هيمن موضوع تمويل التدابير المتعلقة بمكافحة التغير المناخي الاربعاء على محادثات مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في هذا المجال.
 

ووصل كيري صباح الاربعاء إلى مكان انعقاد مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في المغرب بعد أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة والذي أكد خلال حملته الانتخابية أنه يريد "إلغاء" اتفاق باريس.
 

ووجهت أكثر من 360 شركة أميركية بغالبيتها بينها دوبون وغاب وكيلوغ وهويلت باكارد وهيلتون ونايكه ومارس، رسالة إلى الرئيس المنتخب داعية اياه إلى احترام الاتفاق حول المناخ.
 

ومنذ الثلاثاء يتوالى على المنصة ممثلو حوالى 180 بلدا من بينهم 80 من قادة الدول والحكومات ووزراء كما سبق أن فعلوا العام الماضي خلال اليوم الأول من مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس.
 

وأشار الجميع إلى أن الاتفاق الذي ابرم في 2015 يلزم الأسرة الدولية برمتها وأن تطبيقه أساسي جدا "حتى يرث أولادنا عالما أكثر أمنا وسلامة" وفق تأكيدات رئيس النيجر يوسفو محمدو.
 

وتحدث وزير الخارجية السريلانكي مانغالا ساماراوويرا عن "الأجيال المقبلة التي قد تكون عواقب الاحتباس الحراري كارثية عليها".
 

ومن شأن الالتزامات الحالية للدول المختلفة والمرتبط بعضها بالمساعدة الدولية أن تؤدي إلى ارتفاع يفوق الثلاث درجات في الحرارة مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية ما سيؤدي إلى اضطرابات مناخية قصوى من جفاف وموجات حر وفيضانات وارتفاع مستوى المحيطات وغيرها. وهذا الأمر سيجعل الكثير من مناطق العالم غير قابلة للسكن.
 

وينص اتفاق باريس على أن ترفع الدول بشكل تطوعي أهدافها المتعلقة بخفض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بحيث يحصر الارتفاع بأقل من درجتين مئويتين.
 

وقال الوزير السريلانكي متوجها إلى الدول المتطورة "آمل أن تبقى الالتزامات التي وقعت العام الماضي من أجل مواجهة التحديات التي تقف في وجهنا".
 

وينبغي مضاعفة الجهود من أجل انجاح العملية الانتقالية في العالم والاعتماد أقل على الكربون وعدم تجاوز عتبة الدرجتين المئويتين ولا سيما على صعيد وقف دعم مصادر الطاقة الأحفورية وفرض رسوم على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ودعم مصادر الطاقة المتجددة ووسائل النقل النظيفة وبنى تحتية أقل استهلاكا للطاقة.
 

ولتحقيق ذلك ينبغي على الدول النامية الحصول على دعم مالي وتكنولوجي.
 

وخلال جلسة عامة، عبر رئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيله عن أسفه للنقص "في التمويل ونقل التكنولوجيا، فيما تشكل افريقيا أقل من 4 بالمئة من الانبعاثات العالمية".
 

وتطالب دول الجنوب بمساعدة أيضا لتحصين نفسها ضد الظروف المناخية الجديدة مع اعتمادها اجراءات تكيف مثل اقامة السدود ورفع المساكن وتوفير مساعدة للري واختيار البذور ونظام انذار للأرصاد الجوية وغير ذلك.
 

وتمويل هذه الاجراءات الذي يصعب الحصول عليه في الأسواق المالية هو في صلب النقاشات الصعبة في مراكش.
 

وقال هارجيت سينغ من "اكشن كلايمت" العضو في الشبكة العالمية للمنظمات غير الحكومية "كلايمت اكشن نتوورك" الاربعاء في مؤتمر صحافي، إن "تمويل التكيف البالغ عشرة مليارات دولار سنويا، غير مناسب بتاتا. طلبت الدول النامية مضاعفة هذا المبلغ أربع مرات بحلول العام 2020 لكن لا يتم الاصغاء إليها".
 

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة حاجات التكيف بين 140 و300 مليار سنويا حتى العام 2030.
 

وتأمل الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي والمنظمات غير الحكومية أن يسمح الاجتماع الوزاري حول التمويل المقرر بعد ظهر الاربعاء، بتحقيق تقدم.