في تطور غير مسبوق بالمدينة الجديدة تامنصورت، كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع حربيل تامنصورت، في بلاغ تنديد واستنكار، عن تورط أحد نواب رئيس المجلس الجماعي في قضية اختلاس الكهرباء.

وأشارت العصبة في بلاغها استنادا على المعطيات التي توصلت بها، إلى أن فرق المراقبة التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء اكتشفت عملية سرقة كبرى للطاقة الكهربائية، من طرف صاحب مقهى الكائن بالشطر الثامن التي تعود ملكيته لأحد نواب رئيس المجلس الجماعي حربيل.

المعطيات ذاتها أوردت أن الفرق المختصة تمكنت من توقيف عملية السرقة بعد تدخلها الفوري، ورفعت تقارير مفصلة للإدارة الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حول الواقعة.

وفي هذا الصدد، عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل المشين، خاصة أن الشخص المتورط ياصة وأن المعني بالأمر يعتبر نائبا للرئيس وفوضت له مجموعة من الاختصاصات الجماعية.

وأكدت العصبة على ضرورة اتخاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء لكافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورط، وإحالة الملف على القضاء للفصل في هذه الجريمة.

وأضاف البلاغ أن هذه القضية تثير تساؤلات حول انتشار هذه الظاهرة في الجماعة، مشيرة إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات غير القانونية.

يُذكر أن "الفصل 521 من القانون الجنائي على أنه من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.."