جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن النيابة العامة لدى ابتدائية فاس، وجهت يوم الأربعاء الأخير إلى الطبيبين المتابعين في حالة اعتقال بسبب تورطهما في قضية المتاجرة في تحاليل "كورونا" تهما وصفت بالثقيلة تتعلق بالغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الىلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببايانات غير صحيحة وباستعمال صفته كموظف عمومي، والحيازة بغير حق لخاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش.وكان المتهمان قد مثلا أول أمس الأربعاء، امام أنظار الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية، وذلك بعد إعادة إحالة ملف القضية عليها من طرف محكمة الإستئناف لعدم الإختصاص، في الوقت الذي حضر المتهمان رفقة دفاعهما من خارج المدينة، قبل أن يتم تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على طلب مهلة للإطلاع على رثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع، الذي تقدم به أحد دفاع المعنيين بالأمر.وتعود وقائع هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني بشكل عام والمحلي بشكل خاص بمدينة فاس، إلى أواخر نونبر الأخير، حيث تم توقيف أحد المتهمين، وهما طبيبان يشتغلان في المركز الإستشفائي الجامعي، في حالة تلبس بتسلم مبلغ 500 درهم، من إحدى السيدات كمقابل عن اختبار أجري لأحد أقربائها يخص الكشف عن فيروس "كورونا" قبل أن تقود التحقيقات الأولية إلى ذكر اسم الطبيب الثاني الذي تم توقيفه بداخل إحدى المؤسسات الصحية.وفي حيز آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي كشف ثغرات مشروع القانون المتعلق بـ" تنظيم مهنة العاملات والعاملين الإجتماعيين في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تنظيم مهنة العامل الإجتماعي وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكلة إلى العاملين الإجتماعيين، وكذا الإلتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.ونبه المجلس إلى أن مضامين نص المشروع لا تستهدف جمسع العاملات والعاملين الممارسين في إطار الخدمة الإجتماعية، وإنما يتعلق فقط بالعاملين الإجتماعيين الأجراء والمزاولين لمهامهم بصفة مستقلة.وقال المجلس "إنه كان من الأرجح على غرار باقي المهن، العمل على سن أحكام تنظم مجال اشتغال جميع العاملين وفق قواعد مهنية مشتركة بغض النظر عن قطاع النشاط الذي يعملون في إطاره.ورصد المجلس في رأي له بشأن مشروع القانون أعده بطلب من رئيس مجلس المستشارين "غياب تأطير مفاهمي للعمل الإجتماعي".وسجل أن مشروع القانون لا يعرف العمل الإجتماعي بل يعرف العمل الإجتماعي على أنه كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية بمساعدة الجماعات أو الأفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الإجتماعية ، وذلك من أجل تيسير إدماجهم في المحتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم.وفي خبر آخر، اوردت الجريدة نفسها، أن مفاوضات مسؤولين مغاربة من إدارة الدفاع الوطني، أشرفت على النهاية بخصوص شراء طائرات جد متطورة مسيرة من طراز "إم كيو 9".وحسب مصادر رسمية، فإنم العمل على الصفقة يجري منذ أشهر عديدة، كما أشارت وكالات أنباء أجنبية إلى أن الأمر لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالإتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية بخصوص تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، مشيرة الى أن الولايات المتحدة الامريكية تفاوض منذ مدة على بيع ما لا يقل عن أربع طائرات بدون طيار كبيرة متطورة للمغرب، إذ من المنتظر أن تناقش الصفقة مع أعضاء الكونغريس في الأيام المقبلة.وحسب وثائق رسمية، فإن الصفقة تشمل طائرة من نوع "لإم كيو 9" أو "إم كيو ريبر" وهي طائرة بدون طيار متطورة جدا كانت تسمى من قبل "بريداتور بي" تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأميريكة، وهي مصممة على أساس "إم كيو 1-بريداتور"، ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال.وطائرة بدو طيار "أم كيو 9" مصنة بمواصفات تكنولوجية عالية، يستخدمها الجيش الأمريكي بكثرة في ضرب أهدافه، وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة منها 56 مليون دولار.وقالت تقارير متخصصة في الشؤون الدفاعية إن نظام تشغيلها يوصف بالمفترس، لأنه يمكنها من القيام بأكثر من مهمة، أي المراقبة والإستطلاع وتوزيع المعلومات ومهاجمة الأهداف فضلا هن قدرة التحمل الكبيرة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الدكتور الطيب حمضي كشف معطيات مهمة عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا والإشكاليات التي طرحت حوله، حيث قال إن الحصول على لقاح في ظرف وجيز أقل من سنة يعتبر إنجازا علميا غير مسبوق في تاريخ الطب، لان معدل الوصول إلى لقاح هو أزيد من 10 سنوات كمتوسط.وأضاف حمضي أن هناك على الأقل ثلاثة أسباب يرجع الفضل إليها في هذه السرعة مع "كوفيد 19"، اولها أن هذه الجائحة لم تصب الأفراد فقط، بل أثرت كثيرا على الحياة الإجتماعية، وعلى العملية التعليمية، وأنهكت الإقتصادات العالمية بسبب هذه الجائحة بالاف المليارات من الدولارات، يكفي أن نشير إلى ان ما صرفته الدول الغنية في مجموعة العشرين لمجابهة الجائحة وصل لحد اليوم إلى 11 مليار دولار، وهو رقم فلكي، بسبب ذلك سارعت المختبرات إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لإجراء الدراسات والأبحاث لإيجاد اللقاح.أما العامل الثاني، فيتمثل في أم هناك دورا مهما لتقنية حصل أصحابها على جائزة نوبل للكيمياء سنة 2017، استعملت لأول مرة في تطوير اللقاحات مع "كوفيد19"، إذ تم تطوير مجهر إلكتروني يساعد على تبسيط وتحسين تصوير الجزيئات الحيوية بتقنية التجميد لتحديد بنية الفيروس، وبالتالي دراسة مكامن ضعفه وطرق صنع لقاحات تقضي عليه.والعامل الثالث يتجلى في الأبحاث عن اللقاح ضد فيروس كورونا، التي لم تنطلق من الصفر بل من تراكم علمي مع نسختين سابقتين من الفيروسات التاجية: وباء كورونا1، باسيا سنة 2003، ووباء كورونا الشرق الأوسط سنة 2012، وخلال الوبائين معا تم توقيف البحث عن اللقاح بسبب التحكم والقضاء عليهما، وحيث إن هناك تشابها كبيرا بين الفيروسات الثلاثة التي تنتمي لنفس الفصيلة فإن البحث بدأ سنة 2020 مع كورونا المستجد، حيث انتهت الدراسات السابقة وليس من الصفر، وهو ما سهل تسريع الأبحاث والوصول إلى نتائج مرضية اليوم في أوقات قياسية.وفي خبر رياضي، قالت "المساء" إن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم راسل إدارة الرجاء لمده بما يفيد تسوية نزاعه المالي ضد المدرب السابق للفريق أمحمد فاخر، واشترط الإتحاد الإفريقي تسوية الخلاف القائم بين الطرفين كشرط للسماح للرجاء بالمشاركة في المسابقة التي ينظمها دورها الأول في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.ويأتي تحرك "كاف" بناء على مراسلة وجهها الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى الإتحاد الإفريقي، يشعره فيها بضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي.وكان مدرب الرجاء السابق حصل على حكم نهائي من "الطاس" يقضي بأحقيته بأزيد من 500 مليوم ستنيم. وأمام تماطل إدارة الفريق في تنفيذ الحكم بحجة الأزمة المالية التي يمر بها الفريق لجأ امحمد فاخر إلى مراسلة الإتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم من أجل إجبار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التدخل والحرص على تنفيذ حكم نهائي وملزم.