سياسة

تنصيب يونس التازي واليا على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2023

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأحد بطنجة، على مراسيم تنصيب يونس التازي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعاملا على عمالة طنجة–أصيلة.

بعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت التازي على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة بتعيينه واليا على هذه الجهة، التي تحظى بأهمية خاصة باعتبار موقعها الاستراتيجي وفاعليتها الاقتصادية ورمزيتها الثقافية والاجتماعية والروحية.

وبعد أن ذكر بالمسار المهني الناجح ليونس التازي كمسؤول ترابي ومسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، أبرز الوزير أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تشكل صورة مشرقة للمملكة المغربية، بفضل العناية الملكية السامية الرامية لجعل الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على المستويين الوطني والدولي.

وأشار لفتيت إلى أنه بفضل الأوراش التنموية المندمجة، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، حققت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، مبرزا أن الجهة تسجل نسبا عالية على مستوى مؤشر التنمية البشرية.

واعتبر لفتيت أن إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية الكبرى جعل من الجهة نموذجا غير مسبوق بالمملكة وبالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، مما مكنها من استقطاب استثمارات هامة وجعل الشركات ذات الصيت العالمي تختار الاستقرار بالمغرب.

وأكد لفتيت أن الرؤية الملكية السامية مكنت من تجديد العناصر الأساس المهيكلة للجهة، التي تتجه بكل ثقة نحو المستقبل، وتعمل على تحسين البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية وتثمين الثروة البشرية، وتطوير البيئة الاقتصادية ومؤهلات وخبرات الجهة، والعناية بالبيئة الثقافية لترسيخ الهوية وقيم الانفتاح.

ودعا الوزير إلى حسن استثمار الآليات الجديدة التي وضعتها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة لاسيما ميثاق اللاتركيز الإداري، والتي عززت الدور المحوري لوالي الجهة في تحقيق التقائية البرامج والسياسات والمخططات العمومية وتتبع تنفيذها، ووفرت المنظومة الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية لتحريك الدينامية الاقتصادية.

كما حث الوزير والي الجهة وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والعمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والإنصات للمواطن واعتماد سياسة القرب وضمان فعالية المصالح غير الممركزة، منوها بأن خدمة المواطن يجب أن ينظر إليها من زاوية شمولية تستحضر جميع مناحي الحياة العامة.

وأهاب لفتيت بكل الفعاليات المحلية، المؤسساتية والمنتخبة والمدنية، بمد يد المساعدة للوالي الجديد خدمة للساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.

وحضر حفل تنصيب والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الجديد عمال عمالتي وأقاليم الجهة، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأحد بطنجة، على مراسيم تنصيب يونس التازي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعاملا على عمالة طنجة–أصيلة.

بعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت التازي على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة بتعيينه واليا على هذه الجهة، التي تحظى بأهمية خاصة باعتبار موقعها الاستراتيجي وفاعليتها الاقتصادية ورمزيتها الثقافية والاجتماعية والروحية.

وبعد أن ذكر بالمسار المهني الناجح ليونس التازي كمسؤول ترابي ومسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، أبرز الوزير أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تشكل صورة مشرقة للمملكة المغربية، بفضل العناية الملكية السامية الرامية لجعل الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على المستويين الوطني والدولي.

وأشار لفتيت إلى أنه بفضل الأوراش التنموية المندمجة، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة، حققت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، مبرزا أن الجهة تسجل نسبا عالية على مستوى مؤشر التنمية البشرية.

واعتبر لفتيت أن إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية الكبرى جعل من الجهة نموذجا غير مسبوق بالمملكة وبالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، مما مكنها من استقطاب استثمارات هامة وجعل الشركات ذات الصيت العالمي تختار الاستقرار بالمغرب.

وأكد لفتيت أن الرؤية الملكية السامية مكنت من تجديد العناصر الأساس المهيكلة للجهة، التي تتجه بكل ثقة نحو المستقبل، وتعمل على تحسين البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية وتثمين الثروة البشرية، وتطوير البيئة الاقتصادية ومؤهلات وخبرات الجهة، والعناية بالبيئة الثقافية لترسيخ الهوية وقيم الانفتاح.

ودعا الوزير إلى حسن استثمار الآليات الجديدة التي وضعتها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة لاسيما ميثاق اللاتركيز الإداري، والتي عززت الدور المحوري لوالي الجهة في تحقيق التقائية البرامج والسياسات والمخططات العمومية وتتبع تنفيذها، ووفرت المنظومة الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية لتحريك الدينامية الاقتصادية.

كما حث الوزير والي الجهة وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والعمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والإنصات للمواطن واعتماد سياسة القرب وضمان فعالية المصالح غير الممركزة، منوها بأن خدمة المواطن يجب أن ينظر إليها من زاوية شمولية تستحضر جميع مناحي الحياة العامة.

وأهاب لفتيت بكل الفعاليات المحلية، المؤسساتية والمنتخبة والمدنية، بمد يد المساعدة للوالي الجديد خدمة للساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.

وحضر حفل تنصيب والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الجديد عمال عمالتي وأقاليم الجهة، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة