قررت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللجوء إلى القضاء لمحاربة ظاهرة توزيع المحروقات بالشوارع عبر محطات متنقلة.

وأوضحت بنعلي في تصريح صحفي، أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية لمحاربة هذه الظاهرة مؤكدة أنها وضعت شكايات لدى النيابة العامة من أجل متابعة كل المخالفين.

وأكد المسؤولة الحكومية، أن بيع المحروقات عبر محطات متنقلة هو ممارسة مخالفة للقانون، كما أن جودة المحروقات الموزعة على متن هذه الشاحنات غير مرخصة ولا تخضع لأي مراقبة، مشيرة إلى أن السلطات والمصالح الأمنية تدخلت بعدد من المدن لحجز هذه المحطات المتنقلة.

وكانت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد وضعت شكاية تطالب من خلالها الوزارة بالتدخل من أجل محاربة الظاهرة، وقامت الجامعة بتوثيق قيام عدد من الشاحنات المزودة بمضخات، بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.

كما وجهت الجامعة مراسلة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بخصوص انتشار مضخات عشوائية لبيع البنزين بالتقسيط للدراجات النارية بمختلف أحياء وشوارع المدينة بدون ترخيص قانوني، وحذرت الجامعة من خطورة الأمر، لافتة إلى أن هذه  المضخات تعتبر قنابل موقوتة مزروعة على الأرصفة وفي الأحياء الشعبية والأزقة والشوارع، ويمكن أن تنفجر في أي لحظة.