التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
تنسيقية مناهضة الفساد ونهب المال العام تقاضي السلطات المحلية بمراكش
نشر في: 17 يناير 2014
لم تستسغ الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، المنضوية تحت لواء التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش، قرار السلطات المحلية بالمدينة القاضي بمنع المسيرة الشعبية تحت شعار"لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة".
قرار اعتبر من طرف اعضاء التنسيقية تزكية للفساد وسرقة المال العام، وتشجيعا لقبيلة المفسدين ومقتنصي الصناديق العمومية، مقابل التضييق على حقوق الانسان والحريات العامة،خاصة الحق في التظاهر السلمي. أمام هذه الوقائع والمعطيات ، اجتمعت التنسيقية وتدارست القرار من كل جوانبه، مع التداول في كل الاساليب والطرق الممكنة لمواجهة قرار أهل الحل والعقد بمدينة سبعة رجال، حيث خلص اللقاء الى اعتماد منطق"القانون مابات حد" ومن تمة الاحتماء برفع دعوى قضائية صد قرار المنع،والطعن امام القضاء الاداري بالشطط في استعمال السلطة والتناقض مع دستور البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.
بالتوازي مع هذه الخطوة تقرر كذلك ترك الباب مواربا، في وجه فعاليات المسيرة الاحتجاجية وتاجيل موعدها إلى وقت لاحق، على اعتبار أنه"ماضاع حق ،وراءه مطالب"،ومن تمة مناشدة كافة الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية بالمزيد من التعبئة لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.وفي إطار مبدأ "كلما زاد على حده،انقلب إلى ضده"، قرر نشطاء التنسيقية الرفع من وتيرة النضال ضد مظاهر التطاول على المال العام، وتحريك مساطر المتابعة في حق المتورطين،مع المطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة ووضع حد لنزيف كل مظاهر "التخربيق" ونهب الاموال العمومية،مع دعوة المصالح القضائية بتحمل مسؤولياتها وتسريع وثيرة المحاكمات، والتحذير من أي تباطؤ او تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.
وكانت السلطات المحلية بالمدينة قد وجدت نفسها في موقف حرج، حين فوجئت بعد صدور القرار بموقف أعضاء التنسيقية الذين أصروا على حقهم في تنظيم المسيرة، والتشبت بالموعد المحدد( الأحد 19 يناير الجاري)لانطلاقتها ومسارها،باعتبار الامر محسوبا بشهادة المسؤول الأول بالجهة،الذي سبق أن أكد على الحق في التظاهر السلمي.
حرج الموقف جعل القيمون على تدبير الشأن المحلي يدخلون في سلسلة اتصالات مع النشطاء، في محاولة لجبر الخواطر والدفع بمنطق"مجبر أخوك لا بطل"،ومن تمة توجيه أصابع الإتهام للظرفية الحساسة التي تعيشها المدينة. سياسة العصا والجزرة،أدخلت المواقف دائرة التباين، وجعلت الهيئات المشاركة تبادر بجملة اقتراحات، رست سفينتها في آخر رحلة النقاش، على مقترح رفع دعوى قضائية وتأجيل موعد المسيرة إلى أجل غير مسمى تحت يافطة"اتبع الكذاب ،حتى لباب الدار".
قرار اعتبر من طرف اعضاء التنسيقية تزكية للفساد وسرقة المال العام، وتشجيعا لقبيلة المفسدين ومقتنصي الصناديق العمومية، مقابل التضييق على حقوق الانسان والحريات العامة،خاصة الحق في التظاهر السلمي. أمام هذه الوقائع والمعطيات ، اجتمعت التنسيقية وتدارست القرار من كل جوانبه، مع التداول في كل الاساليب والطرق الممكنة لمواجهة قرار أهل الحل والعقد بمدينة سبعة رجال، حيث خلص اللقاء الى اعتماد منطق"القانون مابات حد" ومن تمة الاحتماء برفع دعوى قضائية صد قرار المنع،والطعن امام القضاء الاداري بالشطط في استعمال السلطة والتناقض مع دستور البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.
