شكلت الاستقالة الجماعية التي قدمها مكتب الفرع المحلي لمركز حقوق الأنسان بتملالت ب" الزلزال" القوي الذي ضرب المركز بإقليم قلعة السراغنة، حيث تقدم أعضاء المكتب باستقالة وصفوها بالنهائية وأرجعوا ذلك إلى ضعف المركز وطنيا وضعف رئيسه، تسييس المركز في العديد من المواقف، وخاصة على المستوى الإقليمي، انفراد المكتب التنفيذي بالعديد من القرارات التي تتنافى وقانونه الأساس، وتوصيات مجلسه الوطني في كل الدورات، ومحاربة الرئيس لكل الطاقات الفكرية بالمركز قصد تقزيم قدراتها، والإنفراد بالمكتب التنفيذي والصراعات الدائمة بين صفوف هذا الأخير.

إلى جانب القطيعة المستمرة بين المكتب التنفيذي والفروع التابعة له وطنيا خاصة فرع تملالت، والكولسة وانعدام الديمقراطية في كل المحطات المتعلقة بالمركز وطنيا خاصة فرع تملالت، بالإضافة إلى قلة الكفاءات بين صفوف المكتب التفيذي، مع إقصاء العديد من الفروع من الحضور بالمؤتمر الوطني الذي سينعقد في شهر دجنبر المقبل في شطط واضح للمكتب التنفيذي وتجاوز قرارا المجلس الوطني، مع إقصاء المكتب التنفيذي للجنة التنظيمية المكلفة بالمؤتمر والوطني الذي سينعقد في شهر دجنبر المقبل، إقصاء المكتب التنفيذي للجنة التنظبمية المكلفة بالمؤتمر، والمنتخبة من طرف المجلس الوطني بالإضافة إلى اختلالات مالية على صعيد المكتب التنفيذي .