دعت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، وزير الداخلية، إلى إدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وإخراج قانون أساسي خاص بها.كما طالبت في رسالة مفتوحة موجهة إلى عبد الوافي لفتيت، بالزيادة في الراتب الأساسي لتأمين تقاعد يحترم الكرامة الإنسانية ويحد من التشرد الذي يتعرض له أعوان السلطة عند إحالتهم على التقاعد.وتطرقت التنسيقية، في السياق ذاته، إلى ضرورة تسوية وضعية الأعوان الحاملين للشهادات العليا وفتح المجال أمام ترقيتهم إلى رجال سلطة، مع مراعاة الكفاءة العلمية والعملية، عوض تكرار تجارب سابقة لتعيين خلفاء رجال السلطة والتي تعتمد في غالبها على العلاقات والمحسوبية.ودعت التنسيقية إلى تمكين أعوان السلطة من الاستفادة من السكن الاجتماعي.