قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الدرجة الثانية بمكناس، أخيرا، بتأييد إدانة جزار، من مواليد 1960، بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه خمسة آلاف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الغش وعرض وتوزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية.وأثيرت القضية، عندما تقدمت ربة بيت بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس، تعرض فيها أنها اشترت كيلوغراما من لحم الخروف من صاحب محل للجزارة، ولما عادت إلى المنزل اكتشفت أن لونه مائل إلى الاخضرار والازرقاق، فضلا عن انبعاث رائحة كريهة منه، ما جعلها تراجع محل الجزارة لتخبر صاحبه بالأمر، غير أنه ثار في وجهها، خصوصا لما طلبت منه أن يرجع لها نقودها.وأمام هذه الواقعة، توجهت لجنة مختصة تتكون من ممثلي المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بمكناس، والضابطة القضائية للشرطة، بدعم من السلطة المحلية، إلى محل الجزارة، الواقع بالقصبة التاريخية “بريمة” بالمدينة العتيقة، بقصد معاينة اللحوم الحمراء المعروضة للبيع، وتلك المخزنة داخل الثلاجة، فتبين للجميع أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، رغم أنها تحملا طابع الطبيب البيطري، قبل أن يتقرر حجزها وإتلافها، وإنجاز تقرير في الموضوع.كما وقفت عناصر اللجنة المذكورة وفق يومية "الصباح، على الحالة العامة لمحل الجزارة، الذي تنعدم فيها أبسط شروط النظافة الواجب التقيد بها في مزاولة مثل هذه الأنشطة، والوصف نفسه ينسحب على حالة الثلاجة، ما يشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المستهلكين.وقد جرى اعتقال الجزار، متزوج وأب لثلاث بنات، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال