الجمعة 29 مارس 2024, 06:54

صحافة

تكاليف الشحن تلهب الأسعار (صحف)


كشـ24 نشر في: 21 سبتمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 22 شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه يبدو أن ارتفاع تكاليف الشحن الدولي بدأت تنعكس سلبا على أسعار الإستهلاك في المغرب، فقد اعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل ارتفاعا قويا بـ 0,8% خلال شهر غشت 2021، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة .وذكرت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر غشت 2021، أن هذا الارتفاع يعزى لتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 2,0% ، وانخفاض المواد الغذائية بـ 1,0%، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4% بالنسبة لقطاع “المواصلات”، وارتفاع قدره 6,1% بالنسبة لقطاع “النقل”.وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2021، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,4% ، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4% . وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,0% و “اللحوم” بـ 2,3% و “السمك وفواكه البحر” بـ 1,7% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 %.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مستشارون بجماعة مكناس، طالبوا بضرورة الكشف عن مدى حقيقة ما ورد على لسان مستشار من حزب الاحرار، خلال أشغال انتخاب زميله في الحزب رئيسا للجماعة المذكورة إذ ادعى تعرضه للإبتزاز في مبلغ 50 مليون سنتيم من طرف جهة في الحزب لم يفصح عن اسمها، مقابل تمكينه من مرتبة متقدمة في اللائحة ومن منصب النيابة داخل مكتب المجلس.وقد جهر المستشار المذكور، أمام الحضور ومجموعة من ممثلي مختلف وسائل الإعلام، بأنه مناضل في صفوف الحزب لست ولايات، قبل أن يواصل فضحه لمعطيات خطيرة تستدعي التحقيق في مدى صحتها من طرف الجهات المختصة، إذ اتهم جهة سماها بـ"الأب الرحي وابنه"، بمساومته ومطالبته بدفع 50 مليونا إذا كان يرغب في النيابة الاولى للرئيس، أو دفع 30 مليون سنتيم إذا أراد تولي منصب النيابة الثانية أو الثالثة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن التحالف المشكل وطنيا بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، لم يستطع الحفاظ على تماسكه بجماعة القنيطرة، خلافا لما سار عليه الأمر بعدد من الجماعات الترابية للملكة، والذي مكن هذه الأحزاب من الظفر بتسيير مكاتبها تجسيدا للرغبة المشتركة لقيادييها.وتسبب الصراع المحتدم حول المناصب في تشتيت ذلك التحالف بعدما اختلفت رؤى وتوجهات وكلاء لوائح الجرار والحمامة والميزان بشأن السيناريو الامثل لتشكيل أغلبية مريحة، وهو ما يفسر الإرتباك والتردد في إعلان خلاصات المفاوضات التي انطلقت منذ ظهور نتائج اقتراع الثامن شتنبر الجاري، والذي اعطى الريادة لحزب التجمع الوطني للأحرار متبوعا على التوالي بكل من العدالة والتنمية والإستقلال والأصالة والمعاصرة.الإنقسام الذي شق التحالف المذكور بدا واضحا خلال جلسة انتخاب رئيس جماعة القنيطرة ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه، والتي انعقدت امس بقصر البلدية، حيث رفض مستشارو ومستشارات الأصالة والمعاصرة التصويت لفائدة أنس البوعناني، مرشح الأحرار لرئاسة مجلس المدينة، وفضلوا الإنسحاب مبكرا دون حضور باقي أشغال الجلسة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، واصل اليوم الثلاثاء، جلسة الاستنطاق التفصيلي مع متنهم متابع في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه تهما متعلقة بـ “انتحال صفة النصب، قبول شيك على سبيل الضمان، إعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد”.كما يحقق في الوقت نفسه مع ثلاث فتيات وشخص آخر في نفس الملف، يوجدون جميعا تحت الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية”، من أجل الاشتباه في ارتكابهم جنحة “الفساد”، بالإضافة إلى متدرب بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوجد في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابه جنحة “إفشاء السر المهني”.وتعود وقائع هذا الملف إلى بحث تمهيدي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش في شأن شكاية بـ “النصب وانتحال صفة” ضد شخص يُدعى “ع.ب” قبل أن يتم توقيفه، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمراكش، كما أوقفت معه شخصا آخر وثلاث فتيات من أجل” الفساد” ، لتتسع دائرة البحث الأصلي، الذي أصبح يتناول أفعالا أخرى يُشتبه في ارتكابه لها، وتتعلق باستغلال الفيلا في الدعارة والوساطة فيها.وبعد إجراء معاينة روتينية لهاتفه، ضبطت الشرطة تسجيلات صوتية بتطبيق الواتساب ينتحل فيها الشخص الموقوف بالفيلا صفة مسؤول قضائي، ويعطي فيها لموظف مفترض تعليمات متعلقة بمساطر قضائية، كما عاينت بقائمة الأرقام المسجلة بهاتفه رقما مشارا إلى صاحبه باسم “س.المحكمة”.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أجلت مؤخرا، ملف “الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز ومن معه”، على خلفية الإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إلى يوم 13 أكتوبر المقبل لتمكين المتهم “بن كبورة” من تعيين دفاعه.وكانت المحكمة، قد قررت تأجيل الملف للجلسة السابقة من أجل إحضار المتهم الرئيسي كمال الميموني من قبل دفاعه بعد أن تعهد بذلك، وحضور دفاع باقي المتهمين.ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة سراح من أجل جنايات “تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرف يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها” بالنسبة للرئيس بالنيابة “كمال الميموني”، والمشاركة لبقية المتابعين مع إسقاط المتابعة عن مقاول واحد.وأحيل المتهمون الثلاثة على أول جلسة لمحاكمتهم منتصف شهر يناير من العام الجديد، بعدما انتهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني، التحقيق التفصيلي وإجراء مواجهة بينهم، حيث أنتج التحقيق أدلة على ارتكابهم الجنايات المذكورة."بيان اليوم" كتبت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، تنظر بعد غد الخميس 23 شتنبر الجاري، في جلستها الثانية في ملف “المتهمة م.ق، طالبة السنة النهائية في كلية الطب بفاس” بعد إدانتها ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا.وكانت الجلسة الأولى استئنافيا، قد عقدت يوم الخميس الماضي، قبل تأجيلها إلى الغد، استجابة من المحكمة لملتمس تقدم به محام انتصب لمؤازرة أحد المتهمين في هذه القضية، حيث التمس مهلة للإطلاع على الملف وإعداد دفاعه.ويُتابع في هذا القضية إلى جانب المتهمة الرئيسية الطالبة بكلية الطب في فاس، 8 متهمين يواجهون تهمة المشاركة في الجرائم المنسوبة للفاعلة الرئيسية في هذه القضية، تتعلق بـ “التزوير في وثيقة تصدرها الإدارات العامة”، و”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، و”إهانة الضابطة القضائية وتقديم أدلة زائفة مع التبليغ عن جريمة يعلم المتهمون المتابعون بعدم حدوثها”، فيما توبعت الطالبة بكلية الطب والفاعلة الجمعوية بتهم إضافية تتعلق بـ “انتحال صفة طبيبة ينظمها القانون، والتهديد، والوشاية الكاذبة، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 22 شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه يبدو أن ارتفاع تكاليف الشحن الدولي بدأت تنعكس سلبا على أسعار الإستهلاك في المغرب، فقد اعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل ارتفاعا قويا بـ 0,8% خلال شهر غشت 2021، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة .وذكرت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر غشت 2021، أن هذا الارتفاع يعزى لتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 2,0% ، وانخفاض المواد الغذائية بـ 1,0%، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4% بالنسبة لقطاع “المواصلات”، وارتفاع قدره 6,1% بالنسبة لقطاع “النقل”.وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2021، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,4% ، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4% . وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,0% و “اللحوم” بـ 2,3% و “السمك وفواكه البحر” بـ 1,7% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 %.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مستشارون بجماعة مكناس، طالبوا بضرورة الكشف عن مدى حقيقة ما ورد على لسان مستشار من حزب الاحرار، خلال أشغال انتخاب زميله في الحزب رئيسا للجماعة المذكورة إذ ادعى تعرضه للإبتزاز في مبلغ 50 مليون سنتيم من طرف جهة في الحزب لم يفصح عن اسمها، مقابل تمكينه من مرتبة متقدمة في اللائحة ومن منصب النيابة داخل مكتب المجلس.وقد جهر المستشار المذكور، أمام الحضور ومجموعة من ممثلي مختلف وسائل الإعلام، بأنه مناضل في صفوف الحزب لست ولايات، قبل أن يواصل فضحه لمعطيات خطيرة تستدعي التحقيق في مدى صحتها من طرف الجهات المختصة، إذ اتهم جهة سماها بـ"الأب الرحي وابنه"، بمساومته ومطالبته بدفع 50 مليونا إذا كان يرغب في النيابة الاولى للرئيس، أو دفع 30 مليون سنتيم إذا أراد تولي منصب النيابة الثانية أو الثالثة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن التحالف المشكل وطنيا بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، لم يستطع الحفاظ على تماسكه بجماعة القنيطرة، خلافا لما سار عليه الأمر بعدد من الجماعات الترابية للملكة، والذي مكن هذه الأحزاب من الظفر بتسيير مكاتبها تجسيدا للرغبة المشتركة لقيادييها.