جرى أمس الاثنين، بمقر محكمة الاستئناف بآسفي، تنصيب خالد الكردودي، وكيلا عاما للملك لدى هذه المحكمة، خلفا لعبد الرزاق فتاح الذي تم تعيينه في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.وتميز حفل التنصيب، على الخصوص، بحضور عامل إقليم آسفي، الحسين شاينان، ومسؤولين بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وعدة شخصيات تمثل المهن القضائية المختلفة.وفي كلمة بالمناسبة، عبر الكردودي عن اعتزازه بهذا التعيين الجديد، مشددا على أهمية تفعيل مختلف التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، والتي تهم مختلف القضايا ذات الصلة المباشرة بحقوق الأفراد وحرياتهم، سواء في إطار تدبير الشكايات أو قضايا الإكراه البدني أو ترشيد الاعتقال الاحتياطي.كما شدد على أهمية “تجويد العمل القضائي وحسن تدبير النيابة العامة، تحقيقا لانتظارات المجتمع وتطلعه إلى تحقيق نيابة عامة مستقلة عن كل التأثيرات السياسية والعقائدية والاجتماعية تتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وعن الأمن والنظام العامين، وتساهم في صيانة المجتمع وحماية مقدساته، وتؤدي الخدمات للمتقاضين في إطار من الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية”.وأوضح الكردودي أن تحقيق الأمن القضائي والرفع من النجاعة القضائية بدائرة هذه المحكمة يقتضي تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم، والتقليص من آجال البت في الشكايات والمحاضر وضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وحقوق الدفاع تماشيا مع مضامين الدستور.يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه التعيينات الجديدة تروم “ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون”.