التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
تنسيقية لمناهضة الفساد بمراكش تدعو إلى مسيرة شعبية للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ووضع حد للإفلات من العقاب
نشر في: 7 يناير 2014
دعت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز لتنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد و نهب المال العام تحت شعار "لا للفساد و نهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة" وذلك يوم الأحد 19 يناير 2014.
وطالبت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز بمُحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ووضع حد للإفلات من العقاب، محذرة من مغبة أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة.
وطالبت التنسيقة كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصدي للفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام، مع المطالبة بوضع حد لغلاء الأسعار وسن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات وهموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية والعيش الكريم.
كما طالبت التنسيقية بوضع حد لانتهاك الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم مع ضمان حقوق الشغيلة والمأجورين وسن تشريع للتعويض عن فقدان العمـل والبطالة ووضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال و خاصة النقابيين منهم، مجددة في نفس الوقت بإرساء أسس دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات والقطع مع الفساد والاستبداد.
وطالبت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز بمُحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ووضع حد للإفلات من العقاب، محذرة من مغبة أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة.
وطالبت التنسيقة كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصدي للفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام، مع المطالبة بوضع حد لغلاء الأسعار وسن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات وهموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية والعيش الكريم.
كما طالبت التنسيقية بوضع حد لانتهاك الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم مع ضمان حقوق الشغيلة والمأجورين وسن تشريع للتعويض عن فقدان العمـل والبطالة ووضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال و خاصة النقابيين منهم، مجددة في نفس الوقت بإرساء أسس دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات والقطع مع الفساد والاستبداد.
دعت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز لتنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد و نهب المال العام تحت شعار "لا للفساد و نهب المال العام، نعم للديمقراطية والعدالة" وذلك يوم الأحد 19 يناير 2014.
وطالبت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز بمُحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ووضع حد للإفلات من العقاب، محذرة من مغبة أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة.
وطالبت التنسيقة كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصدي للفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام، مع المطالبة بوضع حد لغلاء الأسعار وسن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات وهموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية والعيش الكريم.
كما طالبت التنسيقية بوضع حد لانتهاك الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم مع ضمان حقوق الشغيلة والمأجورين وسن تشريع للتعويض عن فقدان العمـل والبطالة ووضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال و خاصة النقابيين منهم، مجددة في نفس الوقت بإرساء أسس دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات والقطع مع الفساد والاستبداد.
وطالبت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز بمُحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ووضع حد للإفلات من العقاب، محذرة من مغبة أي انحراف أو تلاعب مهما كان مصدره يطال ملفات الفساد المالي بالمدينة.
وطالبت التنسيقة كافة المؤسسات الدستورية بتحمل مسؤوليتها كاملة في التصدي للفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام، مع المطالبة بوضع حد لغلاء الأسعار وسن سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي تستجيب لتطلعات وهموم شرائح واسعة من المجتمع في الحرية والعيش الكريم.
كما طالبت التنسيقية بوضع حد لانتهاك الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم مع ضمان حقوق الشغيلة والمأجورين وسن تشريع للتعويض عن فقدان العمـل والبطالة ووضع حد لتعسف الباطرونا ضد العمال و خاصة النقابيين منهم، مجددة في نفس الوقت بإرساء أسس دولة الحق و القانون ودولة المؤسسات والقطع مع الفساد والاستبداد.
ملصقات