بالتوازي مع هذه الخطوة تقرر كذلك ترك الباب مواربا، في وجه فعاليات المسيرة الاحتجاجية وتاجيل موعدها إلى وقت لاحق، على اعتبار أنه"ماضاع حق ،وراءه مطالب"،ومن تمة مناشدة كافة الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية بالمزيد من التعبئة لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.وفي إطار مبدأ "كلما زاد على حده،انقلب إلى ضده"، قرر نشطاء التنسيقية الرفع من وتيرة النضال ضد مظاهر التطاول على المال العام، وتحريك مساطر المتابعة في حق المتورطين،مع المطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة ووضع حد لنزيف كل مظاهر "التخربيق" ونهب الاموال العمومية،مع دعوة المصالح القضائية بتحمل مسؤولياتها وتسريع وثيرة المحاكمات، والتحذير من أي تباطؤ او تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.
وكانت السلطات المحلية بالمدينة قد وجدت نفسها في موقف حرج، حين فوجئت بعد صدور القرار بموقف أعضاء التنسيقية الذين أصروا على حقهم في تنظيم المسيرة، والتشبت بالموعد المحدد( الأحد 19 يناير الجاري)لانطلاقتها ومسارها،باعتبار الامر محسوبا بشهادة المسؤول الأول بالجهة،الذي سبق أن أكد على الحق في التظاهر السلمي.
حرج الموقف جعل القيمون على تدبير الشأن المحلي يدخلون في سلسلة اتصالات مع النشطاء، في محاولة لجبر الخواطر والدفع بمنطق"مجبر أخوك لا بطل"،ومن تمة توجيه أصابع الإتهام للظرفية الحساسة التي تعيشها المدينة. سياسة العصا والجزرة،أدخلت المواقف دائرة التباين، وجعلت الهيئات المشاركة تبادر بجملة اقتراحات، رست سفينتها في آخر رحلة النقاش، على مقترح رفع دعوى قضائية وتأجيل موعد المسيرة إلى أجل غير مسمى تحت يافطة"اتبع الكذاب ،حتى لباب الدار".
لم تستسغ الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، المنضوية تحت لواء التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش، قرار السلطات المحلية بالمدينة القاضي بمنع المسيرة الشعبية تحت شعار"لا للفساد ونهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة".
قرار اعتبر من طرف اعضاء التنسيقية تزكية للفساد وسرقة المال العام، وتشجيعا لقبيلة المفسدين ومقتنصي الصناديق العمومية، مقابل التضييق على حقوق الانسان والحريات العامة،خاصة الحق في التظاهر السلمي. أمام هذه الوقائع والمعطيات ، اجتمعت التنسيقية وتدارست القرار من كل جوانبه، مع التداول في كل الاساليب والطرق الممكنة لمواجهة قرار أهل الحل والعقد بمدينة سبعة رجال، حيث خلص اللقاء الى اعتماد منطق"القانون مابات حد" ومن تمة الاحتماء برفع دعوى قضائية صد قرار المنع،والطعن امام القضاء الاداري بالشطط في استعمال السلطة والتناقض مع دستور البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.
بالتوازي مع هذه الخطوة تقرر كذلك ترك الباب مواربا، في وجه فعاليات المسيرة الاحتجاجية وتاجيل موعدها إلى وقت لاحق، على اعتبار أنه"ماضاع حق ،وراءه مطالب"،ومن تمة مناشدة كافة الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية بالمزيد من التعبئة لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.وفي إطار مبدأ "كلما زاد على حده،انقلب إلى ضده"، قرر نشطاء التنسيقية الرفع من وتيرة النضال ضد مظاهر التطاول على المال العام، وتحريك مساطر المتابعة في حق المتورطين،مع المطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة ووضع حد لنزيف كل مظاهر "التخربيق" ونهب الاموال العمومية،مع دعوة المصالح القضائية بتحمل مسؤولياتها وتسريع وثيرة المحاكمات، والتحذير من أي تباطؤ او تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.
