ربط تقرير إخباري، بين الزيارة الرسمية التي قامت بها، مؤخرا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، رفقة المدير العام لصندوق إثمار الموارد، عبيد عمران، إلى المملكة العربية السعودية، بالبحث عن مصادر تمويلات لفائدة صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي صادقت الحكومة على قانون إحداثه في 4 فبراير 2021.

والتقت الوزيرة نادية فتاح العلوي خلال زيارتها بوزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالين المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من ‏الموضوعات التي تُهم وزارتي المالية بين البلدين الشقيقين.‏ وحضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ووزارة المالية السعودية ونائب سفير المملكة المغربية‎.وأضاف التقرير، أن صندوق إثمار الموارد (إثمار كابيتال) سيشكل رافعة اقتصادية مهمة لصندوق محمد السادس للاستثمار، في إطار إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية ومواكبة خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. وتم تحديد الرأس المال الأولي للصندوق بما قيمته 45 مليار درهم، منها 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، فيما رجحت التقارير أن الهدف من زيارة الوزيرة العلوي للمملكة العربية السعودية، هو البحث عن مصادر وحلول تمويلية بقيمة 30 مليار درهم.ويندرج إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار في إطار الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة وتعزيز رأسمال المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني. وسيقوم الصندوق بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيمول المقاولات التي تشتغل في مجالات ذات أولوية عن طريق تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية.