في الوقت الذي يرتقب فيه أن يعقد رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، اجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم لمناقشة تطورات الاحتقان بسبب النظام الأساسي للوزير بنموسى، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم والذي يضم أكثر من 11 تنسيقية تمثل فئات مختلفة في أسلاك التعليم، مراسلة رئيس الحكومة، حول "المطالب الملحة" لنساء ورجال التعليم.

التنسيق الوطني الذي يقف وراء الاحتجاجات الأخيرة التي شلت القطاع، والتي أكدت تجاوزه للنقابات "التقليدية"، دعا إلى احترام الحريات النقابية، وضمان الحق في ممارسة الإضراب، وتوقيف الاقتطاعات، وإسقاط جميع الأحكام والعقوبات التأديبية بسبب أنشطة احتجاجية.

وعبر عن رفضه للنظام الأساسي للوزير بنموسى، ودعا إلى إلغائه. كما دعا إلى الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100 في المائة، وإسقاط التعاقد والتخفيض الضريبي عن الأجور، وإلغاء الساعات التضامنية، ودمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين في القطاع. وطالب أيضا بالمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة.

وكانت النقابات الأكثر تمثيلية التي شاركت في الحوار القطاعي قد أعلنت بأنها توصلت بدعوات تخص لقاءات مع رئيس الحكومة، وذلك تبعا لما يعرفه القطاع من احتجاجات مرتبطة برفض عارم للنظام الأساسي الذي أقره الوزير بنموسى.