وتسبب الصراع المحتدم حول المناصب في تشتيت ذلك التحالف بعدما اختلفت رؤى وتوجهات وكلاء لوائح الجرار والحمامة والميزان بشأن السيناريو الامثل لتشكيل أغلبية مريحة، وهو ما يفسر الإرتباك والتردد في إعلان خلاصات المفاوضات التي انطلقت منذ ظهور نتائج اقتراع الثامن شتنبر الجاري، والذي اعطى الريادة لحزب التجمع الوطني للأحرار متبوعا على التوالي بكل من العدالة والتنمية والإستقلال والأصالة والمعاصرة.الإنقسام الذي شق التحالف المذكور بدا واضحا خلال جلسة انتخاب رئيس جماعة القنيطرة ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه، والتي انعقدت امس بقصر البلدية، حيث رفض مستشارو ومستشارات الأصالة والمعاصرة التصويت لفائدة أنس البوعناني، مرشح الأحرار لرئاسة مجلس المدينة، وفضلوا الإنسحاب مبكرا دون حضور باقي أشغال الجلسة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، واصل اليوم الثلاثاء، جلسة الاستنطاق التفصيلي مع متنهم متابع في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه تهما متعلقة بـ “انتحال صفة النصب، قبول شيك على سبيل الضمان، إعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد”.كما يحقق في الوقت نفسه مع ثلاث فتيات وشخص آخر في نفس الملف، يوجدون جميعا تحت الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية”، من أجل الاشتباه في ارتكابهم جنحة “الفساد”، بالإضافة إلى متدرب بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوجد في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابه جنحة “إفشاء السر المهني”.وتعود وقائع هذا الملف إلى بحث تمهيدي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش في شأن شكاية بـ “النصب وانتحال صفة” ضد شخص يُدعى “ع.ب” قبل أن يتم توقيفه، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمراكش، كما أوقفت معه شخصا آخر وثلاث فتيات من أجل” الفساد” ، لتتسع دائرة البحث الأصلي، الذي أصبح يتناول أفعالا أخرى يُشتبه في ارتكابه لها، وتتعلق باستغلال الفيلا في الدعارة والوساطة فيها.وبعد إجراء معاينة روتينية لهاتفه، ضبطت الشرطة تسجيلات صوتية بتطبيق الواتساب ينتحل فيها الشخص الموقوف بالفيلا صفة مسؤول قضائي، ويعطي فيها لموظف مفترض تعليمات متعلقة بمساطر قضائية، كما عاينت بقائمة الأرقام المسجلة بهاتفه رقما مشارا إلى صاحبه باسم “س.المحكمة”.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أجلت مؤخرا، ملف “الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز ومن معه”، على خلفية الإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إلى يوم 13 أكتوبر المقبل لتمكين المتهم “بن كبورة” من تعيين دفاعه.وكانت المحكمة، قد قررت تأجيل الملف للجلسة السابقة من أجل إحضار المتهم الرئيسي كمال الميموني من قبل دفاعه بعد أن تعهد بذلك، وحضور دفاع باقي المتهمين.ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة سراح من أجل جنايات “تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرف يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها” بالنسبة للرئيس بالنيابة “كمال الميموني”، والمشاركة لبقية المتابعين مع إسقاط المتابعة عن مقاول واحد.وأحيل المتهمون الثلاثة على أول جلسة لمحاكمتهم منتصف شهر يناير من العام الجديد، بعدما انتهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني، التحقيق التفصيلي وإجراء مواجهة بينهم، حيث أنتج التحقيق أدلة على ارتكابهم الجنايات المذكورة."بيان اليوم" كتبت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، تنظر بعد غد الخميس 23 شتنبر الجاري، في جلستها الثانية في ملف “المتهمة م.ق، طالبة السنة النهائية في كلية الطب بفاس” بعد إدانتها ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا.وكانت الجلسة الأولى استئنافيا، قد عقدت يوم الخميس الماضي، قبل تأجيلها إلى الغد، استجابة من المحكمة لملتمس تقدم به محام انتصب لمؤازرة أحد المتهمين في هذه القضية، حيث التمس مهلة للإطلاع على الملف وإعداد دفاعه.ويُتابع في هذا القضية إلى جانب المتهمة الرئيسية الطالبة بكلية الطب في فاس، 8 متهمين يواجهون تهمة المشاركة في الجرائم المنسوبة للفاعلة الرئيسية في هذه القضية، تتعلق بـ “التزوير في وثيقة تصدرها الإدارات العامة”، و”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، و”إهانة الضابطة القضائية وتقديم أدلة زائفة مع التبليغ عن جريمة يعلم المتهمون المتابعون بعدم حدوثها”، فيما توبعت الطالبة بكلية الطب والفاعلة الجمعوية بتهم إضافية تتعلق بـ “انتحال صفة طبيبة ينظمها القانون، والتهديد، والوشاية الكاذبة، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد”.



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة