انعقدت بمقر نادي المدرس التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمراكش يوم الأحد 03 أبريل 2016، فعاليات الدورة التكوينية حول التدبير المالي التي تأتي في إطار البرنامج التكويني الذي أقرته دائرة المالية بالمكتب الوطني لنقابة التعليم.
 
الدورة التكوينية المنظمة تحت شعار: ” لا ديمقراطية بدون شفافية مالية ” جاءت تنفيذا لمقتضيات المخطط الاستراتيجي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في دورته الأخيرة، واستفاد منها بالإضافة إلى الأمين الجهوي، الأمناء الإقليميون والأمناء المحليون للنقابة بجهة مراكش أسفي،

وقد افتتحت الدورة بكلمة عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بالجهة "محمد آيت واكروش"، تحدث فيها عن السياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة التكوينية رابطا بينها وبين الدورات الأخرى التي انطلقت والتي تستهدف تحقيق نفس الهدف ألا وهو تقوية قدرات مسؤولات ومسؤولي النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) في مجالات التنظيم و التكوين و الإعلام و الشؤون النقابية و التدبير المالي ، مستحضرا شعار: ” لا ديمقراطية بدون شفافية مالية ” الذي تبنته النقابة منذ مؤتمرها التاسع مرورا بالمؤتمر الوطني العاشر في إطار تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و مبدا الشفافية المالية، و التي ظهرت من خلال نشر النقابة لتقاريرها المالية عبر وسائل الإعلام .
 
وانطلقت الدورة التكوينية التي أطرها عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ونائب الأمين الوطني وعضو دائرة المالية الوطنية "إبراهيم براوي"بعرض تكويني تطرق فيه أولا للسياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة متحدثا عن أهداف المخطط الاستراتيجي الذي صادق عليه المجلس الوطني للنقابة في دورته الأخيرة، والذي يستهدف تقوية هياكل النقابة، والرفع من قدرات مسؤوليها التدبيرية في شتى المجالات المرتبطة بالعمل النقابي.
 
وتأتي هذه الدورة التكوينية، استجابة لحاجيات الأمناء الجهويين والإقليميين والمحليين التي عبروا عنها خلال أشغال المجالس الإقليمية التي انعقدت خلال شهر شتنبر الماضي لهذا الغرض حيث طالبوا بضرورة تطوير أدائهم وتقوية قدراتهم في مجال التدبير المالي للمنظمة.وتطرق المؤطر في عرضه إلى ستة محاور شملت الانخراط، تنويع المداخيل، ضبط المداخيل والمصاريف، مشروع الميزانية، التوثيق والأرشفة، والتقارير.
 
وأسهب "ابراهيم براوي" في شرح المحاور الستة وتحليلها وتقديم النماذج والوثائق المصاحبة لها، وهو ما تجاوب معه الأمناء المستفيدون من الدورة من خلال الأسئلة والاستفسارات وتقديم بعض الاقتراحات الداعمة لمجال التدبير المالي، ضاربين موعدا آخر لدورة تكوينية أخرى هدفها استمرار العمل على تأهيل الأطر النقابية والاستثمار فيها من أجل عمل نقابي نبيل يربط بين المسؤولية والمحاسبة، ويربط بين ثقافتي الحق والواجب.