مجتمع

توقعات بتجاوز ترقيم الأضاحي ضعف الاحتياجات قبل حلول عيد الأضحى


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 يونيو 2020

أكد مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الغني عزي، أنه تم إلى حدود الآن ترقيم ما يفوق خمسة ملايين رأس من الأضاحي "بحلقة العيد"، متوقعا أن يصل هذا العدد إلى ثمانية ملايين و500 ألف رأس قبل حلول عيد الأضحى، علما بأن احتياجات العيد لا تتعدى 4 ملايين ونصف.وأوضح عزي، أن العرض سيكون متوفرا في ما يخص الأكباش والماعز المرقمة، مبرزا أن مصالح المكتب تمكنت، بإشراف من السلطات المحلية، من إعداد برامج مسبقة، ويمكنها حاليا الوصول إلى جميع الدواوير والضيعات من أجل الترقيم. وأضاف أن جميع الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يتم ترقيمها، وكذا تسجيل الضيعات التي تهتم بتسمين الأضاحي، مشيرا إلى أن المكتب وضع مجموعة من البرامج الرامية إلى طمأنة المستهلك والكساب المهني على حد سواء.وأبرز عزي، في هذا الصدد، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أخذ على عاتقه، كما في السنوات الماضي، ترقيم جميع الأغنام والماعز المسمنة المعدة لعيد الأضحى لهذه السنة، وبدأ في الاشتغال مبكرا منذ أواخر سنة 2019.وأضاف أنه تم لهذا الغرض اقتناء تسعة ملايين من "حلقات العيد"، وهي "عبارة عن حلقة بلاستيكية صفراء يتم وضعها على أذن الأضحية، وتحمل رقما تسلسليا فريدا، بحيث لا يمكن أن نجد مثل هذا الرقم في طنجة أو أكادير أو الدار البيضاء، هذه الحلقة الصفراء فيها كذلك مجسد رأس كبش تعني أن العملية تهم الأكباش أو الماعز وأيضا نجمة خضراء ترمز للعلم الوطني وفيها عبارة (عيد الأضحى) ".وأبرز أن المكتب شرع مباشرة بعد اقتناء هذه الحلقات، مطلع شهر يناير 2020، في تسجيل الضيعات التي ستهتم بتسمين أضاحيها، مؤكدا أن العملية جد مهمة ويلزم أن تشمل جميع الأضاحي التي ستتواجد في الأسواق في فترة العيد.وسجل أن العملية، التي تم الشروع فيها منذ 22 أبريل الماضي، تتم تحت إشراف جمعيتين مهنيتين معروفتين على الصعيد الوطني، وهي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وجمعية مربي الأغنام والماعز، تحت إشراف ومراقبة المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وأكد أن هذه المصالح تضطلع بدور كبير في ما يخص عملية برمجة الترقيم على الصعيد الوطني، بتنسيق تام مع السلطات المحلية المركزية والجهوية والمحلية، لإنجاح هذه العملية من خلال الوصول الى جميع مربي الماشية، على اعتبار أن هذه العملية يجب أن لا تستثني أي أحد.كما استحضر أهمية توجه المستهلك لنقاط بيع مواشي معروفة ولديها "حلقة العيد"، مبرزا أنه اعتبارا من مطلع شهر يوليوز المقبل، سيتم التواصل مع المستهلك وإعطائه نصائح، ولاسيما من خلال وصلات تلفزية وإذاعية حول كيفية شراء الأضحية والتعامل معها، بالإضافة الى المحافظة على البيئة.وسجل المسؤول بأونسا، أنه بالإضافة إلى شراء المستهلك الأضحية من نقاط معروفة ولديها "حلقة العيد"، يجب عليه التأكد من سلامتها الصحية وسلامة المكان التي توضع فيه واتباع مجموعة من القواعد تتعلق بذبح الأضحية، منها الالتزام بنظافة المكان والأواني التي تستعمل في عملية الذبح، والوقوف عند مهنية الشخص الذي سيتكلف بذلك، مؤكدا أن العملية جد حساسة وتستلزم فحص الأعضاء وملاحظة أي علامة قد تكون محل شكوك عند المستهلك.وشدد على أنه يتعين الاحتفاظ بالسقيطة في مكان بارد وتجنب ما أمكن تلوثها والاسراع بعد ست ساعات من الذبح بتقطيع لحم الأضحية الى قطع صغيرة ولفها في أكياس غذائية وتجميعها في آلة تبريد أو المجمد بطريقة سليمة تحافظ على التهوية حتى لا يتغير لون اللحوم داخل الثلاجة.ويؤكد  عزي أن بعض الأمراض الطفيلية قد لا تشكل أي خطر على المستهلك، مثلا رجوع الدم في القصبة الهوائية أو تواجد كمية قليلة من الدم في الرئة، أو بعض النقط (إذا كانت قليلة يتم نزعها وفي حالة كانت كثيرة يجب التخلص من الرئة) وهذا لا يشكل أي خطر على السقيطة، وكذلك الأمر بالنسبة للكبد التي يتعين التخلص منها إذا كانت متشمعة.وأشار إلى أنه يمكن الاتصال بالمصالح البيطرية والبياطرة والتقنيين الذين يؤمنون المداومة خلال فترة العيد.وسجل أنه خلال هذه الفترة يبرمج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مداومة خاصة، حيث يتجند أزيد من 300 طبيب بيطري وتقني، للإنصات للمواطن والإجابة على مكالماتهم، عبر رقم التواصل (0801003637 ) من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وأيضا بإمكانهم التوجه إلى المصالح البيطرية في عين المكان، علما بأن المكتب متواجد بجميع مناطق المملكة، كما يمكن التواصل عبر صفحته على "الفيسبوك" وبوابته الإلكترونية WWW.ONSA.GOV.MAكما أن المصالح البيطرية خلال اليومين الأولين للعيد، يضيف المسؤول، تظل مفتوحة وبإمكانها أيضا التنقل لدى أي مستهلك للكشف عن السقيطة في حال تعذر عليه التوجه الى عين المكان.ولفت إلى أن الحالة الصحية للقطيع جيدة، و ذلك بفضل إشراف المكتب على مجموعة من البرامج الصحية بمساهمة وتدخل الهيئة الوطنية للبياطرة والأطباء البياطرة الخواص القريبين من المستهلك من أجل التأطير ومعالجة القطيع بمهنية تستوفي جميع شروط ومواصفات الطب البيطري، مشيرا إلى أن المكتب أشرف، منذ بداية شهر يناير، على مراقبة مكثفة لنوعية الأعلاف الموجهة للضيعات المسمنة للأكباش وكذلك الاستخدام الجيد للأدوية البيطرية المرخصة والمعترف بها والتي يشرف عليها بالضرورة طبيب بيطري، ومراقبة مياه شرب الأضاحي، وكذلك مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق تقدمه المصالح البيطرية للمكتب من أجل تتبع مسارها وتوجيهها نحو التسميد.ولم يفت المسؤول بالمكتب التنويه بالجهود التي تبذلها السلطات المختصة التي تشرف على هذه العملية، ومن بينها وزارة الداخلية مركزيا جهويا ومحليا، والمصالح والمديريات التابعة لوزارة الفلاحة، والغرف الفلاحية والاطباء البياطرة الخواص والتقنيين والمهنيين.

أكد مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الغني عزي، أنه تم إلى حدود الآن ترقيم ما يفوق خمسة ملايين رأس من الأضاحي "بحلقة العيد"، متوقعا أن يصل هذا العدد إلى ثمانية ملايين و500 ألف رأس قبل حلول عيد الأضحى، علما بأن احتياجات العيد لا تتعدى 4 ملايين ونصف.وأوضح عزي، أن العرض سيكون متوفرا في ما يخص الأكباش والماعز المرقمة، مبرزا أن مصالح المكتب تمكنت، بإشراف من السلطات المحلية، من إعداد برامج مسبقة، ويمكنها حاليا الوصول إلى جميع الدواوير والضيعات من أجل الترقيم. وأضاف أن جميع الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يتم ترقيمها، وكذا تسجيل الضيعات التي تهتم بتسمين الأضاحي، مشيرا إلى أن المكتب وضع مجموعة من البرامج الرامية إلى طمأنة المستهلك والكساب المهني على حد سواء.وأبرز عزي، في هذا الصدد، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أخذ على عاتقه، كما في السنوات الماضي، ترقيم جميع الأغنام والماعز المسمنة المعدة لعيد الأضحى لهذه السنة، وبدأ في الاشتغال مبكرا منذ أواخر سنة 2019.وأضاف أنه تم لهذا الغرض اقتناء تسعة ملايين من "حلقات العيد"، وهي "عبارة عن حلقة بلاستيكية صفراء يتم وضعها على أذن الأضحية، وتحمل رقما تسلسليا فريدا، بحيث لا يمكن أن نجد مثل هذا الرقم في طنجة أو أكادير أو الدار البيضاء، هذه الحلقة الصفراء فيها كذلك مجسد رأس كبش تعني أن العملية تهم الأكباش أو الماعز وأيضا نجمة خضراء ترمز للعلم الوطني وفيها عبارة (عيد الأضحى) ".وأبرز أن المكتب شرع مباشرة بعد اقتناء هذه الحلقات، مطلع شهر يناير 2020، في تسجيل الضيعات التي ستهتم بتسمين أضاحيها، مؤكدا أن العملية جد مهمة ويلزم أن تشمل جميع الأضاحي التي ستتواجد في الأسواق في فترة العيد.وسجل أن العملية، التي تم الشروع فيها منذ 22 أبريل الماضي، تتم تحت إشراف جمعيتين مهنيتين معروفتين على الصعيد الوطني، وهي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وجمعية مربي الأغنام والماعز، تحت إشراف ومراقبة المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وأكد أن هذه المصالح تضطلع بدور كبير في ما يخص عملية برمجة الترقيم على الصعيد الوطني، بتنسيق تام مع السلطات المحلية المركزية والجهوية والمحلية، لإنجاح هذه العملية من خلال الوصول الى جميع مربي الماشية، على اعتبار أن هذه العملية يجب أن لا تستثني أي أحد.كما استحضر أهمية توجه المستهلك لنقاط بيع مواشي معروفة ولديها "حلقة العيد"، مبرزا أنه اعتبارا من مطلع شهر يوليوز المقبل، سيتم التواصل مع المستهلك وإعطائه نصائح، ولاسيما من خلال وصلات تلفزية وإذاعية حول كيفية شراء الأضحية والتعامل معها، بالإضافة الى المحافظة على البيئة.وسجل المسؤول بأونسا، أنه بالإضافة إلى شراء المستهلك الأضحية من نقاط معروفة ولديها "حلقة العيد"، يجب عليه التأكد من سلامتها الصحية وسلامة المكان التي توضع فيه واتباع مجموعة من القواعد تتعلق بذبح الأضحية، منها الالتزام بنظافة المكان والأواني التي تستعمل في عملية الذبح، والوقوف عند مهنية الشخص الذي سيتكلف بذلك، مؤكدا أن العملية جد حساسة وتستلزم فحص الأعضاء وملاحظة أي علامة قد تكون محل شكوك عند المستهلك.وشدد على أنه يتعين الاحتفاظ بالسقيطة في مكان بارد وتجنب ما أمكن تلوثها والاسراع بعد ست ساعات من الذبح بتقطيع لحم الأضحية الى قطع صغيرة ولفها في أكياس غذائية وتجميعها في آلة تبريد أو المجمد بطريقة سليمة تحافظ على التهوية حتى لا يتغير لون اللحوم داخل الثلاجة.ويؤكد  عزي أن بعض الأمراض الطفيلية قد لا تشكل أي خطر على المستهلك، مثلا رجوع الدم في القصبة الهوائية أو تواجد كمية قليلة من الدم في الرئة، أو بعض النقط (إذا كانت قليلة يتم نزعها وفي حالة كانت كثيرة يجب التخلص من الرئة) وهذا لا يشكل أي خطر على السقيطة، وكذلك الأمر بالنسبة للكبد التي يتعين التخلص منها إذا كانت متشمعة.وأشار إلى أنه يمكن الاتصال بالمصالح البيطرية والبياطرة والتقنيين الذين يؤمنون المداومة خلال فترة العيد.وسجل أنه خلال هذه الفترة يبرمج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مداومة خاصة، حيث يتجند أزيد من 300 طبيب بيطري وتقني، للإنصات للمواطن والإجابة على مكالماتهم، عبر رقم التواصل (0801003637 ) من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وأيضا بإمكانهم التوجه إلى المصالح البيطرية في عين المكان، علما بأن المكتب متواجد بجميع مناطق المملكة، كما يمكن التواصل عبر صفحته على "الفيسبوك" وبوابته الإلكترونية WWW.ONSA.GOV.MAكما أن المصالح البيطرية خلال اليومين الأولين للعيد، يضيف المسؤول، تظل مفتوحة وبإمكانها أيضا التنقل لدى أي مستهلك للكشف عن السقيطة في حال تعذر عليه التوجه الى عين المكان.ولفت إلى أن الحالة الصحية للقطيع جيدة، و ذلك بفضل إشراف المكتب على مجموعة من البرامج الصحية بمساهمة وتدخل الهيئة الوطنية للبياطرة والأطباء البياطرة الخواص القريبين من المستهلك من أجل التأطير ومعالجة القطيع بمهنية تستوفي جميع شروط ومواصفات الطب البيطري، مشيرا إلى أن المكتب أشرف، منذ بداية شهر يناير، على مراقبة مكثفة لنوعية الأعلاف الموجهة للضيعات المسمنة للأكباش وكذلك الاستخدام الجيد للأدوية البيطرية المرخصة والمعترف بها والتي يشرف عليها بالضرورة طبيب بيطري، ومراقبة مياه شرب الأضاحي، وكذلك مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق تقدمه المصالح البيطرية للمكتب من أجل تتبع مسارها وتوجيهها نحو التسميد.ولم يفت المسؤول بالمكتب التنويه بالجهود التي تبذلها السلطات المختصة التي تشرف على هذه العملية، ومن بينها وزارة الداخلية مركزيا جهويا ومحليا، والمصالح والمديريات التابعة لوزارة الفلاحة، والغرف الفلاحية والاطباء البياطرة الخواص والتقنيين والمهنيين.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة