سياسة

تنافس محتدم بين البيجيدي والبام والاحرار في دوائر مراكش الانتخابية


كشـ24 نشر في: 3 أكتوبر 2016

تشهد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر على مستوى عمالة مراكش تنافسا محتدما بين وكلاء اللوائح ومرشحي الأحزاب من أجل الظفر بإحدى المقاعد التسعة المخصصة لهذه العمالة بمجلس النواب. 
 
واستنادا إلى نتائج المحطات الانتخابية السابقة سواء المحلية أو البرلمانية، يرى المتتبعون للشأن السياسي المحلي أن التنافس سيشتد بين وكلاء لوائح أحزاب بعينها نظرا للمكانة التي يتمتع بها هؤلاء المرشحون على المستوى المحلي والثقل السياسي للهيئات التي يمثلونها.
 
 ومن هذا المنطلق يرتقب أن يشتد التنافس في هذه الانتخابات بين وكلاء لوائح أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، خاصة بدائرتي المنارة والمدينة- سيدي يوسف بن علي اللتين توصفان حسب المتتبعين، بـ"دائريتي الموت"، بعدما دفعت الأحزاب الثلاثة بأسماء وازنة تحظى بمكانة متميزة في الساحة السياسية المحلية اعتبارا للتجربة والخبرة التي راكمتها على امتداد المحطات الانتخابية السالفة وللمكانة التي تحظى بها على المستوى المحلي. 
 
وتراهن الأحزاب الثلاثة على هذه الوجوه البارزة التي اعتادت خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، من أجل اقناع الناخبين بمدى جدية ومصداقية برامجها الانتخابية وسعيها إلى تحقيق انتظارات وتطلعات الساكنة في سبيل استمالة أصواتهم.
 
 وفي سبيل كسب رهان هذا السباق المحموم عمدت بعض هذه الأحزاب إلى خطب ود شخصيات منتخبة وبارزة في مجال المال والأعمال وتحظى بشعبية داخل دائرة نفوذها لاستمالة أصوات الناخبين. 
 
وينطبق ذلك على حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار أن يرشح أحد أبناء شخصية بارزة بالدائرة الانتخابية المدينة -سيدي يوسف بن علي كوصيف وكيلة لائحة الحزب طمعا في أن يسهم هذا الترشيح في حصول لائحة الحزب بهذه الدائرة على العدد الكافي من الأصوات يتيح له الظفر بمقعدين. 
 
ومع دخول الحملة الانتخابية التي اتسمت بعد مرور الأسبوع الأول من انطلاقتها بالبرود، مرحلة العد العكسي، بدأ المرشحون في حشد كل وسائلهم من أجل التواصل مع المواطنين بمختلف الأحياء والمناطق المشكلة للدوائر الانتخابية التي ترشحوا بها والخروج في مجموعات تضم منتمين ومناضلين بالحزب ومتعاطفين، رافعين شعارات تتراوح ما بين المناداة بالتغيير ومواصلة الاصلاح وتحرير الطاقات وتعزيز التضامن. كما يستعين المرشحون في حملاتهم الانتخابية بمنتخبين جماعيين ينتمون لنفس الحزب ويتمتعون بشعبية على مستوى المقاطعات التي يسهرون على تدبير الشأن المحلي بها. ومن المفارقات الملاحظة بعد انقضاء أسبوع من فترة الحملة الانتخابية، خروج بعض وكلاء اللوائح المتنافسة وخاصة بدائرة المدينة –سيدي يوسف بن علي في مسيرات تجوب عددا من الأحياء رفقة منتخبين محليين من أحزاب منافسة في إشارة إلى دعمهم له على حساب مرشحي أحزابهم.
 
 ويرى أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إدريس لكريني، أن مراهنة الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، نابع من وعيها بحجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل. 
 
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق. ويتنافس إلى جانب هؤلاء الأسماء المتداولة بقوة على مستوى الشارع المراكشي والتي اعتادت الظفر بمعقد بمجلس النواب، وجوه أخرى من عوالم مختلفة (المحاماة، الإعلام، السياحة، الطب، الفن،...) تطمح إلى ايجاد موطئ قدم لها داخل الساحة السياسية المحلية. ويبلغ عدد لوائح الترشيح التي تخوض غمار المنافسة في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، على مستوى عمالة مراكش، 41 لائحة تتبارى على تسعة مقاعد.
 
 وتتوزع هذه اللوائح على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي (14 لائحة) ودائرة جليز النخيل (13 لائحة) ودائرة المنارة (14 لائحة). وتمثل لوائح الترشيح المودعة لدى المصالح المختصة بتلقي الترشيحات 20 هيئة سياسية وهي أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية. 
 
كما تمثل هذه اللوائح أحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.

تشهد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر على مستوى عمالة مراكش تنافسا محتدما بين وكلاء اللوائح ومرشحي الأحزاب من أجل الظفر بإحدى المقاعد التسعة المخصصة لهذه العمالة بمجلس النواب. 
 
واستنادا إلى نتائج المحطات الانتخابية السابقة سواء المحلية أو البرلمانية، يرى المتتبعون للشأن السياسي المحلي أن التنافس سيشتد بين وكلاء لوائح أحزاب بعينها نظرا للمكانة التي يتمتع بها هؤلاء المرشحون على المستوى المحلي والثقل السياسي للهيئات التي يمثلونها.
 
 ومن هذا المنطلق يرتقب أن يشتد التنافس في هذه الانتخابات بين وكلاء لوائح أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، خاصة بدائرتي المنارة والمدينة- سيدي يوسف بن علي اللتين توصفان حسب المتتبعين، بـ"دائريتي الموت"، بعدما دفعت الأحزاب الثلاثة بأسماء وازنة تحظى بمكانة متميزة في الساحة السياسية المحلية اعتبارا للتجربة والخبرة التي راكمتها على امتداد المحطات الانتخابية السالفة وللمكانة التي تحظى بها على المستوى المحلي. 
 
وتراهن الأحزاب الثلاثة على هذه الوجوه البارزة التي اعتادت خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، من أجل اقناع الناخبين بمدى جدية ومصداقية برامجها الانتخابية وسعيها إلى تحقيق انتظارات وتطلعات الساكنة في سبيل استمالة أصواتهم.
 
 وفي سبيل كسب رهان هذا السباق المحموم عمدت بعض هذه الأحزاب إلى خطب ود شخصيات منتخبة وبارزة في مجال المال والأعمال وتحظى بشعبية داخل دائرة نفوذها لاستمالة أصوات الناخبين. 
 
وينطبق ذلك على حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار أن يرشح أحد أبناء شخصية بارزة بالدائرة الانتخابية المدينة -سيدي يوسف بن علي كوصيف وكيلة لائحة الحزب طمعا في أن يسهم هذا الترشيح في حصول لائحة الحزب بهذه الدائرة على العدد الكافي من الأصوات يتيح له الظفر بمقعدين. 
 
ومع دخول الحملة الانتخابية التي اتسمت بعد مرور الأسبوع الأول من انطلاقتها بالبرود، مرحلة العد العكسي، بدأ المرشحون في حشد كل وسائلهم من أجل التواصل مع المواطنين بمختلف الأحياء والمناطق المشكلة للدوائر الانتخابية التي ترشحوا بها والخروج في مجموعات تضم منتمين ومناضلين بالحزب ومتعاطفين، رافعين شعارات تتراوح ما بين المناداة بالتغيير ومواصلة الاصلاح وتحرير الطاقات وتعزيز التضامن. كما يستعين المرشحون في حملاتهم الانتخابية بمنتخبين جماعيين ينتمون لنفس الحزب ويتمتعون بشعبية على مستوى المقاطعات التي يسهرون على تدبير الشأن المحلي بها. ومن المفارقات الملاحظة بعد انقضاء أسبوع من فترة الحملة الانتخابية، خروج بعض وكلاء اللوائح المتنافسة وخاصة بدائرة المدينة –سيدي يوسف بن علي في مسيرات تجوب عددا من الأحياء رفقة منتخبين محليين من أحزاب منافسة في إشارة إلى دعمهم له على حساب مرشحي أحزابهم.
 
 ويرى أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إدريس لكريني، أن مراهنة الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، نابع من وعيها بحجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل. 
 
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق. ويتنافس إلى جانب هؤلاء الأسماء المتداولة بقوة على مستوى الشارع المراكشي والتي اعتادت الظفر بمعقد بمجلس النواب، وجوه أخرى من عوالم مختلفة (المحاماة، الإعلام، السياحة، الطب، الفن،...) تطمح إلى ايجاد موطئ قدم لها داخل الساحة السياسية المحلية. ويبلغ عدد لوائح الترشيح التي تخوض غمار المنافسة في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، على مستوى عمالة مراكش، 41 لائحة تتبارى على تسعة مقاعد.
 
 وتتوزع هذه اللوائح على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي (14 لائحة) ودائرة جليز النخيل (13 لائحة) ودائرة المنارة (14 لائحة). وتمثل لوائح الترشيح المودعة لدى المصالح المختصة بتلقي الترشيحات 20 هيئة سياسية وهي أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية. 
 
كما تمثل هذه اللوائح أحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة