مجتمع

تواصل الجدل حول دمج طلاب الطب المغاربة العائدين من أوكرانيا


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2022

لا تزال قضية قبول الطلبة العائدين من أوكرانيا بكليات الطب والصيدلة في المغرب تثير الجدل، حيث يرفض كثيرون الاقتراح بدعوى أن عدد الأساتذة الذين يشرفون على التدريس في المستشفيات الجامعية بالمملكة قليل، بينما يقول آخرون إن المعدل المطلوب للقبول في مثل تلك الجامعات غير محصّل من هؤلاء الطلبة.وعبّر طلبة الطب في المغرب عن احتجاجهم على دمج الطلاب العائدين من أوكرانيا في جامعات المملكة، بحمل شارات سوداء لمدة أسبوع في جميع مرافق التدريب الاستشفائية العمومية.وفي المقابل، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الإسراع بدمج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لمؤهلاتهم دون شروط.واعتبرت المنظمة في بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن "الحق في التعليم حق دستوري وإنساني لا يمكن إخضاعه لآية حسابات تتنافى وهذه الحقوق، ذلك أن عودة الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا إلى بلدانهم الأصلية لم تكن بمحض إرادتهم، بل أملتها وفرضتها ظرفية استثنائية ناجمة عن الحرب القائمة في أوكرانيا، وبالتالي اختارت جميع الدول التعامل مع هذه الأحداث وتداعياتها بإجراءات وتدابير استثنائية خاصة، وضمان حقوق الطلبة العائدين في استكمال تعليمهم وفق مستوياتهم العلمية وتخصصاتهم".واعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، أنه "يحق لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، التعبير عن موقفهم الرافض تجاه مسألة الدمج، كما كان لهم موقف من مسألة الخدمة المدنية سابقا، ومواقفهم تحترم ولهم مبرراتهم الخاصة به".وأضاف لطفي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "نحن نعبّر كمجتمع مدني عن موقفنا من منطلق قانوني دستوري وإنساني ومن منطلق مسؤولية الدولة وليس الحكومة فقط في اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لدمج طلبة منعتهم الحرب من مواصلة مسارهم الدراسي في أوكرانيا".وتابع: "لا يمكن إسقاط معيار معدل دخول كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب في هذه الواقعة، لأننا نتعامل مع حالة استثنائية فرضتها ظرفية استثنائية".وذهب لطفي إلى القول بأن الدولة هي المسؤولة عن مستقبل أبنائها، موضحا أنه "لا يمكن أن نترك أمرهم للتأويلات أو للحسابات السياسية أو غيرها"، مطالبا في هذا الصدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن تتخذ وبسرعة كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالدمج وفق مقاربة تضمن للجميع دخول الجامعات والمعاهد العليا حسب التخصصات.كما طالب لطفي الحكومة بتقديم الدعم الكافي لهم بتخصيص ميزانية مالية، لتغطية العجز في متطلبات هذا القرار المتعلق بدمجهم في الجامعات.وحول ذات الموضوع، قال الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن واقع طلبة الطب العائدين من أوكرانيا يعتبر مشكلة حساسة وصعبة، فما من أحد من هؤلاء الشباب كان ينتظر هذا المصير، والشيء نفسه بالنسبة لأسرهم، فهم الآن في وضع استثنائي، على حد قوله.وأكد حمضي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هؤلاء الطلبة لم تساعدهم الظروف في مواصلة تعليمهم الجامعي، لافتا إلى أن الأمر لا علاقة له بمعدلات الدخول إلى كلية الطب غير المتكافئة مع الطلبة المغاربة الذين يدرسون الآن في ذلك التخصص، مرجحا أن يكون السبب عائدا إلى أن "فرص الأطباء في المغرب محدودة، وبالتالي هناك تبار حولها بين عشرة آلاف طالب".وبالنسبة لرفض طلبة الطب دمج أولئك القادمين من أوكرانيا، أوضح حمضي، أنه من المحتمل أن يكون لموقفهم أسس ومبررات مقبولة، تتجلى في أن عدد الطلبة بكلية الطب ضئيل.وأشار الباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أنه "يوجد في المغرب 23 ألف طبيب، والدولة بحاجة إلى 32 ألف طبيب، أي أن المغرب في حاجة لدخول ثلاثة آلاف طالب في منظومة الطب".وبيّن أنه "كان من المفروض أن يتخذ هذا الإجراء قبل اندلاع حرب أوكرانيا، وذلك بفتح المجال للطلبة المغاربة، حتى يكون هناك عدد أكبر، يناسب الرقم المطلوب للأطباء سنويا. هناك حاجة ماسة إلى الأطباء، وعدد الأطر الطبية محدود".الطلاب المغاربة في أوكرانيايبلغ عدد الطلاب العرب في الجامعات الأوكرانية 19 ألف طالب، من بينهم ما يقارب 9200 طالبا مغربيا، يتابعون دراستهم في تخصصات مختلفة في عدد من الجامعات.وعاد من الطلبة المغاربة ما يقارب 4500 طالب، منهم 3744 طالبا يتابعون دراستهم في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، و220 طالبا في طور التخصص و882 طالبا كانوا يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة، و238 طالبا يدرسون اللغات والعلوم والبيطرة والإدارة والاقتصاد.وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد كشف مؤخرا، أن الوزارة تعمل على موضوع دمج الطلبة العائدين من أوكرانيا، قائلا "لن يضيع المسار الدراسي لأبنائنا".يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعلنت في بيان لها عن إطلاق منصة رقمية للتمكن من جرد قائمة الطالبات والطلاب العائدين من أوكرانيا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف رصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.جدير بالذكر أن الطلبة المغاربة في أوكرانيا أعلنوا عن تأسيس تنسيقية خاصة بهم تحمل اسم "تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا"، تضم طلبة كل التخصصات والشعب، وممثلا عن كل شعبة، كما تم تشكيل لجنة إشراف داخل التنسيقية، تتولى نيابة عن جميع أفرادها إدارة بعض المهام، مطالبين وزارة التعليم العالي بالإسراع في إيجاد حل فوري وسريع لوضعيتهم الدراسية وفق السيناريوهات التي تم تحديدها.ويؤكد أعضاء التنسيقية أن المغرب في حاجة إلى عشرة آلاف طبيب من أجل سد النقص في اختصاص الطب، مطالبين زملائهم الطلبة المغاربة بالتضامن معهم والأخذ بيدهم من أجل خدمة البلاد، ويرون أن الاتحاد بين الطلبة هو الحل الأنجع لاستكمال دراستهم ببلدهم الأم.سكاي نيوز

لا تزال قضية قبول الطلبة العائدين من أوكرانيا بكليات الطب والصيدلة في المغرب تثير الجدل، حيث يرفض كثيرون الاقتراح بدعوى أن عدد الأساتذة الذين يشرفون على التدريس في المستشفيات الجامعية بالمملكة قليل، بينما يقول آخرون إن المعدل المطلوب للقبول في مثل تلك الجامعات غير محصّل من هؤلاء الطلبة.وعبّر طلبة الطب في المغرب عن احتجاجهم على دمج الطلاب العائدين من أوكرانيا في جامعات المملكة، بحمل شارات سوداء لمدة أسبوع في جميع مرافق التدريب الاستشفائية العمومية.وفي المقابل، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الإسراع بدمج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمعاهد المغربية المطابقة لمؤهلاتهم دون شروط.واعتبرت المنظمة في بيان حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن "الحق في التعليم حق دستوري وإنساني لا يمكن إخضاعه لآية حسابات تتنافى وهذه الحقوق، ذلك أن عودة الطلبة الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا إلى بلدانهم الأصلية لم تكن بمحض إرادتهم، بل أملتها وفرضتها ظرفية استثنائية ناجمة عن الحرب القائمة في أوكرانيا، وبالتالي اختارت جميع الدول التعامل مع هذه الأحداث وتداعياتها بإجراءات وتدابير استثنائية خاصة، وضمان حقوق الطلبة العائدين في استكمال تعليمهم وفق مستوياتهم العلمية وتخصصاتهم".واعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، أنه "يحق لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، التعبير عن موقفهم الرافض تجاه مسألة الدمج، كما كان لهم موقف من مسألة الخدمة المدنية سابقا، ومواقفهم تحترم ولهم مبرراتهم الخاصة به".وأضاف لطفي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "نحن نعبّر كمجتمع مدني عن موقفنا من منطلق قانوني دستوري وإنساني ومن منطلق مسؤولية الدولة وليس الحكومة فقط في اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لدمج طلبة منعتهم الحرب من مواصلة مسارهم الدراسي في أوكرانيا".وتابع: "لا يمكن إسقاط معيار معدل دخول كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب في هذه الواقعة، لأننا نتعامل مع حالة استثنائية فرضتها ظرفية استثنائية".وذهب لطفي إلى القول بأن الدولة هي المسؤولة عن مستقبل أبنائها، موضحا أنه "لا يمكن أن نترك أمرهم للتأويلات أو للحسابات السياسية أو غيرها"، مطالبا في هذا الصدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن تتخذ وبسرعة كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالدمج وفق مقاربة تضمن للجميع دخول الجامعات والمعاهد العليا حسب التخصصات.كما طالب لطفي الحكومة بتقديم الدعم الكافي لهم بتخصيص ميزانية مالية، لتغطية العجز في متطلبات هذا القرار المتعلق بدمجهم في الجامعات.وحول ذات الموضوع، قال الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن واقع طلبة الطب العائدين من أوكرانيا يعتبر مشكلة حساسة وصعبة، فما من أحد من هؤلاء الشباب كان ينتظر هذا المصير، والشيء نفسه بالنسبة لأسرهم، فهم الآن في وضع استثنائي، على حد قوله.وأكد حمضي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هؤلاء الطلبة لم تساعدهم الظروف في مواصلة تعليمهم الجامعي، لافتا إلى أن الأمر لا علاقة له بمعدلات الدخول إلى كلية الطب غير المتكافئة مع الطلبة المغاربة الذين يدرسون الآن في ذلك التخصص، مرجحا أن يكون السبب عائدا إلى أن "فرص الأطباء في المغرب محدودة، وبالتالي هناك تبار حولها بين عشرة آلاف طالب".وبالنسبة لرفض طلبة الطب دمج أولئك القادمين من أوكرانيا، أوضح حمضي، أنه من المحتمل أن يكون لموقفهم أسس ومبررات مقبولة، تتجلى في أن عدد الطلبة بكلية الطب ضئيل.وأشار الباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أنه "يوجد في المغرب 23 ألف طبيب، والدولة بحاجة إلى 32 ألف طبيب، أي أن المغرب في حاجة لدخول ثلاثة آلاف طالب في منظومة الطب".وبيّن أنه "كان من المفروض أن يتخذ هذا الإجراء قبل اندلاع حرب أوكرانيا، وذلك بفتح المجال للطلبة المغاربة، حتى يكون هناك عدد أكبر، يناسب الرقم المطلوب للأطباء سنويا. هناك حاجة ماسة إلى الأطباء، وعدد الأطر الطبية محدود".الطلاب المغاربة في أوكرانيايبلغ عدد الطلاب العرب في الجامعات الأوكرانية 19 ألف طالب، من بينهم ما يقارب 9200 طالبا مغربيا، يتابعون دراستهم في تخصصات مختلفة في عدد من الجامعات.وعاد من الطلبة المغاربة ما يقارب 4500 طالب، منهم 3744 طالبا يتابعون دراستهم في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، و220 طالبا في طور التخصص و882 طالبا كانوا يتابعون دراستهم في شعب الهندسة المعمارية والهندسة، و238 طالبا يدرسون اللغات والعلوم والبيطرة والإدارة والاقتصاد.وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد كشف مؤخرا، أن الوزارة تعمل على موضوع دمج الطلبة العائدين من أوكرانيا، قائلا "لن يضيع المسار الدراسي لأبنائنا".يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعلنت في بيان لها عن إطلاق منصة رقمية للتمكن من جرد قائمة الطالبات والطلاب العائدين من أوكرانيا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف رصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.جدير بالذكر أن الطلبة المغاربة في أوكرانيا أعلنوا عن تأسيس تنسيقية خاصة بهم تحمل اسم "تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا"، تضم طلبة كل التخصصات والشعب، وممثلا عن كل شعبة، كما تم تشكيل لجنة إشراف داخل التنسيقية، تتولى نيابة عن جميع أفرادها إدارة بعض المهام، مطالبين وزارة التعليم العالي بالإسراع في إيجاد حل فوري وسريع لوضعيتهم الدراسية وفق السيناريوهات التي تم تحديدها.ويؤكد أعضاء التنسيقية أن المغرب في حاجة إلى عشرة آلاف طبيب من أجل سد النقص في اختصاص الطب، مطالبين زملائهم الطلبة المغاربة بالتضامن معهم والأخذ بيدهم من أجل خدمة البلاد، ويرون أن الاتحاد بين الطلبة هو الحل الأنجع لاستكمال دراستهم ببلدهم الأم.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة