استعانت التنسيقية الإقليمية للدفاع عن المآثر التاريخية بتازة بخدمات مفوض قضائي، وذلك لفضح اختلالات مرتبطة بإعادة تأهيل حديقة تاريخية بالمدينة.وقالت التنسيقية، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنها أنجزت محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي حول الخروقات التي شابت عملية إعادة تأهيل حديقة "قطرة الحليب"، وحول وضعية الإهمال التي تطالها، وذلك إعدادا لسلوك المساطر الإدارية والقضائية.وخضعت حديقة "قطرة الحليب" المحاذية لمسجد موريتانيا بتازة، لإعادة التأهيل تحت إشراف الجماعة الحضرية لتازة والمديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة بتازة، لكن التنسيقية أشارت إلى أن هذه الحديقة تعاني من إهمال منذ الإعلان عن إنهاء الأشغال وتسليمها للجماعة الحضرية.ووصفت التنسيقية الأضرار التي لحقت بالحديقة بالخطيرة، نتيجة إعفاء الحارسين المكلفين بالحراسة والصيانة من مهامهما وسحب عداد الماء المخصص للسقي، وما ترتب عن ذلك من تعريض مساحتها الخضراء من أشجار وأزهار وعشب لخطر الاندثار والإتلاف.وتحدثت التنسيقية، في السياق ذاته، عن اختلالات طبعت عملية التأهيل، موضحة بأن الجهة المكلفة بإنجاز مشروع إعادة التأهيل لم تلتزم بالمعايير المطلوبة. كما أن الجهة المشرفة على المراقبة والتتبع لم تقم بالمسؤولية الإدارية والقانونية المنوطة بها.