وكانت السلطات المحلية بالمدينة قد وجدت نفسها في موقف حرج، حين فوجئت بعد صدور القرار بموقف أعضاء التنسيقية الذين أصروا على حقهم في تنظيم المسيرة، والتشبت بالموعد المحدد( الأحد 19 يناير الجاري)لانطلاقتها ومسارها،باعتبار الامر محسوبا بشهادة المسؤول الأول بالجهة،الذي سبق أن أكد على الحق في التظاهر السلمي.
حرج الموقف جعل القيمون على تدبير الشأن المحلي يدخلون في سلسلة اتصالات مع النشطاء، في محاولة لجبر الخواطر والدفع بمنطق"مجبر أخوك لا بطل"،ومن تمة توجيه أصابع الإتهام للظرفية الحساسة التي تعيشها المدينة. سياسة العصا والجزرة،أدخلت المواقف دائرة التباين، وجعلت الهيئات المشاركة تبادر بجملة اقتراحات، رست سفينتها في آخر رحلة النقاش، على مقترح رفع دعوى قضائية وتأجيل موعد المسيرة إلى أجل غير مسمى تحت يافطة"اتبع الكذاب ،حتى لباب الدار".
قرار اعتبر من طرف اعضاء التنسيقية تزكية للفساد وسرقة المال العام، وتشجيعا لقبيلة المفسدين ومقتنصي الصناديق العمومية، مقابل التضييق على حقوق الانسان والحريات العامة،خاصة الحق في التظاهر السلمي. أمام هذه الوقائع والمعطيات ، اجتمعت التنسيقية وتدارست القرار من كل جوانبه، مع التداول في كل الاساليب والطرق الممكنة لمواجهة قرار أهل الحل والعقد بمدينة سبعة رجال، حيث خلص اللقاء الى اعتماد منطق"القانون مابات حد" ومن تمة الاحتماء برفع دعوى قضائية صد قرار المنع،والطعن امام القضاء الاداري بالشطط في استعمال السلطة والتناقض مع دستور البلاد والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.
بالتوازي مع هذه الخطوة تقرر كذلك ترك الباب مواربا، في وجه فعاليات المسيرة الاحتجاجية وتاجيل موعدها إلى وقت لاحق، على اعتبار أنه"ماضاع حق ،وراءه مطالب"،ومن تمة مناشدة كافة الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية بالمزيد من التعبئة لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام.وفي إطار مبدأ "كلما زاد على حده،انقلب إلى ضده"، قرر نشطاء التنسيقية الرفع من وتيرة النضال ضد مظاهر التطاول على المال العام، وتحريك مساطر المتابعة في حق المتورطين،مع المطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة ووضع حد لنزيف كل مظاهر "التخربيق" ونهب الاموال العمومية،مع دعوة المصالح القضائية بتحمل مسؤولياتها وتسريع وثيرة المحاكمات، والتحذير من أي تباطؤ او تلاعب في معالجة قضايا الفساد المالي.
وكانت السلطات المحلية بالمدينة قد وجدت نفسها في موقف حرج، حين فوجئت بعد صدور القرار بموقف أعضاء التنسيقية الذين أصروا على حقهم في تنظيم المسيرة، والتشبت بالموعد المحدد( الأحد 19 يناير الجاري)لانطلاقتها ومسارها،باعتبار الامر محسوبا بشهادة المسؤول الأول بالجهة،الذي سبق أن أكد على الحق في التظاهر السلمي.
حرج الموقف جعل القيمون على تدبير الشأن المحلي يدخلون في سلسلة اتصالات مع النشطاء، في محاولة لجبر الخواطر والدفع بمنطق"مجبر أخوك لا بطل"،ومن تمة توجيه أصابع الإتهام للظرفية الحساسة التي تعيشها المدينة. سياسة العصا والجزرة،أدخلت المواقف دائرة التباين، وجعلت الهيئات المشاركة تبادر بجملة اقتراحات، رست سفينتها في آخر رحلة النقاش، على مقترح رفع دعوى قضائية وتأجيل موعد المسيرة إلى أجل غير مسمى تحت يافطة"اتبع الكذاب ،حتى لباب الدار".
ملصقات
