مجتمع

توقيت صيفي في شتاء المغرب وحقوقيون يجرون الحكومة للمساءلة


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2018

ستون دقيقة إضافية طوال العام، هذا هو مضمون القرار الحكومي الذي اتخذته الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ليبدأ تطبيقه بدءا من غدا الأحد.ونشرت الجريدة الرسمية، في المغرب، اليوم السبت 27 أكتوبر، قرار حكومي، بموجبه سيتم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (توقيت غرينيتش +ساعة) بشكل دائم طوال العام، وهو ما انتقده عدد من المغاربة، معتبرين أن القرار غير مستند لأي دراسات علمية، وإنما يلبي رغبة رجال الأعمال في الاقتراب من التوقيت الفرنسي، وتوقيت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق من جانبه قال إن توقيت المغرب متوافق مع توقيت غرينيتش، وقيام الحكومة بإضافة ساعة إلى التوقيت الأصلي، وتثبيتها طوال العام، هو خير دليل على اعتماد حكومة العثماني، وتحديدا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على التجارب الأجنبية.وفسر لرزق لوكالة "سبوتنيك" بأن بنعبد القادر اعتمد في قراره على استطلاع أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليو/تموز الماضي، وحتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، شارك فيه 4.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، عبر خلاله أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني، بإضافة أو نقصان الساعة، ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن الوزير المغربي فضل الاعتماد على الاستطلاع الأوروبي، ببقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت كما هو مطبق بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الاتباع وليس الإبداع.وأشار الخبير المغربي إلى مطالبة الجمعيات الحقوقية والأحزاب المغربية لوزير الوظيفة العمومية بتوضيح أسباب تطبيق التوقيت الصيفي على المملكة طوال العام، ونشر الدراسات العلمية المتعلقة بالقرار للرأي العام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مضيفا أن الوزير الذي سبق وأعد قانون الاطلاع على المعلومات، رفض تمكين المغاربة من المعلومات المتعلقة بمبررات هذا القرار.وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية، قد طالبت، أمس الجمعة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاع الجمعية على معلومات (صفقة التوقيت)، وذكرت الجمعية في في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه تطبيقا للفصل 27 من الدستور، و القانون التنظيمي، المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطالب الوزير بن عبد القادر بالإعلان عن مكتب الدراسات المغربي الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، و كذلك نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين و المواطنات الاطلاع عليها. وكشف أستاذ القانون الدستوري أن هذه الجمعية الحقوقية ذات مصداقية كبرى، في مجال الدفاع عن حقوق، الإنسان و دفعها بهذه العريضة، هو فرصة للترافع عن الشفافية و الحكامة الجيدة، و حرمة المال العام، مطالبا بضرورة تحديد الحكومة المغربية للمبررات الاقتصادية والاجتماعية لإضافة ساعة للتوقيت الأصلي للمملكة، وتوضيح ما إذا كان القرار صادر عن الحكومة مجتمعة، أم أنه قرار فردي لوزير الوظيفة العمومية.ومن جهتها، اعترضت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، اليوم السبت، على استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة، فوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفهيا عاجلا إلى الوزير، يطالبه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه، وما إذا كان قد راعى مطالب الشعب المغربي فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد، في حين وصف نواب حزب التقدم والاشتراكية القرار بأنه يؤدي إلى عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، وخصوصا الطلاب الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل بسبب تسببه في انتقاص ساعة من ساعات النوم المتاحة.وكان الوزير بنعبد القادر، قد أكد أن قرار تمديد التوقيت الصيفي طوال العام في المملكة قد جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.

المصدر: سبوتنيك

ستون دقيقة إضافية طوال العام، هذا هو مضمون القرار الحكومي الذي اتخذته الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ليبدأ تطبيقه بدءا من غدا الأحد.ونشرت الجريدة الرسمية، في المغرب، اليوم السبت 27 أكتوبر، قرار حكومي، بموجبه سيتم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (توقيت غرينيتش +ساعة) بشكل دائم طوال العام، وهو ما انتقده عدد من المغاربة، معتبرين أن القرار غير مستند لأي دراسات علمية، وإنما يلبي رغبة رجال الأعمال في الاقتراب من التوقيت الفرنسي، وتوقيت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق من جانبه قال إن توقيت المغرب متوافق مع توقيت غرينيتش، وقيام الحكومة بإضافة ساعة إلى التوقيت الأصلي، وتثبيتها طوال العام، هو خير دليل على اعتماد حكومة العثماني، وتحديدا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على التجارب الأجنبية.وفسر لرزق لوكالة "سبوتنيك" بأن بنعبد القادر اعتمد في قراره على استطلاع أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليو/تموز الماضي، وحتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، شارك فيه 4.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، عبر خلاله أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني، بإضافة أو نقصان الساعة، ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن الوزير المغربي فضل الاعتماد على الاستطلاع الأوروبي، ببقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت كما هو مطبق بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الاتباع وليس الإبداع.وأشار الخبير المغربي إلى مطالبة الجمعيات الحقوقية والأحزاب المغربية لوزير الوظيفة العمومية بتوضيح أسباب تطبيق التوقيت الصيفي على المملكة طوال العام، ونشر الدراسات العلمية المتعلقة بالقرار للرأي العام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مضيفا أن الوزير الذي سبق وأعد قانون الاطلاع على المعلومات، رفض تمكين المغاربة من المعلومات المتعلقة بمبررات هذا القرار.وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية، قد طالبت، أمس الجمعة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاع الجمعية على معلومات (صفقة التوقيت)، وذكرت الجمعية في في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه تطبيقا للفصل 27 من الدستور، و القانون التنظيمي، المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطالب الوزير بن عبد القادر بالإعلان عن مكتب الدراسات المغربي الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، و كذلك نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين و المواطنات الاطلاع عليها. وكشف أستاذ القانون الدستوري أن هذه الجمعية الحقوقية ذات مصداقية كبرى، في مجال الدفاع عن حقوق، الإنسان و دفعها بهذه العريضة، هو فرصة للترافع عن الشفافية و الحكامة الجيدة، و حرمة المال العام، مطالبا بضرورة تحديد الحكومة المغربية للمبررات الاقتصادية والاجتماعية لإضافة ساعة للتوقيت الأصلي للمملكة، وتوضيح ما إذا كان القرار صادر عن الحكومة مجتمعة، أم أنه قرار فردي لوزير الوظيفة العمومية.ومن جهتها، اعترضت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، اليوم السبت، على استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة، فوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفهيا عاجلا إلى الوزير، يطالبه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه، وما إذا كان قد راعى مطالب الشعب المغربي فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد، في حين وصف نواب حزب التقدم والاشتراكية القرار بأنه يؤدي إلى عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، وخصوصا الطلاب الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل بسبب تسببه في انتقاص ساعة من ساعات النوم المتاحة.وكان الوزير بنعبد القادر، قد أكد أن قرار تمديد التوقيت الصيفي طوال العام في المملكة قد جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.

المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة