سياسة

تقرير يرصد دور الإمارات في سعي المغرب للحصول على “F-35”


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 16 يناير 2025

في السنوات الأخيرة، أصبحت منطقة شمال أفريقيا مسرحا لسباق تسلح مكثف بين المغرب والجزائر. ويستثمر كلا البلدين بشكل كبير في تحديث ترسانة قواتهما المسلحة، على الرغم من اختلاف استراتيجياتهما السياسية وتحالفاتهما الدولية.

وحسب جريدة "اسرائيل نوتيسياس"، تلعب إسرائيل دورا حاسما في جهود المغرب للحصول على 32 وحدة من مقاتلات "إف-35"، مضيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك في تمويل الصفقة التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، مما يضيف مستوى آخر من التعقيد إلى الديناميكيات الجيوسياسية في شمال إفريقيا.

وأضافت الجريدة العبرية، يأتي تخطيط المغرب لامتلاك هذه المقاتلة الشبحية المتطورة، كرد على سعي الجزائر إلى تعزيز نفوذها العسكري من خلال الاستحواذ على طائرة Su-57 الروسية، وهي طائرة مصممة لتوفير القدرة على المناورة وقدرات قتالية جوية متقدمة.

ويمكن أن يؤدي حصول الجزائر على الطائرة Su-57 إلى تعزيز موقعها العسكري في المنطقة بشكل كبير، مما يوفر قدرات متقدمة للعمليات الجوية وردعًا أكبر ضد التهديدات المحتملة.

من ناحية أخرى، يسعى المغرب، من خلال امتلاك مقاتلات F-35، إلى تحسين قدرته على العمل ضمن تحالفات دولية وضمان ميزة تكنولوجية في سيناريوهات قتالية أكثر تعقيدا، حيث ستسمح له هذه المقاتلة بإظهار قوته الإستراتيجية وتعزيز دفاعه في الصراعات الإقليمية المحتملة.

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة عن إمكانية حصول المغرب على مقاتلة الجيل الخامس من طراز إف-35، التي يعتبرها الكثيرون أفضل الطائرات المقاتلة في العالم، بعد موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن الممكن أن يساعد حصول المغرب على طائرات F-35 في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع الحفاظ على توازن القوى في شمال إفريقيا. ولكن، على مستوى الجوانب الأخرى، قد لا تكون الأمور سهلة كما قد تبدو لأن التوازنات الجيوسياسية حساسة للغاية.

وتتميز طائرة F-35 بأنها متعددة المهام قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام المعقدة، بما في ذلك التفوق الجوي والهجوم الأرضي والاستطلاع والحرب الإلكترونية. وهذا التنوع يجعلها أصلاً عسكريا استراتيجياً قيماً للغاية. ويمكن أن تغير بشكل كبير التوازن العسكري في أي منطقة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت منطقة شمال أفريقيا مسرحا لسباق تسلح مكثف بين المغرب والجزائر. ويستثمر كلا البلدين بشكل كبير في تحديث ترسانة قواتهما المسلحة، على الرغم من اختلاف استراتيجياتهما السياسية وتحالفاتهما الدولية.

وحسب جريدة "اسرائيل نوتيسياس"، تلعب إسرائيل دورا حاسما في جهود المغرب للحصول على 32 وحدة من مقاتلات "إف-35"، مضيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك في تمويل الصفقة التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، مما يضيف مستوى آخر من التعقيد إلى الديناميكيات الجيوسياسية في شمال إفريقيا.

وأضافت الجريدة العبرية، يأتي تخطيط المغرب لامتلاك هذه المقاتلة الشبحية المتطورة، كرد على سعي الجزائر إلى تعزيز نفوذها العسكري من خلال الاستحواذ على طائرة Su-57 الروسية، وهي طائرة مصممة لتوفير القدرة على المناورة وقدرات قتالية جوية متقدمة.

ويمكن أن يؤدي حصول الجزائر على الطائرة Su-57 إلى تعزيز موقعها العسكري في المنطقة بشكل كبير، مما يوفر قدرات متقدمة للعمليات الجوية وردعًا أكبر ضد التهديدات المحتملة.

من ناحية أخرى، يسعى المغرب، من خلال امتلاك مقاتلات F-35، إلى تحسين قدرته على العمل ضمن تحالفات دولية وضمان ميزة تكنولوجية في سيناريوهات قتالية أكثر تعقيدا، حيث ستسمح له هذه المقاتلة بإظهار قوته الإستراتيجية وتعزيز دفاعه في الصراعات الإقليمية المحتملة.

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة عن إمكانية حصول المغرب على مقاتلة الجيل الخامس من طراز إف-35، التي يعتبرها الكثيرون أفضل الطائرات المقاتلة في العالم، بعد موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن الممكن أن يساعد حصول المغرب على طائرات F-35 في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع الحفاظ على توازن القوى في شمال إفريقيا. ولكن، على مستوى الجوانب الأخرى، قد لا تكون الأمور سهلة كما قد تبدو لأن التوازنات الجيوسياسية حساسة للغاية.

وتتميز طائرة F-35 بأنها متعددة المهام قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام المعقدة، بما في ذلك التفوق الجوي والهجوم الأرضي والاستطلاع والحرب الإلكترونية. وهذا التنوع يجعلها أصلاً عسكريا استراتيجياً قيماً للغاية. ويمكن أن تغير بشكل كبير التوازن العسكري في أي منطقة.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة