شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 12 يونيو اللجاري، أولى جلسات المحاكمة في قضية أثارت الكثير من الجدل، ويتعلق الأمر بأربعة شبان ينحدرون من مدينة مراكش، سبق أن تم ترحيلهم إلى المغرب بعد احتجازهم بمنطقة حدودية بين ميانمار وتايلاند.

ويواجه الشبان تهماً ثقيلة تتعلق بـ"المشاركة في الاتجار بالبشر، والاختطاف، والاحتجاز"، بناءً على شكايات متبادلة بينهم، وهي التهم التي مثلوا بموجبها أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.

وبعد مثولهم أمام القضاء، تقرر إعادة المتهمين إلى السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، في انتظار استئناف الجلسات يوم 10 يوليوز المقبل، من أجل تمكين هيئات الدفاع من إعداد ملفاتهم، وفق ما أورده موقع القناة الاولى.

القضية، التي تفجّرت قبل شهور، تتعلق بشبكات إجرامية استدرجت عشرات الشباب المغربي عبر عروض عمل وهمية للعمل في شركات تنشط في ما يُعرف بـ"التجارة الإلكترونية"، ليتحول الأمر إلى احتجاز واستغلال قسري داخل معسكرات تُدار من قبل جماعات مسلحة خارجة عن القانون، خصوصًا في المناطق الحدودية لميانمار.

وحسب معطيات سابقة من وزارة الشؤون الخارجية، فإن الشبان الأربعة كانوا من بين مجموعة تضم 34 مغربياً جرى تحريرهم أواخر سنة 2024، ضمن عملية معقدة قادتها السلطات المغربية بتنسيق مع عدة جهات دولية. وقد تم التأكيد حينها على أن هؤلاء المحتجزين تعرضوا لـ"ظروف لا إنسانية" من استغلال وتعذيب، فيما اضطرت بعض عائلاتهم إلى دفع فدية مقابل الإفراج عنهم.

وفي تطور لافت، قادت الشكايات المتبادلة بين الشبان الأربعة، المنحدرين جميعًا من مراكش، إلى فتح تحقيق قضائي حول احتمال تورط بعضهم في استدراج آخرين ضمن هذه الشبكات، وهي التهم التي نفاها كل طرف متّهِماً الآخر بتوريطه.