عقد الملتقى الوطني الأول لفروع الجمعية يوم السبت 14 نونبر 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار: "تنظيم قوي ... لمناهضة الفساد ونهب المال العام"، وذالك من أجل إعطاء دفعة تنظيمية قوية لمسار الجمعية المغربية لحماية المال العام، وحرصا على عقد دوراتها التنظيمية لقوانينها.
 
وقد ناقش المجتمعون، مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية، وأكدوا على ضرورة تقوية الفروع الجهوية والانفتاح على كافة الطاقات والكفاءات التي يزخر بها المجتمع، من أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام.
كما توقف اللقاء بالمناقشة والتحليل عند مظاهر الفساد ببلادنا والذي يرتبط بغياب دولة الحق والقانون واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وهو اللقاء الذي صادف حدوث تفجيرات إرهابية شنيعة استهدفت بيروت وباريس والتي أعلن الملتقى إدانتها وشجبها بشدة مطالبا ببلورة رؤية استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لظاهرة الإرهاب.
وتوقف الملتقى الوطني أيضا عند دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات مطالبا بتوسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها ونجاعتها من أجل القيام بأدوارها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز الشفافية وحكم القانون وتوفير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إلى المعلومة.
وعليه فإن أعضاء وعضوات الملتقى الوطني الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلنون للرأي الوطني مايلي:
أولا: يعبرون عن قلقهم إزاء التماطل الذي تمارسه السلطات المختصة في تسلم الوصل القانوني، وتشبتهم بمواصلة المعركة بكافة الطرق القانونية المشروعة.
ثانيا: يعتبرون أن ربح رهان  وحدتنا الترابية يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب وبناء مؤسسات جهوية قوية وذات مصداقية بإشراك سكان أقاليمنا الصحراوية في تدبير شؤون المنطقة ونهج سياسة تنموية مستدامة عبر تشجيع المنافسة والمبادرة الحرة وتوفير مناخ الاستثمار وفرص الشغل.
ثالثا: يتساءل الأعضاء من خلال الملتقى الوطني عن مآل مجموعة من الشكايات التي تم وضعها لدى المؤسسات الحكومية خاصة بوزارة العدل والحريات، كما يعتبرون أن التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات وإن كانت مهمة وضرورية في مجال مراقبة أوجه صرف المال العام إلا أنها تبقى غير ذي أثر ملموس ذلك أن أغلب تلك التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء وكأن الغاية هي إنجاز التقارير فقط التي يكلف إنجازها مبالغ مالية مهمة تصرف من المال العام، ما يجعلنا نطالب بإجراء افتحاص لأوجه صرفهمن طرف المجلس الأعلى للحسابات وهو يقوم بمهامه المسندة له قانونا.
رابعا: المطالبة بوضع استراتيجية وطنية ومتعددة الأبعاد لمكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.
خامسا: تأكيد تضامن الجمعية المغربية لحماية المال العام المطلق واللامشروط مع جريدة المساء وكل المنابر الإعلامية الحرة التي تتعرض للتضييق في أداء رسالتها النبيلة، و تؤكد أن مناورات وتهديدات لوبي الفساد ضد نشطاء حماية المال العام والأقلام الصحفية النزيهة لن تنال من إرادتنا وعزيمتنا في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي العام.