سياسة

تنافس محتدم بين البيجيدي والبام والاحرار في دوائر مراكش الانتخابية


كشـ24 نشر في: 3 أكتوبر 2016

تشهد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر على مستوى عمالة مراكش تنافسا محتدما بين وكلاء اللوائح ومرشحي الأحزاب من أجل الظفر بإحدى المقاعد التسعة المخصصة لهذه العمالة بمجلس النواب. 
 
واستنادا إلى نتائج المحطات الانتخابية السابقة سواء المحلية أو البرلمانية، يرى المتتبعون للشأن السياسي المحلي أن التنافس سيشتد بين وكلاء لوائح أحزاب بعينها نظرا للمكانة التي يتمتع بها هؤلاء المرشحون على المستوى المحلي والثقل السياسي للهيئات التي يمثلونها.
 
 ومن هذا المنطلق يرتقب أن يشتد التنافس في هذه الانتخابات بين وكلاء لوائح أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، خاصة بدائرتي المنارة والمدينة- سيدي يوسف بن علي اللتين توصفان حسب المتتبعين، بـ"دائريتي الموت"، بعدما دفعت الأحزاب الثلاثة بأسماء وازنة تحظى بمكانة متميزة في الساحة السياسية المحلية اعتبارا للتجربة والخبرة التي راكمتها على امتداد المحطات الانتخابية السالفة وللمكانة التي تحظى بها على المستوى المحلي. 
 
وتراهن الأحزاب الثلاثة على هذه الوجوه البارزة التي اعتادت خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، من أجل اقناع الناخبين بمدى جدية ومصداقية برامجها الانتخابية وسعيها إلى تحقيق انتظارات وتطلعات الساكنة في سبيل استمالة أصواتهم.
 
 وفي سبيل كسب رهان هذا السباق المحموم عمدت بعض هذه الأحزاب إلى خطب ود شخصيات منتخبة وبارزة في مجال المال والأعمال وتحظى بشعبية داخل دائرة نفوذها لاستمالة أصوات الناخبين. 
 
وينطبق ذلك على حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار أن يرشح أحد أبناء شخصية بارزة بالدائرة الانتخابية المدينة -سيدي يوسف بن علي كوصيف وكيلة لائحة الحزب طمعا في أن يسهم هذا الترشيح في حصول لائحة الحزب بهذه الدائرة على العدد الكافي من الأصوات يتيح له الظفر بمقعدين. 
 
ومع دخول الحملة الانتخابية التي اتسمت بعد مرور الأسبوع الأول من انطلاقتها بالبرود، مرحلة العد العكسي، بدأ المرشحون في حشد كل وسائلهم من أجل التواصل مع المواطنين بمختلف الأحياء والمناطق المشكلة للدوائر الانتخابية التي ترشحوا بها والخروج في مجموعات تضم منتمين ومناضلين بالحزب ومتعاطفين، رافعين شعارات تتراوح ما بين المناداة بالتغيير ومواصلة الاصلاح وتحرير الطاقات وتعزيز التضامن. كما يستعين المرشحون في حملاتهم الانتخابية بمنتخبين جماعيين ينتمون لنفس الحزب ويتمتعون بشعبية على مستوى المقاطعات التي يسهرون على تدبير الشأن المحلي بها. ومن المفارقات الملاحظة بعد انقضاء أسبوع من فترة الحملة الانتخابية، خروج بعض وكلاء اللوائح المتنافسة وخاصة بدائرة المدينة –سيدي يوسف بن علي في مسيرات تجوب عددا من الأحياء رفقة منتخبين محليين من أحزاب منافسة في إشارة إلى دعمهم له على حساب مرشحي أحزابهم.
 
 ويرى أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إدريس لكريني، أن مراهنة الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، نابع من وعيها بحجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل. 
 
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق. ويتنافس إلى جانب هؤلاء الأسماء المتداولة بقوة على مستوى الشارع المراكشي والتي اعتادت الظفر بمعقد بمجلس النواب، وجوه أخرى من عوالم مختلفة (المحاماة، الإعلام، السياحة، الطب، الفن،...) تطمح إلى ايجاد موطئ قدم لها داخل الساحة السياسية المحلية. ويبلغ عدد لوائح الترشيح التي تخوض غمار المنافسة في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، على مستوى عمالة مراكش، 41 لائحة تتبارى على تسعة مقاعد.
 
