صحافة

تواصل مبيت “منكوبي الحارة” بالعراء وسط حديقة عمومية بمراكش بعد انهيار منازلها وتلكؤ السلطات


كشـ24 نشر في: 5 يونيو 2016

أجبرت العديد من الأسر بحي الحارة بمراكش على معانقة حياة التشرد والضياع، تقضي سحابة يومها في طرق أبواب الإدارات والمصالح، وتبيت ليلتها في العراء تفترش الأرض وتلتحف السماء، بعد أن تنكرت لها مختلف الجهات المسؤولة محليا وتركتها تواجه مصيرها دون دعم أو مساندة.

فمنذ الأربعاء المنصرم والأسر المعنية ترزح تحت نير «هذا الوضع الشاذ»، بعد أن أنقذتها الألطاف الإلهية من الموت تحت أنقاض بيوتها المناهرة، فتلقفتها أيادي عبث الجهات المسؤولة بالاستهتار واللامبالاة، دون أن يكلف أي مسؤول نفسه عناء تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة من المواطنين البسطاء.

“راه اللي احكم عليك وما قطع ليك راسك، دار فيك خير.. كون غير متنا بالردم كن تحسبنا شهداء عند الله، ولا هاد الحالة تايتفرج فينا اللي يسوا  واللي ما يسواش”، عبارات مؤثرة  تفوهت بها سيدة عجوز وهي تحضن طفلة بين يديها وسط  الحديقة العمومية بباب دكالة التي اتخذتها الأسر المتضررة مأوى للمبيت  والنوم.

بداية المأساة انطلقت مساء الأربعاء المنصرم، حين علت فضاء الحي سحابة غبار كثيف جراء انهيار مفاجئ  لبعض المنازل  غطت منافذ الرؤية في العيون، لتختلط بصرخات استغاثة وأصوات ملتاعة تنادي باسم الابن والقريب للاطمئنان على مصيره ونجاته من الموت.

  انقشع الغبار على مشهد دمار صادم، تحولت فيه بعض المنازل إلى أثر بعد عين، وامتدت تداعيات الانهيار إلى البيوت المجاورة لترشق جدرانها وأساساتها بوابل من الشقوق والتصدعات باتت معها غير قابلة للسكن أو الإيواء، وتحولت إلى قنابل موقوتة قابلة للانهيار في أي لحظة وحين.

 من حينها والأسر المتضررة تعيش خارج تغطية السكن، ما أجبرها بعد تعاقب الليل والنهار على ركوب قطار الاحتجاج والتنديد الذي أوصلها إلى مبنى ولاية الجهة والمجالس المنتخبة، دون أن تجد آذانا صاغية اللهم بعض الوعود العرقوبية التي تدخل في خانة «كلام الليل، يمحوه النهار».

لوحت الأسر بأن الانهيار لم يكن وليد المفاجأة والصدفة، وأنها  ظلت تراسل مختلف الجهات المختصة وتطالبها بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا وأنها تتوفر على قرارات تعويض يمتد تاريخها إلى سنة 2008، مع منعها  طيلة المدة من القيام بأي إصلاحات أو ترميمات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحد من اتساع الشروخ والتصدعات على راتق الجدران المتداعية.

وحتى تتسع مساحة الاستهتار والعبث بمصير الأسر المتضررة، فقد فوجئت بعد انهيار منازلها بمن منعها من نصب أي خيمة أو دثار للاحتماء بها من العيون وتوفير الحد الأدنى من الخصوصية، مع  إظهار «العين الحمراء»  في مواجهة أي تعنت أو تصلب يستشف منه  رائحة التمرد على «بلاكات المنع».

 سخرت أرطال من سيارات الأمن و عناصر القوات العمومية لمواكبة ردود أفعال المتضررين، ومرافقتهم في مبيتهم بالعراء بالحديقة العمومية، دون أن تظهر في الأفق أي إشارة تنبئ بخلاص قريب.

حقائق ووقائع بالقدر الذي  كشفت فيه عن  بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت الجهات المسؤولة محليا، تعتمدها في
مواجهة هذا النوع من القضايا الشائكة وغياب أي إرادة حقيقية في إيجاد حلول معقولة ومقبولة من شأنها التخفيف من حدة الفاجعة، فإنها بالمقابل  قد عرت عن فشل خطة ومشروع الإنقاذ، الذي غالبا ما اتخذه البعض مطية لتبوؤ مواقع المسؤولية، وتسلم المناصب المريحة خصوصا بالمجالس المنتخبة، لتبقى بعدها مئات الأسر تجتر واقع عيش مرير، تحت جذران بيوتات حولتها عوادي الزمن وقلة ذات اليد، إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجوه قاطنيها في أية لحظة وحين.

مئات الأسر المراكشية، تعيش اليوم تحت رحمة هذه «القنابل الموقوتة» دون أن تملك لنفسها خيارات معقولة، خصوصا وأن أغلبها من الأسر الفقيرة التي بالكاد تضمن قوت يومها.

وقد عملت الدولة في إطار مشاريعها التنموية على تدشين مجموعة من المشاريع التي تروم الحد من استمرار تناسل الظاهرة في أفق تخليص بهجة الجنوب من شرنقة العالق منها، وخصصت ميزانيات ضخمة من المال العام  لإنجاز  وتفعيل الخطط والبرامج المسطرة تارة تحت يافطة «الإنقاذ» وتارة أخرى تحت مسمى «الدعم والمساندة» وغير ها من الشعارات الكثيرة التي انتهت في مجملها بلهف الأرصدة المخصصة واستنزاف العقارات المرصودة، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها وآلاف الأسر  تجتر مرارة انتظار ما لا يأتي تحت رحمة بيوتها المتصدعة، فأصبحت الظاهرة فرض عين على كل حي أو حومة، لا تكاد تعدم أبنية متصدعة ومتداعية للسقوط، لا يحول بينها وقدرها المحتوم سوى ألواح خشبية سخرتها المصالح المختصة كدعامات وركائز  لتأخير  المصير المحتوم.
 

أجبرت العديد من الأسر بحي الحارة بمراكش على معانقة حياة التشرد والضياع، تقضي سحابة يومها في طرق أبواب الإدارات والمصالح، وتبيت ليلتها في العراء تفترش الأرض وتلتحف السماء، بعد أن تنكرت لها مختلف الجهات المسؤولة محليا وتركتها تواجه مصيرها دون دعم أو مساندة.

فمنذ الأربعاء المنصرم والأسر المعنية ترزح تحت نير «هذا الوضع الشاذ»، بعد أن أنقذتها الألطاف الإلهية من الموت تحت أنقاض بيوتها المناهرة، فتلقفتها أيادي عبث الجهات المسؤولة بالاستهتار واللامبالاة، دون أن يكلف أي مسؤول نفسه عناء تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة من المواطنين البسطاء.

“راه اللي احكم عليك وما قطع ليك راسك، دار فيك خير.. كون غير متنا بالردم كن تحسبنا شهداء عند الله، ولا هاد الحالة تايتفرج فينا اللي يسوا  واللي ما يسواش”، عبارات مؤثرة  تفوهت بها سيدة عجوز وهي تحضن طفلة بين يديها وسط  الحديقة العمومية بباب دكالة التي اتخذتها الأسر المتضررة مأوى للمبيت  والنوم.

بداية المأساة انطلقت مساء الأربعاء المنصرم، حين علت فضاء الحي سحابة غبار كثيف جراء انهيار مفاجئ  لبعض المنازل  غطت منافذ الرؤية في العيون، لتختلط بصرخات استغاثة وأصوات ملتاعة تنادي باسم الابن والقريب للاطمئنان على مصيره ونجاته من الموت.

