أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق أنه ليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاف.

وقال التوفيق، في رد على سؤال برلماني للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في ما يخص تحمل مسؤولية ناظرة الأوقاف من مفهومها الإداري المحض، فليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد هذا المنصب متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك، على اعتبار أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم.

ولفت التوفيق إلى أن سياق التوظيف بالوزارة عرف حضور العنصر النسوي بقوة، حيث بلغ عدد النساء الموظفات إلى حد الآن 1310 موظفة أي بنسبة 40% من مجموع الموظفين موزعين بين الإدارة المركزية (375) والمصالح الخارجية (935).

وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، يردف الوزير، فإن 37% من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية مقابل 20.94% بالمصالح الخارجية و22% بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات ومفتشات.