التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
تنقيل رئيسة الموارد البشرية بأمن آسفي إلى ولاية امن مراكش بدون مهمة
نشر في: 4 نوفمبر 2015
ونقلت يومية الصباح عن مصادر مطلعة، أن قرار التنقيل اتُخذ أسابيع قليلة بعد إعفاء “و.ب ” من مهامها على رأس مصلحة الموارد البشرية بأمن آسفي، ما جعلها تطلب عطلتها السنوية، ومباشرة بعد ذلك تم تنقيلها إلى مراكش، وإعفاؤها من مهامها.
وجاء قرار الإعفاء بعد حلول عدة لجن بولاية أمن آسفي، سجلت العديد من الملاحظات المرتبطة بسير هذه المصلحة.
و أكدت مصادر على اطلاع، أن قرار إعفاء مديرة الموارد البشرية، التي توصف داخل الأوساط الأمنية بالمدينة، بالمرأة الحديدية، (قرار إعفائها) اتخذ بناء على مجموعة من التقارير التي صاغتها لجن التفتيش التي حلت بآسفي، بأمر من المدير العام للأمن الوطني.
وأضافت ذات المصادر ، أن التحريات أسفرت عن أن العديد من الصفقات التي عقدتها ولاية أمن آسفي، يشوبها الغموض، لعدم خضوعها لمسطرة تتبع سير الأشغال، وإخضاع العينات اللازمة لمراقبة مكاتب تتبع الأشغال، ما يؤثر على جودتها، فضلا عن أن شركات بعينها ظلت تتعامل مع ولاية الأمن في العديد من الصفقات، وتحوز عليها بالثمن الأقصى.
كما أن الشركات التي حازت على العديد من صفقات ولاية الأمن، استفادت كذلك من سندات طلب، مما يثير الشكوك، حول مدى احترام مبدأ التنافسية التي ضمنها قانون الصفقات العمومية.
كما وقفت اللجنة ذاتها، خصوصا في ما يتعلق بالصفقات التي تبرمها ولاية الأمن، أن أحد الممونين ظل يحتكر هو الآخر أغلب صفقات ولاية أمن آسفي، خصوصا في ما يتعلق بتجهيزات وأثاث المكاتب.
كما أشار التقرير بخصوص صفقة التزود بالوقود، إلى أن السجل الممسوك لتسجيل سيارات المصلحة التي تقوم بتعبئة البنزين، يتضمن فقط رقم لوحة السيارة وتاريخ تعبئة البنزين والكمية، في حين أنه يجب أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك، عدد الكيلومترات المسجلة بالسيارة قبل التعبئة وعدد الليترات التي تمت تعبئتها، والمهمة المنوطة بسيارة المصلحة، والوجهة المتوجهة إليها والغرض من ذلك، والشرطي المكلف بسياقتها، وذلك لضمان تدبير أنجع وشفاف للموارد المالية.
وجاء قرار الإعفاء بعد حلول عدة لجن بولاية أمن آسفي، سجلت العديد من الملاحظات المرتبطة بسير هذه المصلحة.
و أكدت مصادر على اطلاع، أن قرار إعفاء مديرة الموارد البشرية، التي توصف داخل الأوساط الأمنية بالمدينة، بالمرأة الحديدية، (قرار إعفائها) اتخذ بناء على مجموعة من التقارير التي صاغتها لجن التفتيش التي حلت بآسفي، بأمر من المدير العام للأمن الوطني.
وأضافت ذات المصادر ، أن التحريات أسفرت عن أن العديد من الصفقات التي عقدتها ولاية أمن آسفي، يشوبها الغموض، لعدم خضوعها لمسطرة تتبع سير الأشغال، وإخضاع العينات اللازمة لمراقبة مكاتب تتبع الأشغال، ما يؤثر على جودتها، فضلا عن أن شركات بعينها ظلت تتعامل مع ولاية الأمن في العديد من الصفقات، وتحوز عليها بالثمن الأقصى.
كما أن الشركات التي حازت على العديد من صفقات ولاية الأمن، استفادت كذلك من سندات طلب، مما يثير الشكوك، حول مدى احترام مبدأ التنافسية التي ضمنها قانون الصفقات العمومية.
كما وقفت اللجنة ذاتها، خصوصا في ما يتعلق بالصفقات التي تبرمها ولاية الأمن، أن أحد الممونين ظل يحتكر هو الآخر أغلب صفقات ولاية أمن آسفي، خصوصا في ما يتعلق بتجهيزات وأثاث المكاتب.
كما أشار التقرير بخصوص صفقة التزود بالوقود، إلى أن السجل الممسوك لتسجيل سيارات المصلحة التي تقوم بتعبئة البنزين، يتضمن فقط رقم لوحة السيارة وتاريخ تعبئة البنزين والكمية، في حين أنه يجب أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك، عدد الكيلومترات المسجلة بالسيارة قبل التعبئة وعدد الليترات التي تمت تعبئتها، والمهمة المنوطة بسيارة المصلحة، والوجهة المتوجهة إليها والغرض من ذلك، والشرطي المكلف بسياقتها، وذلك لضمان تدبير أنجع وشفاف للموارد المالية.
ونقلت يومية الصباح عن مصادر مطلعة، أن قرار التنقيل اتُخذ أسابيع قليلة بعد إعفاء “و.ب ” من مهامها على رأس مصلحة الموارد البشرية بأمن آسفي، ما جعلها تطلب عطلتها السنوية، ومباشرة بعد ذلك تم تنقيلها إلى مراكش، وإعفاؤها من مهامها.
وجاء قرار الإعفاء بعد حلول عدة لجن بولاية أمن آسفي، سجلت العديد من الملاحظات المرتبطة بسير هذه المصلحة.
و أكدت مصادر على اطلاع، أن قرار إعفاء مديرة الموارد البشرية، التي توصف داخل الأوساط الأمنية بالمدينة، بالمرأة الحديدية، (قرار إعفائها) اتخذ بناء على مجموعة من التقارير التي صاغتها لجن التفتيش التي حلت بآسفي، بأمر من المدير العام للأمن الوطني.
وأضافت ذات المصادر ، أن التحريات أسفرت عن أن العديد من الصفقات التي عقدتها ولاية أمن آسفي، يشوبها الغموض، لعدم خضوعها لمسطرة تتبع سير الأشغال، وإخضاع العينات اللازمة لمراقبة مكاتب تتبع الأشغال، ما يؤثر على جودتها، فضلا عن أن شركات بعينها ظلت تتعامل مع ولاية الأمن في العديد من الصفقات، وتحوز عليها بالثمن الأقصى.
كما أن الشركات التي حازت على العديد من صفقات ولاية الأمن، استفادت كذلك من سندات طلب، مما يثير الشكوك، حول مدى احترام مبدأ التنافسية التي ضمنها قانون الصفقات العمومية.
كما وقفت اللجنة ذاتها، خصوصا في ما يتعلق بالصفقات التي تبرمها ولاية الأمن، أن أحد الممونين ظل يحتكر هو الآخر أغلب صفقات ولاية أمن آسفي، خصوصا في ما يتعلق بتجهيزات وأثاث المكاتب.
كما أشار التقرير بخصوص صفقة التزود بالوقود، إلى أن السجل الممسوك لتسجيل سيارات المصلحة التي تقوم بتعبئة البنزين، يتضمن فقط رقم لوحة السيارة وتاريخ تعبئة البنزين والكمية، في حين أنه يجب أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك، عدد الكيلومترات المسجلة بالسيارة قبل التعبئة وعدد الليترات التي تمت تعبئتها، والمهمة المنوطة بسيارة المصلحة، والوجهة المتوجهة إليها والغرض من ذلك، والشرطي المكلف بسياقتها، وذلك لضمان تدبير أنجع وشفاف للموارد المالية.
وجاء قرار الإعفاء بعد حلول عدة لجن بولاية أمن آسفي، سجلت العديد من الملاحظات المرتبطة بسير هذه المصلحة.
و أكدت مصادر على اطلاع، أن قرار إعفاء مديرة الموارد البشرية، التي توصف داخل الأوساط الأمنية بالمدينة، بالمرأة الحديدية، (قرار إعفائها) اتخذ بناء على مجموعة من التقارير التي صاغتها لجن التفتيش التي حلت بآسفي، بأمر من المدير العام للأمن الوطني.
وأضافت ذات المصادر ، أن التحريات أسفرت عن أن العديد من الصفقات التي عقدتها ولاية أمن آسفي، يشوبها الغموض، لعدم خضوعها لمسطرة تتبع سير الأشغال، وإخضاع العينات اللازمة لمراقبة مكاتب تتبع الأشغال، ما يؤثر على جودتها، فضلا عن أن شركات بعينها ظلت تتعامل مع ولاية الأمن في العديد من الصفقات، وتحوز عليها بالثمن الأقصى.
كما أن الشركات التي حازت على العديد من صفقات ولاية الأمن، استفادت كذلك من سندات طلب، مما يثير الشكوك، حول مدى احترام مبدأ التنافسية التي ضمنها قانون الصفقات العمومية.
كما وقفت اللجنة ذاتها، خصوصا في ما يتعلق بالصفقات التي تبرمها ولاية الأمن، أن أحد الممونين ظل يحتكر هو الآخر أغلب صفقات ولاية أمن آسفي، خصوصا في ما يتعلق بتجهيزات وأثاث المكاتب.
كما أشار التقرير بخصوص صفقة التزود بالوقود، إلى أن السجل الممسوك لتسجيل سيارات المصلحة التي تقوم بتعبئة البنزين، يتضمن فقط رقم لوحة السيارة وتاريخ تعبئة البنزين والكمية، في حين أنه يجب أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك، عدد الكيلومترات المسجلة بالسيارة قبل التعبئة وعدد الليترات التي تمت تعبئتها، والمهمة المنوطة بسيارة المصلحة، والوجهة المتوجهة إليها والغرض من ذلك، والشرطي المكلف بسياقتها، وذلك لضمان تدبير أنجع وشفاف للموارد المالية.
ملصقات
