كما طالبت التنسيقية في بيان لها، بالتحقيق في "الإستغلال غير القانوني للموارد والمعدات العمومية كالجرارات الفلاحية وسيارات الخدمة، ورفع الغموض واللبس عن كيفية منح بطائق الإنعاش وتوزيع مناصب الشغل"، إضافة إلى احترام الحريات العامة وعلى رأسها حرية التظاهر والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات.

 

وعبرت التنسيقية، عن ادانتها لـ"تسخير الإدارة العمومية لخدمة توجه حزبي واحد ووحيد بإقليم الرحامنة وبرعاية مباشرة من عامل الإقليم"، في اشارة لحزب الإصالة والمعاصرة، كما نددت بـ"منطق تنصيب اعضاء من المجلس الحضري والحزب المهيمن على رأس جمعيات ترصد لها أموال عامة طائلة".

 

البيان الذي حمل توقيع عدد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التي تنشط بالإقليم، حذر من عواقب ما أسماه التدبير الأحادي لشؤون المنطقة، معربا عن اعتزام مكونات التنسيقية "خوض كافة الأشكال النضالية لمناهضة الفساد والإستبداد من أجل العيش الكريم وصون المال العام، واحترام الحقوق والحريات".

 

ولفت البيان الذي تمخض عن اجتماع الهيآت الموقعة عليه يوم 11 يوليوز الجاري، إلى التدهور المستمر للقدرة الشرائية لساكنة المنطقة مقابل ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية، ارتفاع نسبة البطالة لاسيما في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، تدهور الخدمات الصحية وما يواكبها من انتشار للزبونية والمحسوبية، تدهور البينات التحتية التعليمية، تراجع الحريات العامة والإختلالات التي يعرفها مجال التعمير.