تعيش الأسر المغربية حالة من التوتر المالي بسبب توالي المناسبات الاجتماعية والدينية التي تشهدها البلاد، والتي تأتي مصحوبة بنفقات متزايدة تضغط على ميزانياتهم الشخصية.

فبعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر جاء الدور على عيد الأضحى، مناسبات توالت خلال أشهر أبريل، مايو، ويونيو، وهو ما زاد من إنهاك ميزانية المغاربة خصوصا محدودي الدخل منهم بسبب المصاريف الإضافية التي اصطدمت بارتفاع الأسعار. هذه التكاليف الإضافية تعتبر عبئاً كبيراً على كثير من الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية بالإضافة إلى تلك النفقات الإضافية.

المشكلة لا تقتصر فقط على الأسر، بل تمتد إلى التجار والأسواق التي تشهد نقصاً في الإقبال بعد انتهاء المناسبات، يعبر التجار عن استياءهم من تراجع المبيعات وتدهور المداخيل، مما يؤثر على قدرتهم على استمرار أنشطتهم التجارية بشكل مستدام.

وتجد الأسر المغربية نفسها اليوم في مأزق بين الرغبة القوية في إحياء الشعائر والمناسبات التي تحمل قيمًا دينية وثقافية عميقة في قلوبهم، وبين الواقع الاقتصادي الذي يجبرهم على التحكم في النفقات والإنفاق بحذر شديد.

هذا التناقض يعمق من تحدياتهم المالية ويفقدهم بعضاً من متعة الاحتفال بتلك الشعائر بشكل كامل ومنها أيضًا التجربة الثقافية والاجتماعية التي تربطهم بالمجتمع والتقاليد الأصيلة.