 وتتوزع هذه اللوائح على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي (14 لائحة) ودائرة جليز النخيل (13 لائحة) ودائرة المنارة (14 لائحة). وتمثل لوائح الترشيح المودعة لدى المصالح المختصة بتلقي الترشيحات 20 هيئة سياسية وهي أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية. 
 
كما تمثل هذه اللوائح أحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.

تشهد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر على مستوى عمالة مراكش تنافسا محتدما بين وكلاء اللوائح ومرشحي الأحزاب من أجل الظفر بإحدى المقاعد التسعة المخصصة لهذه العمالة بمجلس النواب. 
 
واستنادا إلى نتائج المحطات الانتخابية السابقة سواء المحلية أو البرلمانية، يرى المتتبعون للشأن السياسي المحلي أن التنافس سيشتد بين وكلاء لوائح أحزاب بعينها نظرا للمكانة التي يتمتع بها هؤلاء المرشحون على المستوى المحلي والثقل السياسي للهيئات التي يمثلونها.
 
 ومن هذا المنطلق يرتقب أن يشتد التنافس في هذه الانتخابات بين وكلاء لوائح أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، خاصة بدائرتي المنارة والمدينة- سيدي يوسف بن علي اللتين توصفان حسب المتتبعين، بـ"دائريتي الموت"، بعدما دفعت الأحزاب الثلاثة بأسماء وازنة تحظى بمكانة متميزة في الساحة السياسية المحلية اعتبارا للتجربة والخبرة التي راكمتها على امتداد المحطات الانتخابية السالفة وللمكانة التي تحظى بها على المستوى المحلي. 
 
وتراهن الأحزاب الثلاثة على هذه الوجوه البارزة التي اعتادت خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، من أجل اقناع الناخبين بمدى جدية ومصداقية برامجها الانتخابية وسعيها إلى تحقيق انتظارات وتطلعات الساكنة في سبيل استمالة أصواتهم.
 
 وفي سبيل كسب رهان هذا السباق المحموم عمدت بعض هذه الأحزاب إلى خطب ود شخصيات منتخبة وبارزة في مجال المال والأعمال وتحظى بشعبية داخل دائرة نفوذها لاستمالة أصوات الناخبين. 
 
وينطبق ذلك على حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار أن يرشح أحد أبناء شخصية بارزة بالدائرة الانتخابية المدينة -سيدي يوسف بن علي كوصيف وكيلة لائحة الحزب طمعا في أن يسهم هذا الترشيح في حصول لائحة الحزب بهذه الدائرة على العدد الكافي من الأصوات يتيح له الظفر بمقعدين. 
 
ومع دخول الحملة الانتخابية التي اتسمت بعد مرور الأسبوع الأول من انطلاقتها بالبرود، مرحلة العد العكسي، بدأ المرشحون في حشد كل وسائلهم من أجل التواصل مع المواطنين بمختلف الأحياء والمناطق المشكلة للدوائر الانتخابية التي ترشحوا بها والخروج في مجموعات تضم منتمين ومناضلين بالحزب ومتعاطفين، رافعين شعارات تتراوح ما بين المناداة بالتغيير ومواصلة الاصلاح وتحرير الطاقات وتعزيز التضامن. كما يستعين المرشحون في حملاتهم الانتخابية بمنتخبين جماعيين ينتمون لنفس الحزب ويتمتعون بشعبية على مستوى المقاطعات التي يسهرون على تدبير الشأن المحلي بها. ومن المفارقات الملاحظة بعد انقضاء أسبوع من فترة الحملة الانتخابية، خروج بعض وكلاء اللوائح المتنافسة وخاصة بدائرة المدينة –سيدي يوسف بن علي في مسيرات تجوب عددا من الأحياء رفقة منتخبين محليين من أحزاب منافسة في إشارة إلى دعمهم له على حساب مرشحي أحزابهم.
 
 ويرى أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إدريس لكريني، أن مراهنة الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، نابع من وعيها بحجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل. 
 
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق. ويتنافس إلى جانب هؤلاء الأسماء المتداولة بقوة على مستوى الشارع المراكشي والتي اعتادت الظفر بمعقد بمجلس النواب، وجوه أخرى من عوالم مختلفة (المحاماة، الإعلام، السياحة، الطب، الفن،...) تطمح إلى ايجاد موطئ قدم لها داخل الساحة السياسية المحلية. ويبلغ عدد لوائح الترشيح التي تخوض غمار المنافسة في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، على مستوى عمالة مراكش، 41 لائحة تتبارى على تسعة مقاعد.
 
 وتتوزع هذه اللوائح على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي (14 لائحة) ودائرة جليز النخيل (13 لائحة) ودائرة المنارة (14 لائحة). وتمثل لوائح الترشيح المودعة لدى المصالح المختصة بتلقي الترشيحات 20 هيئة سياسية وهي أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية. 
 
كما تمثل هذه اللوائح أحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

حزب الاستقلال يحصل على ستة أصوات في انتخابات جزئية بأولاد الطيب بنواحي فاس
أثار حصول حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت يوم أمس بمنطقة أولاد الطيب لملء مقعد شاغر في المجلس الجماعي للمنطقة، الكثير من التساؤلات بشأن حضور حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وأحوازها. واستغرب عدد من المتفاعلين ومنهم أعضاء في هذا الحزب، ملابسات هذه النتيجة، في وقت يضم مكتب الفرع بالمنطقة ما يقرب من 21 عضوا.لكن في المقابل، عبر حزب "الميزان" بالمنطقة، عن "اعتزازها الكبير بالمجهود المبذول من طرف الاخوان والأخوات في فرع وألاد الطيب من اجل الانطلاق في مرحلة البناء".وسجل بأن مرحلة بناء الحزب في أولاد الطيب بدأت بعد ان كانت الجماعة تعرف غيابا كليا لهذا الحزب سواء تنظيميا او حتى في المحطات الانتخابية سواء خلال انتخابات 2021 او 2016.وذكر بأن الحزب حصل في انتخابات 2021 في المنطقة بأكملها على 37 صوت و "الحال انه اليوم خلال 2025 و بعد تأسيس الفرع حصل في إحدى الدوائر على 60 صوت و في هاته الدائرة على 10 أصوات. وتحدث عن "تفوق" على نتائج الانتخابات لسنة 2021.وفاز حزب "الأحرار" مجددا بهذا المقعد، في مواجهة مرشح البام ومرشحة حزب الاستقلال. وانتقد هذا الأخير ما أسماه باستعمال الأساليب الدنيئة في الانتخابات. ونجح حزب التجمع الوطني للأحرار في حصد أغلب المقاعد خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة فاس-مكناس.وفاز في انتخابات جرت بجماعة بوهودة بتاونات، كما فاز في أولاد الطيب بنواحي فاس، ونجح في جماعة المنزل بإقليم صفرو. وفي الوقت الذي اعتبر التجمعيون بأن الأمر يتعلق بنتائج تؤكد مسار الثقة الذي يعود إلى إنجازات الحكومة الحالية، فأن الكثير من المنتقدين يتحدثون عن حملات صامتة في خزانات انتخابية تستغل فيها الهشاشة، وتمر العملية عموما في غياب منافسة قوية وظل إقبال جد محدود على صناديق الإقتراع.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد تهرب أخنوش من البرلمان ويرفض مقاربة الحكومة للشأن الصحفي
استنكر حزبُ التقدم والاشتراكية إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم. واعتبر أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات. وتوقف المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب" في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادُنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية. وجدد إثارة الانتباه إلى أنَّ التغيرات المناخية صارت واقعاً مفروضاً وضاغطاً على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد. في هذا الإطار، دعا إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحدِّ من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما دعا الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد مسألة التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة، من خلال نهج سياسات عمومية ناجعة، تكون فيها المقاربة الإيكولوجية حاضرةً بقوة، من أجل تحقيق الصمود والتكيُّف، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية والمجالات الترابية الأكثر هشاشةً. وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، انتقد حزب "الكتاب" تهرُّب رئيس الحكومة وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وأكد على أنَّ هذا الغياب المتواتر والممنهج، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي للحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة