نفى مصدر مسؤول من المكتب الصحي بمدينة مراكش ما جاء على لسان نائبة عمدة المدينة المكلفة بتدبير قطاع الحفظ الصحي والسلامة، بخصوص مجموعة من النقاط التي تطرقت لها في تصريحها لـ "كشـ24" ردا على بلاغ للجمعية الجهوية للتقنيين في المحافظة على صحة البيئة بجهة مراكش آسفي، ورسالة موجهة للعمدة من طرف النقابة الوطنية للصحة العمومية، يتهمها بتهميش تقني حفظ الصحة والمحافظة على البيئة" على حساب أعوان غير مؤهلين

واكد المصدر ذاته في تصريح لـ"كشـ24" ان التهميش والاقصاء الذي تحدث عنه بلاغ المكتب النقابي وكذا الرسالة الموجهة لعمدة المدينة ثابت ولا يمكن لنائبة رئيس المجلس الجماعي نكرانه، والدليل ان أربعة تقنيين في حفظ الصحة والمحافظة على البيئة  المخول لهم قانونيا  القيام بمهام المراقبة الصحية والبحث عن المخالفات وأخد العينات، وتحرير المحاضر، لم تسند لهم اي مهمة مند مدة بسبب اصرارهم على تطبيق القوانين ورفضهم الرضوخ للتجاوزات الغير قانونية التي تقوم بها النائبة "خديجة فضي" عبر  تكليف أعوان غير مؤهلين بمهمات المراقبة وتهميش الأطر المؤهلين مهنيا و قانونيا

وأضاف المتحدث ان الاتهامات الموجهة للتقنيين بخصوص عدم تنفيدهم لمهمات في مقاطعة سيدي يوسف بن علي وأحياء أخرى والاكتفاء بمهمات المراقبة بمقاطعة جيليز، عارية من الصحة ولدى تقنيي الحفظ ما يثبث قيامهم بمهمات بمختلف الاحياء التابعة للمقاطعات الخمس بالمدينة خلال الفترة الأخيرة، عبر وثائق "الامر بمهمة" التي اطلعت "كشـ24" على نسخ منها، قبل ان يتم تجميد نشاطهم من طرف نائبة العمدة

وقد وصل الامر بالنائبة "خديجة فضي" وفق ذات المصدر، الى دعوة التقنيين الأربعة المذكورين لاجتماع اخبرتهم فيه بترك العمل والبحث عن عمل بديل في أي مصلحة أخرى، وبانهم غير مرغوب فيهم وكأن الامر يتعلق بضيعة احدهم و ليس بمرفق عمومي يخضع لنظام وقوانين تؤكد ان أي قرار، يؤخد من طرف رئيس المجلس الجماعي، وليس من طرف النائب الذي يفوض له التنسيق بين المجلس الجماعي والمكتب الصحي وبسط استراتيجية المجلس في مجال حفظ الصحة على ان يتكلف اطر وتقنيو المكتب الصحي بتنزيل الاستراتيجيات، وهو الامر الذي كان منتظرا في البداية وتم التعبير حينها باستعداد جميع موظفي وتقنيي المكتب للعمل في اطار تظافر للجهود يمكن من خلاله تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي انتظرها المكتب بعد انتخاب مجلس جديد بالمدينة

وأضاف المصدر ذاته ان تقنيي حفظ الصحة والمحافظة على البيئة يطالبون فقط بتطبيق القوانين، فيما يخص تدبير هذا المرفق العمومي المرتبط بشكل مباشر بالمواطنين وصحتهم وسلامتهم والتي تؤكد كلها على ضرورة توفر المؤهلات المهنية والقانونية لدى التقنيين والتي تخول لهم  البحث عن المخالفات واخد العينات واجراء المعاينات وتحرير المحاضر، حسب ما ينص عليه الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 108-83-1 الصادر في 9 محرم 405 القاضي بتنفيد تاقانون 13-83 المعلق بالزجر عن الغش في البضائع و الفصل 166 من القانون 08-31 القاضي بتنفيد تدابير حماية المستهلك، وهو الامر الذي تخرقه نائبة العمدة بإقحامها لاعوان غير مؤهلين في مهام المراقبة بإستناء واحد منهم والذي يملك الاهلية القانونية بعد خضوعه لتكوين بوزارة الصحة، فيما باقي الاعوان الذين تم اقحامهم غير مؤهلين بتاتا للقيام بالمهام المذكورة والمنظمة بموجب ظهير شريف وقوانين واضحة

كما تخرق النائبة"خديجة فضي القوانين باقتحامها للتسير الإداري المباشر للمرفق وهو ما لا يخوله لها قانون الجماعات المحلية  والذي يخص التسيير الاداري للمرافق ومسالة التفويض، بحيث تنص المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات، على ان رئيس المجلس يجوز له وتحت مسؤوليته و مراقبته، ان يفوض إمضائه بقرار الى نوابه باستتثناء التسييير الإداري والامر بالصرف" وهو الامر الذي تتجاهله النائبة بتدخلها التام في كل شئ وتسييرها الاداري المباشر للمرفق وإعطائها للتعليمات وتفاصيل أخرى من اختصاص رئيس المجلس ورئيس المصلحة، بدل وضع استراتيجيات  للعمل واحترام اختصاصات مختلف الأطر المتدخلة في مجال حفظ الصحة ما يترجم ارتجالية في التدبير وغياب أي استراتيجية عمل لدى النائبة  
 
واكد المصدر ذاته ان التقنين الموضوعين من طرف وزارة الصحة رهن اشارة المجلس محسوبون على المجلس الجماعي، وهو الامر الذي ينفي الزامية خضوعهم لقرارات من قبيل العمل مع أعوان على أساس ان هؤلاء الاعوان هم من يمثلون المجلس لان الامر لا يتعلق بلجان مختلطة بل بفرق مراقبة تابعة للمجلس وخاضعة لقرارت رئيس المجلس، طبقا للقوانين وفي احترام تام لما تنص عليه هذه القوانين ولما ينص عليه القرار الجماعي المستمر الخاص بحفظ الصحة بمراكش، الذي يحدد أيضا الأشخاص المؤهلين للقيام بالمهام المشار اليها بخصوص حفظ الصحة والمحافضة على البيئة في بند المسؤولين عن المعاينة
 
وبخصوص ما صرحت به النائبة "خديجة فضي" عن انعدام أي جرد للمحلات التجارية والمؤسسات الغذائية ما يعرقل أي نجاعة في العمل في المجال، اكد المتحدث ان المكتب الصحي الذي يعمل في المجال مند سنة 1976 راكم مجموعة من المعطيات التي يتم الاعتماد عليها، والحديث عن غياب الجرد والمعطيات فيه تبخيس لعمل عشرات المتقاعدين الذين عملوا في المصلحة طيلة عقود، مؤكدا في الوقت ذاته ان حصيلة العمل في الفترات الماضية كانت اكبر وأجود من الحصيلة الحالية خصوصا بعد شروع النائبة في تهميش التقنيين، ما اثر في عدد عمليات المراقبة وهزالة الحصيلة نظرا لتوظيف 5 تقنيين فقط من اصل عشرة، بسبب تهميش أربعة تقنيين وعجر آخر بسبب المرض، فيما نفى المصدر ذاته وجود أي متابعة قضائية في حق تقنيين، مؤكدا ان الامر كان في الماضي والحديث عنه حاليا هدفه الوحيد تشويه سمعة تقنيي حفظ الصحة
 
وأشار المصدر ذاته لشكايات تعود لـ 2012 ضد أعوان للمجلس تم على إثرها إستنطاق مجموعة من الاعوان وتلاه اجتماع لتقنيي حفظ الصحة مع نواب المجلس ورئيس المصلحة، وتم خلاله وضع الاليات لردع اي دخيل على مجال المراقبة، الا ان النائبة عادت لاقحام أعوان غير مؤهلين من جديد في تكريس تام لتدخلها في التسيير الاداري الذي وصف بالسافر
 
 وبخصوص البلاغ الصادر من مكتب نائبة رئيس المجلس الجماعي بخصوص وجوب حمل موظفي المكتب الصحي للبادجات التي تؤكد صفتهم، فقد وصفه المتحدث بالمشكوك في أمره خصوصا وأن لا أحد من تقنيي حفظ الصحة يتوفر على "البادج" بعدما تم اعلامهم بجلب صور خاصة بغرض انجاز البادجات مند شهر دجنبر الماضي، دون ان يتم إصداره لغاية الان، ما يطرح تسائل بخصوص الغرض من اصدار بلاغ للرأي العام للتحذير من المراقبين الذين لا يحملون "بادج" يعرف بصفتهم،  ودعوة المواطنين بعدم التعامل معهم 

من جهتها اعربت نائبة رئيسة المجلس الجماعي "خديجة فضي"، عن استعدادها لحل جميع المشاكل العالقة مع تقني حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، وأن أبوابها مفتوحة للحوار من اجل تجاوز اي خلاف 

كما اكدت النائبة في تصريح لـ"كشـ24" أنها مستعدة لحل المشكل معهم بطريقة جذرية، في حال قبولهم بإشهار "البادج" الى جانب باقي اعضاء اللجان، المكونة من الاعوان والتقنيين التابعين للمجلس البلدي في جميع مناطق نفوذ المكتب الصحي.