تصعيد جديد، لكن هذه المرة في قطاع الفلاحة. فقد قرر تنسيق نقابي خماسي خوض إضرابات وطنية طيلة شهر شتنبر الجاري، وذلك للمطالبة بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود.

التنسيق الذي يضم كلا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قرر خوض إضرابات وطنية كل يومي أربعاء وخميس من شهر شتنبر الجاري، مطالبا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتحمل المسؤولية عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه غلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة.

كما حمل للوزير المنتدى لدى وزيرة الاقتصاد والمالية  تبعات التأخير في المصادقة على هذا القانون الأساسي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وذلك بأثر رجعي من فاتح يناير 2020. وطالب برفع الحيف عن شغيلة هذه المكاتب الجهوية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد، ودعا المكاتب الجهوية إلى المساهمة المادية في تمويل التقاعد اتكميلي نظرا لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.