مجتمع

توقيت صيفي في شتاء المغرب وحقوقيون يجرون الحكومة للمساءلة


كشـ24 نشر في: 27 أكتوبر 2018

ستون دقيقة إضافية طوال العام، هذا هو مضمون القرار الحكومي الذي اتخذته الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ليبدأ تطبيقه بدءا من غدا الأحد.ونشرت الجريدة الرسمية، في المغرب، اليوم السبت 27 أكتوبر، قرار حكومي، بموجبه سيتم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (توقيت غرينيتش +ساعة) بشكل دائم طوال العام، وهو ما انتقده عدد من المغاربة، معتبرين أن القرار غير مستند لأي دراسات علمية، وإنما يلبي رغبة رجال الأعمال في الاقتراب من التوقيت الفرنسي، وتوقيت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق من جانبه قال إن توقيت المغرب متوافق مع توقيت غرينيتش، وقيام الحكومة بإضافة ساعة إلى التوقيت الأصلي، وتثبيتها طوال العام، هو خير دليل على اعتماد حكومة العثماني، وتحديدا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على التجارب الأجنبية.وفسر لرزق لوكالة "سبوتنيك" بأن بنعبد القادر اعتمد في قراره على استطلاع أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليو/تموز الماضي، وحتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، شارك فيه 4.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، عبر خلاله أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني، بإضافة أو نقصان الساعة، ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن الوزير المغربي فضل الاعتماد على الاستطلاع الأوروبي، ببقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت كما هو مطبق بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الاتباع وليس الإبداع.وأشار الخبير المغربي إلى مطالبة الجمعيات الحقوقية والأحزاب المغربية لوزير الوظيفة العمومية بتوضيح أسباب تطبيق التوقيت الصيفي على المملكة طوال العام، ونشر الدراسات العلمية المتعلقة بالقرار للرأي العام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مضيفا أن الوزير الذي سبق وأعد قانون الاطلاع على المعلومات، رفض تمكين المغاربة من المعلومات المتعلقة بمبررات هذا القرار.وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية، قد طالبت، أمس الجمعة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاع الجمعية على معلومات (صفقة التوقيت)، وذكرت الجمعية في في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه تطبيقا للفصل 27 من الدستور، و القانون التنظيمي، المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطالب الوزير بن عبد القادر بالإعلان عن مكتب الدراسات المغربي الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، و كذلك نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين و المواطنات الاطلاع عليها. وكشف أستاذ القانون الدستوري أن هذه الجمعية الحقوقية ذات مصداقية كبرى، في مجال الدفاع عن حقوق، الإنسان و دفعها بهذه العريضة، هو فرصة للترافع عن الشفافية و الحكامة الجيدة، و حرمة المال العام، مطالبا بضرورة تحديد الحكومة المغربية للمبررات الاقتصادية والاجتماعية لإضافة ساعة للتوقيت الأصلي للمملكة، وتوضيح ما إذا كان القرار صادر عن الحكومة مجتمعة، أم أنه قرار فردي لوزير الوظيفة العمومية.ومن جهتها، اعترضت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، اليوم السبت، على استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة، فوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفهيا عاجلا إلى الوزير، يطالبه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه، وما إذا كان قد راعى مطالب الشعب المغربي فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد، في حين وصف نواب حزب التقدم والاشتراكية القرار بأنه يؤدي إلى عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، وخصوصا الطلاب الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل بسبب تسببه في انتقاص ساعة من ساعات النوم المتاحة.وكان الوزير بنعبد القادر، قد أكد أن قرار تمديد التوقيت الصيفي طوال العام في المملكة قد جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.

المصدر: سبوتنيك

ستون دقيقة إضافية طوال العام، هذا هو مضمون القرار الحكومي الذي اتخذته الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ليبدأ تطبيقه بدءا من غدا الأحد.ونشرت الجريدة الرسمية، في المغرب، اليوم السبت 27 أكتوبر، قرار حكومي، بموجبه سيتم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (توقيت غرينيتش +ساعة) بشكل دائم طوال العام، وهو ما انتقده عدد من المغاربة، معتبرين أن القرار غير مستند لأي دراسات علمية، وإنما يلبي رغبة رجال الأعمال في الاقتراب من التوقيت الفرنسي، وتوقيت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق من جانبه قال إن توقيت المغرب متوافق مع توقيت غرينيتش، وقيام الحكومة بإضافة ساعة إلى التوقيت الأصلي، وتثبيتها طوال العام، هو خير دليل على اعتماد حكومة العثماني، وتحديدا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على التجارب الأجنبية.وفسر لرزق لوكالة "سبوتنيك" بأن بنعبد القادر اعتمد في قراره على استطلاع أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليو/تموز الماضي، وحتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، شارك فيه 4.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، عبر خلاله أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني، بإضافة أو نقصان الساعة، ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن الوزير المغربي فضل الاعتماد على الاستطلاع الأوروبي، ببقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت كما هو مطبق بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الاتباع وليس الإبداع.وأشار الخبير المغربي إلى مطالبة الجمعيات الحقوقية والأحزاب المغربية لوزير الوظيفة العمومية بتوضيح أسباب تطبيق التوقيت الصيفي على المملكة طوال العام، ونشر الدراسات العلمية المتعلقة بالقرار للرأي العام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مضيفا أن الوزير الذي سبق وأعد قانون الاطلاع على المعلومات، رفض تمكين المغاربة من المعلومات المتعلقة بمبررات هذا القرار.وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية، قد طالبت، أمس الجمعة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاع الجمعية على معلومات (صفقة التوقيت)، وذكرت الجمعية في في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه تطبيقا للفصل 27 من الدستور، و القانون التنظيمي، المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطالب الوزير بن عبد القادر بالإعلان عن مكتب الدراسات المغربي الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، و كذلك نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين و المواطنات الاطلاع عليها. وكشف أستاذ القانون الدستوري أن هذه الجمعية الحقوقية ذات مصداقية كبرى، في مجال الدفاع عن حقوق، الإنسان و دفعها بهذه العريضة، هو فرصة للترافع عن الشفافية و الحكامة الجيدة، و حرمة المال العام، مطالبا بضرورة تحديد الحكومة المغربية للمبررات الاقتصادية والاجتماعية لإضافة ساعة للتوقيت الأصلي للمملكة، وتوضيح ما إذا كان القرار صادر عن الحكومة مجتمعة، أم أنه قرار فردي لوزير الوظيفة العمومية.ومن جهتها، اعترضت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، اليوم السبت، على استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة، فوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفهيا عاجلا إلى الوزير، يطالبه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه، وما إذا كان قد راعى مطالب الشعب المغربي فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد، في حين وصف نواب حزب التقدم والاشتراكية القرار بأنه يؤدي إلى عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، وخصوصا الطلاب الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل بسبب تسببه في انتقاص ساعة من ساعات النوم المتاحة.وكان الوزير بنعبد القادر، قد أكد أن قرار تمديد التوقيت الصيفي طوال العام في المملكة قد جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.

المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة