مجتمع

تنظيم قوي … لمناهضة الفساد ونهب المال العام : موضوع ملتقى نظمته الجمعية المغربية لحماية المال العام


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2015

عقد الملتقى الوطني الأول لفروع الجمعية يوم السبت 14 نونبر 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار: "تنظيم قوي ... لمناهضة الفساد ونهب المال العام"، وذالك من أجل إعطاء دفعة تنظيمية قوية لمسار الجمعية المغربية لحماية المال العام، وحرصا على عقد دوراتها التنظيمية لقوانينها.
 
وقد ناقش المجتمعون، مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية، وأكدوا على ضرورة تقوية الفروع الجهوية والانفتاح على كافة الطاقات والكفاءات التي يزخر بها المجتمع، من أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام.
كما توقف اللقاء بالمناقشة والتحليل عند مظاهر الفساد ببلادنا والذي يرتبط بغياب دولة الحق والقانون واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وهو اللقاء الذي صادف حدوث تفجيرات إرهابية شنيعة استهدفت بيروت وباريس والتي أعلن الملتقى إدانتها وشجبها بشدة مطالبا ببلورة رؤية استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لظاهرة الإرهاب.
وتوقف الملتقى الوطني أيضا عند دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات مطالبا بتوسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها ونجاعتها من أجل القيام بأدوارها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز الشفافية وحكم القانون وتوفير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إلى المعلومة.
وعليه فإن أعضاء وعضوات الملتقى الوطني الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلنون للرأي الوطني مايلي:
أولا: يعبرون عن قلقهم إزاء التماطل الذي تمارسه السلطات المختصة في تسلم الوصل القانوني، وتشبتهم بمواصلة المعركة بكافة الطرق القانونية المشروعة.
ثانيا: يعتبرون أن ربح رهان  وحدتنا الترابية يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب وبناء مؤسسات جهوية قوية وذات مصداقية بإشراك سكان أقاليمنا الصحراوية في تدبير شؤون المنطقة ونهج سياسة تنموية مستدامة عبر تشجيع المنافسة والمبادرة الحرة وتوفير مناخ الاستثمار وفرص الشغل.
ثالثا: يتساءل الأعضاء من خلال الملتقى الوطني عن مآل مجموعة من الشكايات التي تم وضعها لدى المؤسسات الحكومية خاصة بوزارة العدل والحريات، كما يعتبرون أن التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات وإن كانت مهمة وضرورية في مجال مراقبة أوجه صرف المال العام إلا أنها تبقى غير ذي أثر ملموس ذلك أن أغلب تلك التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء وكأن الغاية هي إنجاز التقارير فقط التي يكلف إنجازها مبالغ مالية مهمة تصرف من المال العام، ما يجعلنا نطالب بإجراء افتحاص لأوجه صرفهمن طرف المجلس الأعلى للحسابات وهو يقوم بمهامه المسندة له قانونا.
رابعا: المطالبة بوضع استراتيجية وطنية ومتعددة الأبعاد لمكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.
خامسا: تأكيد تضامن الجمعية المغربية لحماية المال العام المطلق واللامشروط مع جريدة المساء وكل المنابر الإعلامية الحرة التي تتعرض للتضييق في أداء رسالتها النبيلة، و تؤكد أن مناورات وتهديدات لوبي الفساد ضد نشطاء حماية المال العام والأقلام الصحفية النزيهة لن تنال من إرادتنا وعزيمتنا في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي العام.

عقد الملتقى الوطني الأول لفروع الجمعية يوم السبت 14 نونبر 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار: "تنظيم قوي ... لمناهضة الفساد ونهب المال العام"، وذالك من أجل إعطاء دفعة تنظيمية قوية لمسار الجمعية المغربية لحماية المال العام، وحرصا على عقد دوراتها التنظيمية لقوانينها.
 
وقد ناقش المجتمعون، مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية، وأكدوا على ضرورة تقوية الفروع الجهوية والانفتاح على كافة الطاقات والكفاءات التي يزخر بها المجتمع، من أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام.
كما توقف اللقاء بالمناقشة والتحليل عند مظاهر الفساد ببلادنا والذي يرتبط بغياب دولة الحق والقانون واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وهو اللقاء الذي صادف حدوث تفجيرات إرهابية شنيعة استهدفت بيروت وباريس والتي أعلن الملتقى إدانتها وشجبها بشدة مطالبا ببلورة رؤية استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لظاهرة الإرهاب.
وتوقف الملتقى الوطني أيضا عند دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات مطالبا بتوسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها ونجاعتها من أجل القيام بأدوارها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز الشفافية وحكم القانون وتوفير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إلى المعلومة.
وعليه فإن أعضاء وعضوات الملتقى الوطني الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلنون للرأي الوطني مايلي:
أولا: يعبرون عن قلقهم إزاء التماطل الذي تمارسه السلطات المختصة في تسلم الوصل القانوني، وتشبتهم بمواصلة المعركة بكافة الطرق القانونية المشروعة.
ثانيا: يعتبرون أن ربح رهان  وحدتنا الترابية يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات والإفلات من العقاب وبناء مؤسسات جهوية قوية وذات مصداقية بإشراك سكان أقاليمنا الصحراوية في تدبير شؤون المنطقة ونهج سياسة تنموية مستدامة عبر تشجيع المنافسة والمبادرة الحرة وتوفير مناخ الاستثمار وفرص الشغل.
ثالثا: يتساءل الأعضاء من خلال الملتقى الوطني عن مآل مجموعة من الشكايات التي تم وضعها لدى المؤسسات الحكومية خاصة بوزارة العدل والحريات، كما يعتبرون أن التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات وإن كانت مهمة وضرورية في مجال مراقبة أوجه صرف المال العام إلا أنها تبقى غير ذي أثر ملموس ذلك أن أغلب تلك التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء وكأن الغاية هي إنجاز التقارير فقط التي يكلف إنجازها مبالغ مالية مهمة تصرف من المال العام، ما يجعلنا نطالب بإجراء افتحاص لأوجه صرفهمن طرف المجلس الأعلى للحسابات وهو يقوم بمهامه المسندة له قانونا.
رابعا: المطالبة بوضع استراتيجية وطنية ومتعددة الأبعاد لمكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.
خامسا: تأكيد تضامن الجمعية المغربية لحماية المال العام المطلق واللامشروط مع جريدة المساء وكل المنابر الإعلامية الحرة التي تتعرض للتضييق في أداء رسالتها النبيلة، و تؤكد أن مناورات وتهديدات لوبي الفساد ضد نشطاء حماية المال العام والأقلام الصحفية النزيهة لن تنال من إرادتنا وعزيمتنا في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي العام.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة