

مجتمع
تهم ثقيلة تطارد مديرا سابقا لأكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس
أدى عدد من المتابعين في قضية ثقوب البرنامج الاستعجالية بأكاديمية التربية والتكوين مبالغ الكفالة التي حددتها محكمة الاستئناف كإجراء قضائي لمتابعتهم في حالة سراح.وبرز ضمن المتابعين من قبل قسم جرائم المال بهذه المحكمة "م.و.د"، أحد المدراء السابقين للأكاديمية والذي غادر بعد حصوله على التقاعد. وحددت المحكمة مبلغ 100 ألف درهم لكفالة متابعته في حالة سراح.وإلى جانب هذا المسؤول السابق، قررت المحكمة متابعة أربعة موظفين كانوا في عهده يتولون مسؤوليات لها علاقة بالتدبير المالي والإداري، في حالة سراح بكفالات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم و10 آلاف دراهم.وذكرت المصادر بأن المحكمة بلغتهم بحكم غيابي يتعلق بأداء هذه الكفالات، ومنحتهم أجل أسبوع، تحت طائلة إيداعهم السجن المحلي بوركايز. ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.وكانت ثقوب البرنامج الاستعجالي الذي تم تنفيذه في عهد وزير التعليم الأسبق، أحمد اخشيشن، قد تفجرت منذ سنوات.وأعد بشأنه قضاة مجلس الحسابات تقارير قاتمة، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط لفتح تحقيق في شأن الملفات الثقيلة لهذا البرنامج، وتحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
أدى عدد من المتابعين في قضية ثقوب البرنامج الاستعجالية بأكاديمية التربية والتكوين مبالغ الكفالة التي حددتها محكمة الاستئناف كإجراء قضائي لمتابعتهم في حالة سراح.وبرز ضمن المتابعين من قبل قسم جرائم المال بهذه المحكمة "م.و.د"، أحد المدراء السابقين للأكاديمية والذي غادر بعد حصوله على التقاعد. وحددت المحكمة مبلغ 100 ألف درهم لكفالة متابعته في حالة سراح.وإلى جانب هذا المسؤول السابق، قررت المحكمة متابعة أربعة موظفين كانوا في عهده يتولون مسؤوليات لها علاقة بالتدبير المالي والإداري، في حالة سراح بكفالات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم و10 آلاف دراهم.وذكرت المصادر بأن المحكمة بلغتهم بحكم غيابي يتعلق بأداء هذه الكفالات، ومنحتهم أجل أسبوع، تحت طائلة إيداعهم السجن المحلي بوركايز. ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.وكانت ثقوب البرنامج الاستعجالي الذي تم تنفيذه في عهد وزير التعليم الأسبق، أحمد اخشيشن، قد تفجرت منذ سنوات.وأعد بشأنه قضاة مجلس الحسابات تقارير قاتمة، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط لفتح تحقيق في شأن الملفات الثقيلة لهذا البرنامج، وتحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ملصقات
