دعا محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في لقاء احتضنته مساء يوم أمس الثلاثاء مدرسة HEM للأعمال والهندسة بالدار البيضاء، إلى انضمام فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب إلى المبادرة التي أطلقتها فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف استيراد المواشي.

وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وهو أيضا وزير التجهيز والماء في حكومة أخنوش، قد تحدث عن اختلالات شابت هذه العملية، وانتقد جشع المستوردين الذين راكموا أرباحا فاقت 100 في المائة. وأشار إلى أن هذه العملية كلفت خزينة الدولة ما يقرب من 1300 مليار سنتيم.

وحاولت قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار "تكذيب" هذه الأرقام التي هزت الرأي العام، وارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق قضائي، فيما دعا كل من فريق التقدم والاشتراكية وفريق الحركة الشعبية ومجموعة العدالة والتنمية، ولاحقا فريق المعارضة الاتحادية، إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

ودعا الحركي محمد أوزين نواب الأغلبية إلى تحديد موقعهم في هذه النازلة. وقال إنه لا يمكن الحديث عن انسجام حكومي على حساب جيب المواطن.

ووجه قادة أحزاب المعارضة خلال هذا اللقاء انتقادات إلى الحكومة، حيث اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بأن المغرب يعيش لحظة سياسية لا تبعث على الارتياح، وأضاف بأن الفساد والمال أصبحا أدوات أساسية في تشكيل المشهد الانتخابي والسياسي.

واعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، من جانبه، بأن الديمقراطية لا تختزل في أرقام الأغلبية، بل تقوم على الإنصات والتشارك. وأكد على أن حزبه مستعد لتفعيل ملتمس الرقابة كآلية دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة. لكنه أشار إلى عوائق إجرائية تقف عائقا أمام تشكيل لجن تقصي الحقائق في البرلمان، ومنها جمع ثلث التوقيعات. واعتبر أن هذه الإجراءات تفرغ مثل هذه الآليات من مضمونها الحقيقي.

وكانت فرق المعارضة قد بررت إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، باستجلاء الحقيقة كاملة، ومعرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.