نشر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وهو مركز مغربي للدراسات، يعنى بالإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية، تقريرا بعنوان "عدم المساواة في المغرب: منظور دولي"، يسلط من خلاله الباحثين أري دادوش وحمزة سعودي الضوء على التدابير التي يمكن اتخاذها من طرف الحكومة المغربية من أجل الحد من ظاهرة عدم المساواة.وفي تقريرهما حاول الباحثان مقارنة الوضع في المغرب مع مجموعة من البلدان النامية، من بينها الأرجنتن، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وتركيا، ومصر، والسويد، لتحتل بذلك المملكة المركز الأخير فيما صنفت السويد كأفضل دولة يمارس فيها حق المساواة، حيث كشف التقرير أن "هناك مستويات مختلفة من التطور على نطاق واسع والتي تم قياسها حسب دخل الفرد الواحد".وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن المغرب "أحرز تقدمًا كبيرًا من حيث التنمية البشرية في السنوات الأخيرة" إلا أن المملكة "لا تزال الأدنى" مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن أداء التنمية البشرية في المغرب بدوره لازال منخفضا، مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا.المصدر نفسه، أشار إلى أن "معدل الفقر الذي يتم تحديده عند 3.2 دولارات في اليوم من قبل البنك الدولي، يبلغ في المغرب 7.7 في المائة، أي أقل من البرازيل، وأقل بكثير من مصر وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، فإن معدل الفقر في المغرب يبلغ ضعف معدل الفقر في تونس وأربعة أضعاف مثيله في تركيا ".وفيما يخص البطالة والمساواة بين الجنسين، فيرى التقرير أن معدل البطالة الرسمي في المغرب أقل من مصر وتونس و "يعد من بين أدنى المعدلات في عينة البلدان المختارة". في المقابل يوجد بون واسع بين الجنسين، حيث أن "المشاركة المتدنية جدًا للمرأة في سوق العمل المغربي لافتة للنظر ولا تزال واحدة من أدنى النسب في العالم".وأضاف التقرير أن التعليم أيضا يعد من بين المشاكل التي تزيد من حدة عدم المساواة في المملكة، مشيرا إلى أن "عدم المساواة في الحصول على التعليم ذو الجودة العالية يتحول في المستقبل إلى عدم تكافؤ فرص في سوق العمل، وبالتالي إلى عدم المساواة في الدخل والثروة".وشدد الباحثان على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير جديدة للحد من عدم المساواة في الدخل، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد البلاد على "الحد من عدم المساواة وفي الوقت نفسه تعزيز النمو".