قرر والي ولاية جهة درعة ـ تافيلالت، اتخاذ قرار التوقيف في حق رئيس المجلس البلدي لأرفود، رفقة أحد نوابه، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمكناس للمطالبة بعزله، وذلك جراء ملاحظات حول تدبير الشأن المحلي.وقالت المصادر إن والي الجهة سبق له أن وجه مراسلة إلى رئيس الجماعة لمطالبته بتوضيحات تخص اختلالات في تدبير ملفات للجماعة، ودعت المراسلة رئيس الجماعة إلى الرد على هذه الملاحظات، في الآآجال القانونية، طبقا لمقتضيات قانون الجماعات المحلية. واعتبرت ولاية الجهة بأن هذه الردود "غير مقنعة"، مما دفعها إلى اتخاذ قرار التوقيف، في انتظار بت القضاء الإداري في طلب العزل.وكان حزب العدالة والتنمية قد سبق له أن قام بإنزالات إلى الجهة، وتحدث عن "استهداف" رؤساء جماعات تابعة له في كل من الراشيدية وميدلت. كما دعت قياداته إلى وقت المتابعات القضائية في حق المنتخبين إلى حين مرور الانتخابات القادمة. في حين رفضت فعاليات حقوقية مهتمة بالدفاع عن المال العام هذه الدعوة، ودعت النيابة العامة إلى فتح التحقيق في جميع الملفات وتسريع وثيرة الإجراءات التي ينبغي أن تتم مباشرتها في هذا الشأن.