  انقشع الغبار على مشهد دمار صادم، تحولت فيه بعض المنازل إلى أثر بعد عين، وامتدت تداعيات الانهيار إلى البيوت المجاورة لترشق جدرانها وأساساتها بوابل من الشقوق والتصدعات باتت معها غير قابلة للسكن أو الإيواء، وتحولت إلى قنابل موقوتة قابلة للانهيار في أي لحظة وحين.

 من حينها والأسر المتضررة تعيش خارج تغطية السكن، ما أجبرها بعد تعاقب الليل والنهار على ركوب قطار الاحتجاج والتنديد الذي أوصلها إلى مبنى ولاية الجهة والمجالس المنتخبة، دون أن تجد آذانا صاغية اللهم بعض الوعود العرقوبية التي تدخل في خانة «كلام الليل، يمحوه النهار».

لوحت الأسر بأن الانهيار لم يكن وليد المفاجأة والصدفة، وأنها  ظلت تراسل مختلف الجهات المختصة وتطالبها بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا وأنها تتوفر على قرارات تعويض يمتد تاريخها إلى سنة 2008، مع منعها  طيلة المدة من القيام بأي إصلاحات أو ترميمات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحد من اتساع الشروخ والتصدعات على راتق الجدران المتداعية.

وحتى تتسع مساحة الاستهتار والعبث بمصير الأسر المتضررة، فقد فوجئت بعد انهيار منازلها بمن منعها من نصب أي خيمة أو دثار للاحتماء بها من العيون وتوفير الحد الأدنى من الخصوصية، مع  إظهار «العين الحمراء»  في مواجهة أي تعنت أو تصلب يستشف منه  رائحة التمرد على «بلاكات المنع».

 سخرت أرطال من سيارات الأمن و عناصر القوات العمومية لمواكبة ردود أفعال المتضررين، ومرافقتهم في مبيتهم بالعراء بالحديقة العمومية، دون أن تظهر في الأفق أي إشارة تنبئ بخلاص قريب.

حقائق ووقائع بالقدر الذي  كشفت فيه عن  بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت الجهات المسؤولة محليا، تعتمدها في
مواجهة هذا النوع من القضايا الشائكة وغياب أي إرادة حقيقية في إيجاد حلول معقولة ومقبولة من شأنها التخفيف من حدة الفاجعة، فإنها بالمقابل  قد عرت عن فشل خطة ومشروع الإنقاذ، الذي غالبا ما اتخذه البعض مطية لتبوؤ مواقع المسؤولية، وتسلم المناصب المريحة خصوصا بالمجالس المنتخبة، لتبقى بعدها مئات الأسر تجتر واقع عيش مرير، تحت جذران بيوتات حولتها عوادي الزمن وقلة ذات اليد، إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجوه قاطنيها في أية لحظة وحين.

مئات الأسر المراكشية، تعيش اليوم تحت رحمة هذه «القنابل الموقوتة» دون أن تملك لنفسها خيارات معقولة، خصوصا وأن أغلبها من الأسر الفقيرة التي بالكاد تضمن قوت يومها.

وقد عملت الدولة في إطار مشاريعها التنموية على تدشين مجموعة من المشاريع التي تروم الحد من استمرار تناسل الظاهرة في أفق تخليص بهجة الجنوب من شرنقة العالق منها، وخصصت ميزانيات ضخمة من المال العام  لإنجاز  وتفعيل الخطط والبرامج المسطرة تارة تحت يافطة «الإنقاذ» وتارة أخرى تحت مسمى «الدعم والمساندة» وغير ها من الشعارات الكثيرة التي انتهت في مجملها بلهف الأرصدة المخصصة واستنزاف العقارات المرصودة، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها وآلاف الأسر  تجتر مرارة انتظار ما لا يأتي تحت رحمة بيوتها المتصدعة، فأصبحت الظاهرة فرض عين على كل حي أو حومة، لا تكاد تعدم أبنية متصدعة ومتداعية للسقوط، لا يحول بينها وقدرها المحتوم سوى ألواح خشبية سخرتها المصالح المختصة كدعامات وركائز  لتأخير  المصير المحتوم.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة