التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
توقف أشغال بناء قنطرة مدخل أيت أورير بسبب خلافات حول الدراسة المعتمدة لانجازها
نشر في: 23 مايو 2016
أفاد مصدر مطلع أن توقف أشغال قنطرة مدخل أيت أورير يعود إلى التلاعب بالدراسة التي «أنجزها» مكتب للدراسات بآلاف الدراهم، حيث أقدم على اعتماد دراسة لقنطرة غير معروفة وقام بنقلها بحذافيرها مع تغيير بعض الشكليات فيها قصد تكييفها مع المعطيات المتعلقة بقنطرة آيت أورير، دون القيام، يضيف المصدر، بأي دراسة ميدانية تذكر.
وحسب يومية "الاحداث المغربية"فقد فتح هذا الأمر باب تبادل الاتهامات بين الشركة المسؤولة عن الإنجاز بالنيابة من جهة والشركة التي فازت بالصفقة ومكتب الدراسة من جهة أخرى، وصل إلى ردهات المحاكم، طالبت من خلالها الشركة المسؤولة عن الإنجاز بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء توقف الأشغال، بعد وقوفها على معطيات تقنية مختلفة عن المعطيات المتضمنة في الدراسة لتوقف الأشغال، بعد مرور حوالي شهرين عن بدايتها.
ونقلت اليومة عن المصدر ذاته، أن الأمر يستدعي إعادة الدراسة ما يعني هدرا للمال العام وضياع الوقت خصوصا وأن المشروع برمته تطلب سنوات لإخراجه إلى الوجود، حيث مر من عدة دورات لمجالس أيت أورير، المجلس الإقليمي ومجلس جهة مراكش آسفي في إطار شراكة بين هذه الأطراف وبملايين الدراهم.
ويشار أن القنطرة التي لا يتجاوز عرضها ثلاث أمتار بنيت لما يزيد عن خمسة عقود دون أن تخضع لأي ترميم، شهدت في السنوات القليلة الماضية عدة حوادث أصيب فيها عدة مواطنين بكسور وجروح وصف بعضها بالخطير بعد سقوطهم من أعلى القنطرة أسفل الواد، كما كانت مصدر خوف دائم لآباء وأولاياء التلاميذ الذين يعبرونها يوميا في اتجاه المؤسسات التعليمية من الجانبين بحيث تقدموا، في عدة مناسبات، بشكايات في الموضوع لدى السلطات المحلية والإقليمية يطالبون من خلالها برفع الضرر عنهم.
وحسب يومية "الاحداث المغربية"فقد فتح هذا الأمر باب تبادل الاتهامات بين الشركة المسؤولة عن الإنجاز بالنيابة من جهة والشركة التي فازت بالصفقة ومكتب الدراسة من جهة أخرى، وصل إلى ردهات المحاكم، طالبت من خلالها الشركة المسؤولة عن الإنجاز بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء توقف الأشغال، بعد وقوفها على معطيات تقنية مختلفة عن المعطيات المتضمنة في الدراسة لتوقف الأشغال، بعد مرور حوالي شهرين عن بدايتها.
ونقلت اليومة عن المصدر ذاته، أن الأمر يستدعي إعادة الدراسة ما يعني هدرا للمال العام وضياع الوقت خصوصا وأن المشروع برمته تطلب سنوات لإخراجه إلى الوجود، حيث مر من عدة دورات لمجالس أيت أورير، المجلس الإقليمي ومجلس جهة مراكش آسفي في إطار شراكة بين هذه الأطراف وبملايين الدراهم.
ويشار أن القنطرة التي لا يتجاوز عرضها ثلاث أمتار بنيت لما يزيد عن خمسة عقود دون أن تخضع لأي ترميم، شهدت في السنوات القليلة الماضية عدة حوادث أصيب فيها عدة مواطنين بكسور وجروح وصف بعضها بالخطير بعد سقوطهم من أعلى القنطرة أسفل الواد، كما كانت مصدر خوف دائم لآباء وأولاياء التلاميذ الذين يعبرونها يوميا في اتجاه المؤسسات التعليمية من الجانبين بحيث تقدموا، في عدة مناسبات، بشكايات في الموضوع لدى السلطات المحلية والإقليمية يطالبون من خلالها برفع الضرر عنهم.
أفاد مصدر مطلع أن توقف أشغال قنطرة مدخل أيت أورير يعود إلى التلاعب بالدراسة التي «أنجزها» مكتب للدراسات بآلاف الدراهم، حيث أقدم على اعتماد دراسة لقنطرة غير معروفة وقام بنقلها بحذافيرها مع تغيير بعض الشكليات فيها قصد تكييفها مع المعطيات المتعلقة بقنطرة آيت أورير، دون القيام، يضيف المصدر، بأي دراسة ميدانية تذكر.
وحسب يومية "الاحداث المغربية"فقد فتح هذا الأمر باب تبادل الاتهامات بين الشركة المسؤولة عن الإنجاز بالنيابة من جهة والشركة التي فازت بالصفقة ومكتب الدراسة من جهة أخرى، وصل إلى ردهات المحاكم، طالبت من خلالها الشركة المسؤولة عن الإنجاز بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء توقف الأشغال، بعد وقوفها على معطيات تقنية مختلفة عن المعطيات المتضمنة في الدراسة لتوقف الأشغال، بعد مرور حوالي شهرين عن بدايتها.
ونقلت اليومة عن المصدر ذاته، أن الأمر يستدعي إعادة الدراسة ما يعني هدرا للمال العام وضياع الوقت خصوصا وأن المشروع برمته تطلب سنوات لإخراجه إلى الوجود، حيث مر من عدة دورات لمجالس أيت أورير، المجلس الإقليمي ومجلس جهة مراكش آسفي في إطار شراكة بين هذه الأطراف وبملايين الدراهم.
ويشار أن القنطرة التي لا يتجاوز عرضها ثلاث أمتار بنيت لما يزيد عن خمسة عقود دون أن تخضع لأي ترميم، شهدت في السنوات القليلة الماضية عدة حوادث أصيب فيها عدة مواطنين بكسور وجروح وصف بعضها بالخطير بعد سقوطهم من أعلى القنطرة أسفل الواد، كما كانت مصدر خوف دائم لآباء وأولاياء التلاميذ الذين يعبرونها يوميا في اتجاه المؤسسات التعليمية من الجانبين بحيث تقدموا، في عدة مناسبات، بشكايات في الموضوع لدى السلطات المحلية والإقليمية يطالبون من خلالها برفع الضرر عنهم.
وحسب يومية "الاحداث المغربية"فقد فتح هذا الأمر باب تبادل الاتهامات بين الشركة المسؤولة عن الإنجاز بالنيابة من جهة والشركة التي فازت بالصفقة ومكتب الدراسة من جهة أخرى، وصل إلى ردهات المحاكم، طالبت من خلالها الشركة المسؤولة عن الإنجاز بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء توقف الأشغال، بعد وقوفها على معطيات تقنية مختلفة عن المعطيات المتضمنة في الدراسة لتوقف الأشغال، بعد مرور حوالي شهرين عن بدايتها.
ونقلت اليومة عن المصدر ذاته، أن الأمر يستدعي إعادة الدراسة ما يعني هدرا للمال العام وضياع الوقت خصوصا وأن المشروع برمته تطلب سنوات لإخراجه إلى الوجود، حيث مر من عدة دورات لمجالس أيت أورير، المجلس الإقليمي ومجلس جهة مراكش آسفي في إطار شراكة بين هذه الأطراف وبملايين الدراهم.
ويشار أن القنطرة التي لا يتجاوز عرضها ثلاث أمتار بنيت لما يزيد عن خمسة عقود دون أن تخضع لأي ترميم، شهدت في السنوات القليلة الماضية عدة حوادث أصيب فيها عدة مواطنين بكسور وجروح وصف بعضها بالخطير بعد سقوطهم من أعلى القنطرة أسفل الواد، كما كانت مصدر خوف دائم لآباء وأولاياء التلاميذ الذين يعبرونها يوميا في اتجاه المؤسسات التعليمية من الجانبين بحيث تقدموا، في عدة مناسبات، بشكايات في الموضوع لدى السلطات المحلية والإقليمية يطالبون من خلالها برفع الضرر عنهم.
ملصقات
