خلصت المهمة الرقابية التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى عدد من النقائص التي تشوب تدبير المكتب الوطني للسكك الحديدية تهم عددا من الجوانب مثل الصيانة التي خصها تقرير المجلس برسم 2015 بالنصيب الأوفر.

 

وأشار التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، الاثنين، إلى تقادم القاطرات الكهربائية إذ يتراوح عمر 47 في المائة منها بين 30 و38 سنة، كما أن عمر 53 في المائة من قاطرات الخط ذات محرك الدييزل يتراوح بين 40 و47 سنة. 

وسجل التقرير أن عدد الحوادث المتعلقة بالسكك الحديدية عرفت ارتفاعا حادا سنة 2011، حيث شهدت قطارات المملكة 102 حادثة ناتجة عن ارتفاع كبير في تقطع اللحامات وانكسار السكة الحديدية أي بنسبة ارتفاع أكثر من % 150، وسطر التقرير على أن الحوادث الأخيرة عرفت زيادة طفيفة ما بين سنتي 2013 و2014 وانخفضت إلى 58 في سنة 2015، ما له انعكاس مباشر على السير العادي للرحلات، وهو ما يثبته المعدل السنوي لمجموع فترات تأخر قطارات المسافرين المسجلة خلال الفترة 2010-2015، إذ بلغ نحو 646 .19دقيقة، و6.457 دقيقة بالنسبة لقطارات الشحن. 

وتضمن التقرير فقرة تهم ولوجية المسافرين عبر أرصفة المحطات إلى القطارات، مؤكدا على أن المسافة التي تفصل الرصيف عن درج القطار كبيرة نسبيا، إذ قد تصل في كثير من المحطات إلى 47 سنتمترا عموديا بسبب عدم الملاءمة بين أبعاد الأرصفة وأبواب القطارات، على الرغم من الأدراج التي يتم تثبيتها على بعض العربات.

ونتيجة لذلك، فإن مشاكل الولوجية قد تعرض المسافرين لبعض مخاطر السالمة، وتنقص من جودة النقل، كما أنها ترفع من مدة صعود وهبوط المسافرين، وبالتالي من فترات توقف القطارات