التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
تورط مسؤولين على خلفية بيع مواد فاسدة وتمويل تنظيمات إرهابية
نشر في: 2 أكتوبر 2015
كشفت التحقيقات التي أجرتها، أخيرا، عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، عن تورط موظفين تابعين للمكتب الوطني لحفظ الصحة بالعرائش وسلا في تسلم رشاوى من صاحب شركة "السعدانية" المعتقل في الملف على خلفية بيع مواد فاسدة وتمويل تنظيمات إرهابية.
الخبر نشرته يومية الصباح في عدد يوم غد الجمعة، إذ قالت إن موظفين كلفا سنة 2012 من قبل مكتب حفظ الصحة بالعرائش، بإجراء مراقبة دائمة للشركة ومعرفة مدى التزامها بالقانون، قبل أن يطلبا في سنة 2013 من صاحب الشركة مدهما بـ4000 درهم شهريا، مقابل غض الطرف عن بعض التجاوزات، خاصة المرتبطة منها بظروف حفظ المواد الغذائية، وكذا عدم التشدد في إلزام العاملين باحترام شروط ووسائل العمل.
وكشفت اليومية بأن صاحب الشركة الموقوف، خلال التحقيق معه من قبل عناصر المكتب المركزي، كشف أنه توصل من خلال مفاوضاته مع الموظفين إلى منحهما 3000 درهم شهريا، وكميات مهمة من المواد التي تنتجها الشركة كل أسبوع، ليوافقا على الأمر ويغضا الطرف عن بعض تجاوزاته، التي كشفت التحقيقات أنها تعدت الأمور البسيطة إلى بيع مواد فاسدة كانت تخلط بتوابل قوية المفعول، من أجل إخفاء رائحتها ومذاقها الحقيقي.
وقالت الصحيفة إن التحقيقات أظهرت أن الموظفين حضرا عمليات إتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة، داخل الوحدة الصناعية دون أن يحررا محضرا بذلك، ودون أن يأخذا عينات من هذه المواد من أجل إجراء خبرة عليها لمعرفة حجم خطورتها على صحة المواطن، كما كشف أحد الشهود حسب اليومية دائما، أن صاحب الشركة اشترى صمت الموظفين السابقين مقابل ملبغ مالي، قبل أن يقوم المكتب الجهوي لحفظ الصحة بتفتيش للشركة تبين من خلاله ارتكابها لمجموعة من المخالفات، ليصدر قرارا بتوقيف أنشطة الشركة لستة أشهر ابتداء من رابع شتنبر الماضي، مع تهديد بإغلاقها بشكل نهائي في حال معاودة ارتكاب المخالفات نفسها.
وحسب اليومية دائما، فإن متهم ثان، متابع في الملف وصاحب محل لبيع الدجاج الفاسد ومشتقاته بسلا، كشف أنه كان يخصص، خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و2009، مبلغا يتراوج ما بين 100 درهم و200 لموظفين بمكتب حفظ الصحة بسلا، مقابل غض الطرف عن نشاطه السري لإنتاج لحم الدجاج المفروم دون التوفر على رخصة، ودون احترام الشروط الصحية.
وكانت العديد من المؤسسات العامة والخاصة تقتني هذه اللحوم، من بين سجن "واد لاو" ومجموعة من المدارس الخاصة، كما أنه كان يتزود العديد من الأسواق الممتازة بهذه المواد، التي حجزت عناصر المكتب المركزي 15 طنا منها، أثبتت التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال وتسبب تسمما لمستهلكيها، كما أن التحقيقات التي أجرتها عناصر "بسيج" كه المتهمين كشفت عن تمويلهم مجموعة من الأشخاص الذين هاجروا إلى سوريا والعراق من أجل القتال في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش" كما أنهم خصصوا مبالغ مالية لأسرهم بالمغرب.
مشاركة النساء في سوق الشغل
سجل التقرير أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل تبقى ضعيفة في المغرب، رغم الإجراءات التي اتخذت على المستوى السياسي لمواجهة التمييز ضد النساء، ومن ذلك منح "كوطا" للنساء في البرلمان بنسبة 17 في المائة سنة 2011، مقارنة مع 10.5 في 2007. وفي الجماعات المحلية ارتفعت "الكوطا" من 0.7 في المائة سنة 1997 إلى 27 في المائة في 2015.
الخبر نشرته يومية الصباح في عدد يوم غد الجمعة، إذ قالت إن موظفين كلفا سنة 2012 من قبل مكتب حفظ الصحة بالعرائش، بإجراء مراقبة دائمة للشركة ومعرفة مدى التزامها بالقانون، قبل أن يطلبا في سنة 2013 من صاحب الشركة مدهما بـ4000 درهم شهريا، مقابل غض الطرف عن بعض التجاوزات، خاصة المرتبطة منها بظروف حفظ المواد الغذائية، وكذا عدم التشدد في إلزام العاملين باحترام شروط ووسائل العمل.
وكشفت اليومية بأن صاحب الشركة الموقوف، خلال التحقيق معه من قبل عناصر المكتب المركزي، كشف أنه توصل من خلال مفاوضاته مع الموظفين إلى منحهما 3000 درهم شهريا، وكميات مهمة من المواد التي تنتجها الشركة كل أسبوع، ليوافقا على الأمر ويغضا الطرف عن بعض تجاوزاته، التي كشفت التحقيقات أنها تعدت الأمور البسيطة إلى بيع مواد فاسدة كانت تخلط بتوابل قوية المفعول، من أجل إخفاء رائحتها ومذاقها الحقيقي.
وقالت الصحيفة إن التحقيقات أظهرت أن الموظفين حضرا عمليات إتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة، داخل الوحدة الصناعية دون أن يحررا محضرا بذلك، ودون أن يأخذا عينات من هذه المواد من أجل إجراء خبرة عليها لمعرفة حجم خطورتها على صحة المواطن، كما كشف أحد الشهود حسب اليومية دائما، أن صاحب الشركة اشترى صمت الموظفين السابقين مقابل ملبغ مالي، قبل أن يقوم المكتب الجهوي لحفظ الصحة بتفتيش للشركة تبين من خلاله ارتكابها لمجموعة من المخالفات، ليصدر قرارا بتوقيف أنشطة الشركة لستة أشهر ابتداء من رابع شتنبر الماضي، مع تهديد بإغلاقها بشكل نهائي في حال معاودة ارتكاب المخالفات نفسها.
وحسب اليومية دائما، فإن متهم ثان، متابع في الملف وصاحب محل لبيع الدجاج الفاسد ومشتقاته بسلا، كشف أنه كان يخصص، خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و2009، مبلغا يتراوج ما بين 100 درهم و200 لموظفين بمكتب حفظ الصحة بسلا، مقابل غض الطرف عن نشاطه السري لإنتاج لحم الدجاج المفروم دون التوفر على رخصة، ودون احترام الشروط الصحية.
وكانت العديد من المؤسسات العامة والخاصة تقتني هذه اللحوم، من بين سجن "واد لاو" ومجموعة من المدارس الخاصة، كما أنه كان يتزود العديد من الأسواق الممتازة بهذه المواد، التي حجزت عناصر المكتب المركزي 15 طنا منها، أثبتت التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال وتسبب تسمما لمستهلكيها، كما أن التحقيقات التي أجرتها عناصر "بسيج" كه المتهمين كشفت عن تمويلهم مجموعة من الأشخاص الذين هاجروا إلى سوريا والعراق من أجل القتال في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش" كما أنهم خصصوا مبالغ مالية لأسرهم بالمغرب.
مشاركة النساء في سوق الشغل
سجل التقرير أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل تبقى ضعيفة في المغرب، رغم الإجراءات التي اتخذت على المستوى السياسي لمواجهة التمييز ضد النساء، ومن ذلك منح "كوطا" للنساء في البرلمان بنسبة 17 في المائة سنة 2011، مقارنة مع 10.5 في 2007. وفي الجماعات المحلية ارتفعت "الكوطا" من 0.7 في المائة سنة 1997 إلى 27 في المائة في 2015.
كشفت التحقيقات التي أجرتها، أخيرا، عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، عن تورط موظفين تابعين للمكتب الوطني لحفظ الصحة بالعرائش وسلا في تسلم رشاوى من صاحب شركة "السعدانية" المعتقل في الملف على خلفية بيع مواد فاسدة وتمويل تنظيمات إرهابية.
الخبر نشرته يومية الصباح في عدد يوم غد الجمعة، إذ قالت إن موظفين كلفا سنة 2012 من قبل مكتب حفظ الصحة بالعرائش، بإجراء مراقبة دائمة للشركة ومعرفة مدى التزامها بالقانون، قبل أن يطلبا في سنة 2013 من صاحب الشركة مدهما بـ4000 درهم شهريا، مقابل غض الطرف عن بعض التجاوزات، خاصة المرتبطة منها بظروف حفظ المواد الغذائية، وكذا عدم التشدد في إلزام العاملين باحترام شروط ووسائل العمل.
وكشفت اليومية بأن صاحب الشركة الموقوف، خلال التحقيق معه من قبل عناصر المكتب المركزي، كشف أنه توصل من خلال مفاوضاته مع الموظفين إلى منحهما 3000 درهم شهريا، وكميات مهمة من المواد التي تنتجها الشركة كل أسبوع، ليوافقا على الأمر ويغضا الطرف عن بعض تجاوزاته، التي كشفت التحقيقات أنها تعدت الأمور البسيطة إلى بيع مواد فاسدة كانت تخلط بتوابل قوية المفعول، من أجل إخفاء رائحتها ومذاقها الحقيقي.
وقالت الصحيفة إن التحقيقات أظهرت أن الموظفين حضرا عمليات إتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة، داخل الوحدة الصناعية دون أن يحررا محضرا بذلك، ودون أن يأخذا عينات من هذه المواد من أجل إجراء خبرة عليها لمعرفة حجم خطورتها على صحة المواطن، كما كشف أحد الشهود حسب اليومية دائما، أن صاحب الشركة اشترى صمت الموظفين السابقين مقابل ملبغ مالي، قبل أن يقوم المكتب الجهوي لحفظ الصحة بتفتيش للشركة تبين من خلاله ارتكابها لمجموعة من المخالفات، ليصدر قرارا بتوقيف أنشطة الشركة لستة أشهر ابتداء من رابع شتنبر الماضي، مع تهديد بإغلاقها بشكل نهائي في حال معاودة ارتكاب المخالفات نفسها.
وحسب اليومية دائما، فإن متهم ثان، متابع في الملف وصاحب محل لبيع الدجاج الفاسد ومشتقاته بسلا، كشف أنه كان يخصص، خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و2009، مبلغا يتراوج ما بين 100 درهم و200 لموظفين بمكتب حفظ الصحة بسلا، مقابل غض الطرف عن نشاطه السري لإنتاج لحم الدجاج المفروم دون التوفر على رخصة، ودون احترام الشروط الصحية.
وكانت العديد من المؤسسات العامة والخاصة تقتني هذه اللحوم، من بين سجن "واد لاو" ومجموعة من المدارس الخاصة، كما أنه كان يتزود العديد من الأسواق الممتازة بهذه المواد، التي حجزت عناصر المكتب المركزي 15 طنا منها، أثبتت التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال وتسبب تسمما لمستهلكيها، كما أن التحقيقات التي أجرتها عناصر "بسيج" كه المتهمين كشفت عن تمويلهم مجموعة من الأشخاص الذين هاجروا إلى سوريا والعراق من أجل القتال في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش" كما أنهم خصصوا مبالغ مالية لأسرهم بالمغرب.
مشاركة النساء في سوق الشغل
سجل التقرير أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل تبقى ضعيفة في المغرب، رغم الإجراءات التي اتخذت على المستوى السياسي لمواجهة التمييز ضد النساء، ومن ذلك منح "كوطا" للنساء في البرلمان بنسبة 17 في المائة سنة 2011، مقارنة مع 10.5 في 2007. وفي الجماعات المحلية ارتفعت "الكوطا" من 0.7 في المائة سنة 1997 إلى 27 في المائة في 2015.
الخبر نشرته يومية الصباح في عدد يوم غد الجمعة، إذ قالت إن موظفين كلفا سنة 2012 من قبل مكتب حفظ الصحة بالعرائش، بإجراء مراقبة دائمة للشركة ومعرفة مدى التزامها بالقانون، قبل أن يطلبا في سنة 2013 من صاحب الشركة مدهما بـ4000 درهم شهريا، مقابل غض الطرف عن بعض التجاوزات، خاصة المرتبطة منها بظروف حفظ المواد الغذائية، وكذا عدم التشدد في إلزام العاملين باحترام شروط ووسائل العمل.
وكشفت اليومية بأن صاحب الشركة الموقوف، خلال التحقيق معه من قبل عناصر المكتب المركزي، كشف أنه توصل من خلال مفاوضاته مع الموظفين إلى منحهما 3000 درهم شهريا، وكميات مهمة من المواد التي تنتجها الشركة كل أسبوع، ليوافقا على الأمر ويغضا الطرف عن بعض تجاوزاته، التي كشفت التحقيقات أنها تعدت الأمور البسيطة إلى بيع مواد فاسدة كانت تخلط بتوابل قوية المفعول، من أجل إخفاء رائحتها ومذاقها الحقيقي.
وقالت الصحيفة إن التحقيقات أظهرت أن الموظفين حضرا عمليات إتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة، داخل الوحدة الصناعية دون أن يحررا محضرا بذلك، ودون أن يأخذا عينات من هذه المواد من أجل إجراء خبرة عليها لمعرفة حجم خطورتها على صحة المواطن، كما كشف أحد الشهود حسب اليومية دائما، أن صاحب الشركة اشترى صمت الموظفين السابقين مقابل ملبغ مالي، قبل أن يقوم المكتب الجهوي لحفظ الصحة بتفتيش للشركة تبين من خلاله ارتكابها لمجموعة من المخالفات، ليصدر قرارا بتوقيف أنشطة الشركة لستة أشهر ابتداء من رابع شتنبر الماضي، مع تهديد بإغلاقها بشكل نهائي في حال معاودة ارتكاب المخالفات نفسها.
وحسب اليومية دائما، فإن متهم ثان، متابع في الملف وصاحب محل لبيع الدجاج الفاسد ومشتقاته بسلا، كشف أنه كان يخصص، خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و2009، مبلغا يتراوج ما بين 100 درهم و200 لموظفين بمكتب حفظ الصحة بسلا، مقابل غض الطرف عن نشاطه السري لإنتاج لحم الدجاج المفروم دون التوفر على رخصة، ودون احترام الشروط الصحية.
وكانت العديد من المؤسسات العامة والخاصة تقتني هذه اللحوم، من بين سجن "واد لاو" ومجموعة من المدارس الخاصة، كما أنه كان يتزود العديد من الأسواق الممتازة بهذه المواد، التي حجزت عناصر المكتب المركزي 15 طنا منها، أثبتت التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال وتسبب تسمما لمستهلكيها، كما أن التحقيقات التي أجرتها عناصر "بسيج" كه المتهمين كشفت عن تمويلهم مجموعة من الأشخاص الذين هاجروا إلى سوريا والعراق من أجل القتال في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش" كما أنهم خصصوا مبالغ مالية لأسرهم بالمغرب.
مشاركة النساء في سوق الشغل
سجل التقرير أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل تبقى ضعيفة في المغرب، رغم الإجراءات التي اتخذت على المستوى السياسي لمواجهة التمييز ضد النساء، ومن ذلك منح "كوطا" للنساء في البرلمان بنسبة 17 في المائة سنة 2011، مقارنة مع 10.5 في 2007. وفي الجماعات المحلية ارتفعت "الكوطا" من 0.7 في المائة سنة 1997 إلى 27 في المائة في 2015.
ملصقات
