استقبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء يوم الأربعاء الماضي، أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وقالت وزارة العدل، في تقديمها لهذا اللقاء، إن هذه الزيارة خصصت لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 .وأشارت إلى أن هذا اللقاء يعتبر أول جلسة عمل لتحديد عمل المراحل الأولى لتفعيل هذا القانون لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات باللغة الأمازيغية.أما عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فقد أشار، في تصريحات صحفية، إلى أن وزارة العدل ستستعين بخبرائه من أجل توفير الشروط المناسبة لانتقاء المرشحات لمباراة المساعدات الاجتماعية التي تعتزم الوزارة توظيفهن في مختلف المحاكم. لكن الأمر لا يتعلق بشرط التحكم في الأمازيغية المعيارية، وإنما إجادة اللهجات المتفرعة، بما يمكن المساعدات الاجتماعيات من تقديم المساعدة في قضايا النساء المعروضة على المحاكم.وسبق للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن وقعت اتفاقيات تعاون مع عدد من القطاعات الوزارية، ومنها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التعليم، ووزارة الاتصال. لكن تفعيل مضامين هذه الاتفاقيات التي ترمي إلى إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، واجه صعوبات، كما هو الشأن بالنسبة للتعليم. ومنها اتفاقيات لم تحظ بالتفعيل، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية مع كل من وزارة العدل وزارة الداخلية.ووعدت حكومة أخنوش بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقالت إنها أحدثت لهذا الغرض صندوقا خاصا.وتعتزم وزارة العدل توظيف ما يقرب من 150 مساعدة ومساعدا اجتماعية في مختلف محاكم المغرب. وعبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على أن هذه المؤسسة التي أحدثت سنة 2001 بظهير ملكي ستواكب خطة وزارة العدل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.