق لوكالة "سبوتنيك" بأن بنعبد القادر اعتمد في قراره على استطلاع أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليو/تموز الماضي، وحتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، شارك فيه 4.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، عبر خلاله أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني، بإضافة أو نقصان الساعة، ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن الوزير المغربي فضل الاعتماد على الاستطلاع الأوروبي، ببقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت كما هو مطبق بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الاتباع وليس الإبداع.وأشار الخبير المغربي إلى مطالبة الجمعيات الحقوقية والأحزاب المغربية لوزير الوظيفة العمومية بتوضيح أسباب تطبيق التوقيت الصيفي على المملكة طوال العام، ونشر الدراسات العلمية المتعلقة بالقرار للرأي العام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مضيفا أن الوزير الذي سبق وأعد قانون الاطلاع على المعلومات، رفض تمكين المغاربة من المعلومات المتعلقة بمبررات هذا القرار.وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية، قد طالبت، أمس الجمعة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاع الجمعية على معلومات (صفقة التوقيت)، وذكرت الجمعية في في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه تطبيقا للفصل 27 من الدستور، و القانون التنظيمي، المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطالب الوزير بن عبد القادر بالإعلان عن مكتب الدراسات المغربي الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، و كذلك نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين و المواطنات الاطلاع عليها. وكشف أستاذ القانون الدستوري أن هذه الجمعية الحقوقية ذات مصداقية كبرى، في مجال الدفاع عن حقوق، الإنسان و دفعها بهذه العريضة، هو فرصة للترافع عن الشفافية و الحكامة الجيدة، و حرمة المال العام، مطالبا بضرورة تحديد الحكومة المغربية للمبررات الاقتصادية والاجتماعية لإضافة ساعة للتوقيت الأصلي للمملكة، وتوضيح ما إذا كان القرار صادر عن الحكومة مجتمعة، أم أنه قرار فردي لوزير الوظيفة العمومية.ومن جهتها، اعترضت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، اليوم السبت، على استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة، فوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفهيا عاجلا إلى الوزير، يطالبه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه، وما إذا كان قد راعى مطالب الشعب المغربي فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد، في حين وصف نواب حزب التقدم والاشتراكية القرار بأنه يؤدي إلى عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، وخصوصا الطلاب الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل بسبب تسببه في انتقاص ساعة من ساعات النوم المتاحة.وكان الوزير بنعبد القادر، قد أكد أن قرار تمديد التوقيت الصيفي طوال العام في المملكة قد جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.

المصدر: سبوتنيك

ستون دقيقة إضافية طوال العام، هذا هو مضمون القرار الحكومي الذي اتخذته الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ليبدأ تطبيقه بدءا من غدا الأحد.ونشرت الجريدة الرسمية، في المغرب، اليوم السبت 27 أكتوبر، قرار حكومي، بموجبه سيتم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (توقيت غرينيتش +ساعة) بشكل دائم طوال العام، وهو ما انتقده عدد من المغاربة، معتبرين أن القرار غير مستند لأي دراسات علمية، وإنما يلبي رغبة رجال الأعمال في الاقتراب من التوقيت الفرنسي، وتوقيت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق من جانبه قال إن توقيت المغرب متوافق مع توقيت غرينيتش، وقيام الحكومة بإضافة ساعة إلى التوقيت الأصلي، وتثبيتها طوال العام، هو خير دليل على اعتماد حكومة العثماني، وتحديدا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على التجارب الأجنبية.وفسر لرزق لوكالة "سبوتنيك" بأن بنعبد القادر اعتمد في قراره على استطلاع أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليو/تموز الماضي، وحتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، شارك فيه 4.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، عبر خلاله أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني، بإضافة أو نقصان الساعة، ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن الوزير المغربي فضل الاعتماد على الاستطلاع الأوروبي، ببقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت كما هو مطبق بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الاتباع وليس الإبداع.وأشار الخبير المغربي إلى مطالبة الجمعيات الحقوقية والأحزاب المغربية لوزير الوظيفة العمومية بتوضيح أسباب تطبيق التوقيت الصيفي على المملكة طوال العام، ونشر الدراسات العلمية المتعلقة بالقرار للرأي العام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مضيفا أن الوزير الذي سبق وأعد قانون الاطلاع على المعلومات، رفض تمكين المغاربة من المعلومات المتعلقة بمبررات هذا القرار.وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية، قد طالبت، أمس الجمعة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاع الجمعية على معلومات (صفقة التوقيت)، وذكرت الجمعية في في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه تطبيقا للفصل 27 من الدستور، و القانون التنظيمي، المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطالب الوزير بن عبد القادر بالإعلان عن مكتب الدراسات المغربي الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، و كذلك نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين و المواطنات الاطلاع عليها. وكشف أستاذ القانون الدستوري أن هذه الجمعية الحقوقية ذات مصداقية كبرى، في مجال الدفاع عن حقوق، الإنسان و دفعها بهذه العريضة، هو فرصة للترافع عن الشفافية و الحكامة الجيدة، و حرمة المال العام، مطالبا بضرورة تحديد الحكومة المغربية للمبررات الاقتصادية والاجتماعية لإضافة ساعة للتوقيت الأصلي للمملكة، وتوضيح ما إذا كان القرار صادر عن الحكومة مجتمعة، أم أنه قرار فردي لوزير الوظيفة العمومية.ومن جهتها، اعترضت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، اليوم السبت، على استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة، فوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفهيا عاجلا إلى الوزير، يطالبه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه، وما إذا كان قد راعى مطالب الشعب المغربي فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد، في حين وصف نواب حزب التقدم والاشتراكية القرار بأنه يؤدي إلى عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، وخصوصا الطلاب الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل بسبب تسببه في انتقاص ساعة من ساعات النوم المتاحة.وكان الوزير بنعبد القادر، قد أكد أن قرار تمديد التوقيت الصيفي طوال العام في المملكة قد جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.

المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
بوبكري لـ”كشـ24″.. نطالب النيابة العامة بتحريك الشكايات في حق المتورطين في تبديد المال العام
عاد النقاش حول منع حماة المال العام من رفع الشكايات بالمنتخبين بخصوص تبديد الأموال العمومية الموضوعة رهن إشارتهم، -عاد- يطفو فوق السطح، خصوصا بعد تحريك النيابة العامة لمجموعة من المتابعات في حق منتخبين بمجموعة من المجالس المنتخبة، والمؤسسات، الشيء الذي لقى استحسان المواطنات والمواطنين، واعتبره نشطاء أن هذه الخطوة من شأنها تخليق الحياة السياسية والقطع مع الفساد السياسي الذي ينخر المشهد السياسي ببلادنا. وفي نفس السياق استنكر يونس بوبكري المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حول جمعيات المجتمع المدني وخاصة منها التي تعنى بحماية المال العام، والتي أكد من خلالها على أنه سيتم الاتجاه إلى منعها من رفع شكايات ضد المنتخبين بشأن اختلاس المال العام، وأضافت المتحدث أن ما صرح به "يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور وشريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها". واعتبر بوبكري هذه التصريحات غير مسؤولة وتسيء إلى دور المسؤول الحكومي، وتسيء إلى أدواء هيئات حماة العام، ويدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتطبيق القانون، إلى جانب المؤسسات العمومية، وهذه التصريحات جاءت بعد وضع حماة المال العام لشكايات بخصوص تبديد أموال عمومية، ولكون الشكايات ترفع بناء على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وتتعلق بصرف أموال عمومية بطرق غير قانونية ولا تحترم المساطر المعمول بها، ويتجلى دور حماة المال العام في مراقبة هذه العملية، والضغط على الآمرين بالصرف، من أجل صرف هذه الأموال بشكل قانوني وسليم.وتأسف محدثنا، على استغلال ثقة المواطنين، وقضاء مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، عوض العمل على التدبير المعقلن والقانوني لشؤون المواطنات والمواطنين وخدمتهم، ولهذا لابد اليوم من ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد جميع المفسدين، والقضاء على الفساد الذي يهدد مؤشر التنمية ببلادنا ويعرقل عجلتها، ويدعو المتحدث نفسه، النيابة العامة إلى فتح المزيد من التحقيقات والأبحاث بخصوص تبديد المال العام، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في شبهات تبديد أموال موضوعة تحت تصرفهم.
مجتمع

إضراب جديد للأطباء الداخليين والمقيمين احتجاجا على إغلاق باب الحوار
إضراب إنذاري جديد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، للأطباء الداخليين والمقيمين، احتجاجا منهم على إغلاق باب الحوار من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأشارت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى أنها ستخوض إضراب جديدا يوم الأربعاء 3 أبريل القادم. هذه الإضرابات التي تستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، تخلق ما يشبه الشلل في المستشفيات الجامعية، بالنظر إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين يشكلون العمود الفقري لهذه المؤسسات الاستشفائية. وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إن ملفها المطلبي المقدم في 23 فبراير بقي دون رد.  وسبق لهؤلاء الأطباء أن خاضوا إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 13 مارس الجاري بنسبة نجاح وصلت إلى %95 وطنيا. ومن أبرز مضامين الملف المطلبي لهذه الفئة من الأطباء، رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، والإشراك في نقاشات القانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
مجتمع

ڤيديو إشهار الأسلحة البيضاء يطيح بأربعة أشخاص بسيدي قاسم
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، صباح اليوم الخميس 28 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات والتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وإهانة مؤسسات وموظفين عموميين. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو منشور على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه بهم وهم يحوزون أسلحة بيضاء، ويوجهون عبارات القذف في حق مؤسسات وموظفين عموميين، فضلا عن تضمنه لعبارات تحرض على ارتكاب الاعتداءات الجسدية واقتراف السرقات واستهلاك المخدرات. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيفهم بأماكن متفرقة بمدينة سيدي قاسم، علاوة على حجز جهاز إلكتروني يشتبه في كونه الأداة التي استعملت في توثيق ونشر هذه الأفعال الإجرامية. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

الرميلي تقرر بيع المحجوزات بـ”فوريانات” الدار البيضاء
من المنتظر أن تشرع نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك حسب بلاغ أعلنت فيه الرميلي، أن المصالح المختصة بجماعة الدار البيضاء بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات عن طريق المزاد العلني، والتي استوفت الآجال القانونية لبيعها. ويتعلق الأمر بالمركبات والدراجات المخالفة لمدونة السير وقوانين المرور، المودعة بمختلف محاجز جماعة الدار البيضاء بمقتضى أوامر إيداع صادرة عن مختلف الأجهزة المختصة من شرطة ودرك، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان (أي أمس الأربعاء مارس الجاري)، مشيرة على أن عدم القيام بذلك ”يعتبر تخليا ضمنيا عنها”.وتشمل المركبات والدراجات الكائنة بكل من: محجز أولاد عزوز؛ محجز سيدي عثمان (السالمية)؛ محجزي عين السبع (عكاشا ولوسيور)؛ محجز اسباتة؛ محجز الفداء، ومحجز ابن امسيك محجز سيدي مومن، وفق إعلان عمدة الدار البيضاء.
مجتمع

خاص بالڤيديو: واخَّا مْكَرفصاهُمْ الوقت.. مْغَارْبة بْلاَ تَغْطيّة وَلاَ دَعمْ فْزمَانْ الحماية الاجتماعية
بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تواكب "كشـ24" كعادتها كل سنة، أيامه المباركة ببرمجة خاصة، في إطار سعيها لتقديم منتوج اعلامي متفرد يلبي حاجيات الصائم. وفي هذا الاطار تقدم كشـ24 عشية كل يوم خميس، تحقيقات جديدة حول قضايا وظواهر مثيرة في المجتمع المغربي، ناقلة من خلالها معطيات مهمة وتصريحات لخبراء وأساتذة ومسؤولين ومختصين، بهدف تسليط الضوء على القضايا والمشاكل المختارة، والمساهمة في تنوير الرأي العام، بشأنها والدفع نحو المزيد من الجهود لايجاد حلول لها. وتتطرق حلقة اليوم، لموضوع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي تم فرضه من اجل تصنيف مختلف فئات المجتمع و دراسة مدى استحقاقها لمختلف برماج الدعم الاجتماعي، خصوصا و ان المعايير المعتمدة لتحديد هذا المؤشر، اثارت جدلا واسعا في المجتمع بسبب اقصاء فئات فقيرة وهشة، ما حرمها من خدمات كانت تستفيد منها وفق إجراءات أبسط في ما مضى من السنوات، وفي عهد حكومات سابقة، لاسيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية المجانية.
مجتمع

“تريبورتورات” تفاقم فوضى نقل السياح بمراكش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منهم مهنيو النقل بمراكش، صورة جديدة، توثق لتنامي الفوضى في قطاع النقل، وتطاول بعض سائقي الدرجات الثلاثية العجلات عليه. وتُظهر الصورة الجديدة المتداولة سياحا أجانب يركبون دراجة ثلاثية العجلات، مخصصة لنقل البضائع، بعدما تم تجهيزها لتصير مثل دراجات "التوكتوك" بشكل غير قانوني، والادهى في الامر ان طريقة ركوب السائحين خطيرة، وقد تعرضهما للخطر في اي لحظة، خصوصا إن كان السائق مضطرا للزيادة في السرعة بشكل مفاجئ، لأي سبب من الاسباب. واعتبر مهنيون ونشطاء في هذا الاطار، ان التساهل مع مثل هذه الحالات، يزيد من تشجيع متطفلين آخرين على القطاع، ما يساهم في إشاعة الفوضى وتهديد سلامة السياح، وإعطاء صورة مشوهة على وسائل النقل الحضري بعاصمة السياحة بالمغرب.
مجتمع

اغتصاب كاذب لفتاة قاصر يستنفر الشرطة والمحققون يفكون اللغز
نجحت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتصاب على فتاة قاصر في نهار رمضان، يوم أمس الأربعاء، 27 مارس الجاري، بمدينة صفرو، في فك اللغز المحيط بهذا الحادث، والوصول إلى الحقيقة.  وفي الوقائع أن طفلة تبلغ من العمر حوالي 13 سنة، تعرضت لاغتصاب استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، بينما تعرض قاصر مرافق لها لاعتداء وصف بالشنيع. وتحدث، في معرض الاستماع إليهما من قبل الشرطة، على أن ثلاثة أشخاص يقفون وراء هذا الاغتصاب والاعتداء.  وذكرا بأنه تم اعتراض سبليهما من قبل هؤلاء الأشخاص بالقرب من "الشعبة"، وتم اقتيادهما تحت التهديد إلى منطقة خالية، حيث تم الاعتداء الجنسي البشع على الفتاة، وتم الإعتداء الجسدي على القاصر المرافق لها.  القصة المروعة استنفر السلطات الأمنية والتي قادت أبحاثها إلى أن الرواية التي قدمها المعنيان حول الاعتداء تحمل الكثير من التناقضات والثغرات. وقادت التحقيقات إلى معطيات صادمة. فقد أقر القاصر بأنه هو من يقف وراء العملية، وبأنهما اتفقا على نسج خيوط هذه الرواية لتجنب المساءلة وتمويه الشرطة ومحيط العائلة. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة