سياسة

تنافس محتدم بين البيجيدي والبام والاحرار في دوائر مراكش الانتخابية


كشـ24 نشر في: 3 أكتوبر 2016

تشهد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر على مستوى عمالة مراكش تنافسا محتدما بين وكلاء اللوائح ومرشحي الأحزاب من أجل الظفر بإحدى المقاعد التسعة المخصصة لهذه العمالة بمجلس النواب. 
 
واستنادا إلى نتائج المحطات الانتخابية السابقة سواء المحلية أو البرلمانية، يرى المتتبعون للشأن السياسي المحلي أن التنافس سيشتد بين وكلاء لوائح أحزاب بعينها نظرا للمكانة التي يتمتع بها هؤلاء المرشحون على المستوى المحلي والثقل السياسي للهيئات التي يمثلونها.
 
 ومن هذا المنطلق يرتقب أن يشتد التنافس في هذه الانتخابات بين وكلاء لوائح أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، خاصة بدائرتي المنارة والمدينة- سيدي يوسف بن علي اللتين توصفان حسب المتتبعين، بـ"دائريتي الموت"، بعدما دفعت الأحزاب الثلاثة بأسماء وازنة تحظى بمكانة متميزة في الساحة السياسية المحلية اعتبارا للتجربة والخبرة التي راكمتها على امتداد المحطات الانتخابية السالفة وللمكانة التي تحظى بها على المستوى المحلي. 
 
وتراهن الأحزاب الثلاثة على هذه الوجوه البارزة التي اعتادت خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، من أجل اقناع الناخبين بمدى جدية ومصداقية برامجها الانتخابية وسعيها إلى تحقيق انتظارات وتطلعات الساكنة في سبيل استمالة أصواتهم.
 
 وفي سبيل كسب رهان هذا السباق المحموم عمدت بعض هذه الأحزاب إلى خطب ود شخصيات منتخبة وبارزة في مجال المال والأعمال وتحظى بشعبية داخل دائرة نفوذها لاستمالة أصوات الناخبين. 
 
وينطبق ذلك على حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار أن يرشح أحد أبناء شخصية بارزة بالدائرة الانتخابية المدينة -سيدي يوسف بن علي كوصيف وكيلة لائحة الحزب طمعا في أن يسهم هذا الترشيح في حصول لائحة الحزب بهذه الدائرة على العدد الكافي من الأصوات يتيح له الظفر بمقعدين. 
 
ومع دخول الحملة الانتخابية التي اتسمت بعد مرور الأسبوع الأول من انطلاقتها بالبرود، مرحلة العد العكسي، بدأ المرشحون في حشد كل وسائلهم من أجل التواصل مع المواطنين بمختلف الأحياء والمناطق المشكلة للدوائر الانتخابية التي ترشحوا بها والخروج في مجموعات تضم منتمين ومناضلين بالحزب ومتعاطفين، رافعين شعارات تتراوح ما بين المناداة بالتغيير ومواصلة الاصلاح وتحرير الطاقات وتعزيز التضامن. كما يستعين المرشحون في حملاتهم الانتخابية بمنتخبين جماعيين ينتمون لنفس الحزب ويتمتعون بشعبية على مستوى المقاطعات التي يسهرون على تدبير الشأن المحلي بها. ومن المفارقات الملاحظة بعد انقضاء أسبوع من فترة الحملة الانتخابية، خروج بعض وكلاء اللوائح المتنافسة وخاصة بدائرة المدينة –سيدي يوسف بن علي في مسيرات تجوب عددا من الأحياء رفقة منتخبين محليين من أحزاب منافسة في إشارة إلى دعمهم له على حساب مرشحي أحزابهم.
 
 ويرى أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إدريس لكريني، أن مراهنة الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، نابع من وعيها بحجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل. 
 
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق. ويتنافس إلى جانب هؤلاء الأسماء المتداولة بقوة على مستوى الشارع المراكشي والتي اعتادت الظفر بمعقد بمجلس النواب، وجوه أخرى من عوالم مختلفة (المحاماة، الإعلام، السياحة، الطب، الفن،...) تطمح إلى ايجاد موطئ قدم لها داخل الساحة السياسية المحلية. ويبلغ عدد لوائح الترشيح التي تخوض غمار المنافسة في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، على مستوى عمالة مراكش، 41 لائحة تتبارى على تسعة مقاعد.
 
 وتتوزع هذه اللوائح على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي (14 لائحة) ودائرة جليز النخيل (13 لائحة) ودائرة المنارة (14 لائحة). وتمثل لوائح الترشيح المودعة لدى المصالح المختصة بتلقي الترشيحات 20 هيئة سياسية وهي أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية. 
 
كما تمثل هذه اللوائح أحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.

تشهد الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر على مستوى عمالة مراكش تنافسا محتدما بين وكلاء اللوائح ومرشحي الأحزاب من أجل الظفر بإحدى المقاعد التسعة المخصصة لهذه العمالة بمجلس النواب. 
 
واستنادا إلى نتائج المحطات الانتخابية السابقة سواء المحلية أو البرلمانية، يرى المتتبعون للشأن السياسي المحلي أن التنافس سيشتد بين وكلاء لوائح أحزاب بعينها نظرا للمكانة التي يتمتع بها هؤلاء المرشحون على المستوى المحلي والثقل السياسي للهيئات التي يمثلونها.
 
 ومن هذا المنطلق يرتقب أن يشتد التنافس في هذه الانتخابات بين وكلاء لوائح أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، خاصة بدائرتي المنارة والمدينة- سيدي يوسف بن علي اللتين توصفان حسب المتتبعين، بـ"دائريتي الموت"، بعدما دفعت الأحزاب الثلاثة بأسماء وازنة تحظى بمكانة متميزة في الساحة السياسية المحلية اعتبارا للتجربة والخبرة التي راكمتها على امتداد المحطات الانتخابية السالفة وللمكانة التي تحظى بها على المستوى المحلي. 
 
وتراهن الأحزاب الثلاثة على هذه الوجوه البارزة التي اعتادت خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، من أجل اقناع الناخبين بمدى جدية ومصداقية برامجها الانتخابية وسعيها إلى تحقيق انتظارات وتطلعات الساكنة في سبيل استمالة أصواتهم.
 
 وفي سبيل كسب رهان هذا السباق المحموم عمدت بعض هذه الأحزاب إلى خطب ود شخصيات منتخبة وبارزة في مجال المال والأعمال وتحظى بشعبية داخل دائرة نفوذها لاستمالة أصوات الناخبين. 
 
وينطبق ذلك على حزب الأصالة والمعاصرة الذي اختار أن يرشح أحد أبناء شخصية بارزة بالدائرة الانتخابية المدينة -سيدي يوسف بن علي كوصيف وكيلة لائحة الحزب طمعا في أن يسهم هذا الترشيح في حصول لائحة الحزب بهذه الدائرة على العدد الكافي من الأصوات يتيح له الظفر بمقعدين. 
 
ومع دخول الحملة الانتخابية التي اتسمت بعد مرور الأسبوع الأول من انطلاقتها بالبرود، مرحلة العد العكسي، بدأ المرشحون في حشد كل وسائلهم من أجل التواصل مع المواطنين بمختلف الأحياء والمناطق المشكلة للدوائر الانتخابية التي ترشحوا بها والخروج في مجموعات تضم منتمين ومناضلين بالحزب ومتعاطفين، رافعين شعارات تتراوح ما بين المناداة بالتغيير ومواصلة الاصلاح وتحرير الطاقات وتعزيز التضامن. كما يستعين المرشحون في حملاتهم الانتخابية بمنتخبين جماعيين ينتمون لنفس الحزب ويتمتعون بشعبية على مستوى المقاطعات التي يسهرون على تدبير الشأن المحلي بها. ومن المفارقات الملاحظة بعد انقضاء أسبوع من فترة الحملة الانتخابية، خروج بعض وكلاء اللوائح المتنافسة وخاصة بدائرة المدينة –سيدي يوسف بن علي في مسيرات تجوب عددا من الأحياء رفقة منتخبين محليين من أحزاب منافسة في إشارة إلى دعمهم له على حساب مرشحي أحزابهم.
 
 ويرى أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إدريس لكريني، أن مراهنة الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، نابع من وعيها بحجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل. 
 
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق. ويتنافس إلى جانب هؤلاء الأسماء المتداولة بقوة على مستوى الشارع المراكشي والتي اعتادت الظفر بمعقد بمجلس النواب، وجوه أخرى من عوالم مختلفة (المحاماة، الإعلام، السياحة، الطب، الفن،...) تطمح إلى ايجاد موطئ قدم لها داخل الساحة السياسية المحلية. ويبلغ عدد لوائح الترشيح التي تخوض غمار المنافسة في الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل، على مستوى عمالة مراكش، 41 لائحة تتبارى على تسعة مقاعد.
 
 وتتوزع هذه اللوائح على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة المدينة–سيدي يوسف بن علي (14 لائحة) ودائرة جليز النخيل (13 لائحة) ودائرة المنارة (14 لائحة). وتمثل لوائح الترشيح المودعة لدى المصالح المختصة بتلقي الترشيحات 20 هيئة سياسية وهي أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، وتحالف العهد والتجديد، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وتحالف أحزاب اليسار الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد المغربي الديمقراطي، والأمل، والتقدم والاشتراكية. 
 
كما تمثل هذه اللوائح أحزاب اليسار الأخضر المغربي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والبيئة والتنمية المستدامة، والنهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري، والمجتمع الديمقراطي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة