يواجه موثق بأزور تهمة خيانة الأمانة، بعد أن تقدم مالك شركة بإفران شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، يتهمه فيها بالسطو على 90 مليونا، سلمها له من أجل التشطيب على رهن باسم بنك على رسم عقاري باسم الشركة.وأحال الوكيل العام للملك الشكاية على الشرطة القضائية بمكناس، التي استمعت لمالك الشركة العقارية، والذي شدد على أن الموثق تسلم منه المبلغ المالي، مقابل التشطيب على الرهن وتمكينه من نسخة رفع اليد صادرة عن البنك، وأنه رغم تسلمه المبلغ المالي كاملا، ظل الرهن مسجلا بالمحافظة العقارية على عقاره ما صعب مأمورية بيعه، ورغم محاولة التوصل معه إلى حل، ظل يماطله لمدة طويلة، ما دفعه إلى تقديم شكاية ضده.وحررت الشرطة القضائية تصريحات مالك الشركة في محضر قانوني، تم رفعه إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين في حق الموثق، الذي حسب شكاية مالك الشركة، رفض الامتثال لتعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس بالحضور للاستماع إليه حول التهمة الموجهة إليه.وتعود تفاصيل القضية، عندما قرر مالك الشركة بيع عقار عبارة عن مقهى ومحل تجاري عليه رهن من قبل البنك، وقصد الموثق وسلمه 90 مليونا نقدا، من أجل التكفل بهذه العملية وتمكنيه من رفعه اليد صادر عن البنك لبيع العقار.وتسلم ممثل الشركة من الموثق وفق يومية "الصباح" وصلا بتسلمه المبلغ مع تحديد أجل للحصول على رفع اليد من البنك. وبعد فترة تسلم مالك الشركة نسخة من رفع اليد صادرة عن البنك، وأثناء محاولة بيعه المقهى والمحل التجاري، فوجئ أن الرهن مازال مسجلا في المحافظة العقارية ولم يتم التشطيب عليه، ليتضح أن الموثق سلم مسؤولي البنك التزاما بأداء مبلغ الدين، فحصل على نسخة من رفع اليد سلمها للمشتكي، إلا أنه ظل محتفظا بالمبلغ المالي لنفسه، الأمر الذي دفع البنك إلى رفض التشطيب على الرهن، إلى حين تسديد الدين.وباءت جميع المحاولات الحبية بالفشل، بين مالك الشركة والموثق لدفعه إلى تنفيذ التزامه أو إعادة المبلغ المالي، إذ حسب مالك الشركة، ظل الموثق يماطله، ليقرر في الأخير تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس يتهمه فيها بخيانة الأمانة. مصطفى لطفي