مجتمع

تقرير: هكذا طوّرت عصابات إجرامية زراعة “الحشيش” بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 ديسمبر 2019

أصدر المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان عليها، تقريرا مشتركا مع الشرطة الأوروبية بشأن سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي، أواخر شهر نونبر الجاري، سلط فيه الضوء على الدور الرئيسي للمغرب في إنتاج وتهريب المخدرات التي تدخل دول الاتحاد الأوروبي.وذكر التقرير أن معظم كميات القنب الهندي التي تتواجد بدول الاتحاد الأوروبي، قادمة من المغرب، وأن اسبانيا تعتبر نقطة دخول رئيسية لهذا المخدر الذي يتم توزيعه في مختلف أنحاء أوروبا.وأوضح التقرير أن تعاون منتجي القنب الأوروبيين مع المنتجين المغاربة، ساهم في إدخال تقنيات وسائل جديدة في إنتاج هذا المخدر، كما أدى أيضا إلى ابتكار طرق جديدة في زراعته، حيث لم يعد المنتجون المغاربة يعتمدون على الطرق التقليدية فقط، بل أصبحوا يتبنون طرقا جديدة وعصرية لكيلا يفقدوا سيطرتهم على السوق الاوروبي.وأشار التقرير نفسه إلى أن هناك عدة عصابات إجرامية تشتغل في سوق القنب في الاتحاد الأوروبي، ما يؤدي إلى المنافسة فيما بينها وبالتالي وقوع حوادث عنف، وأضاف أنه رغم هذا التنوع إلا أن العصابات المغربية الأصل تلعب دورا مهما في إنتاج القنب الهندي، تليها العصابات من أصل هولندي، والعصابات الفيتنامية أيضا. وأضاف أن المغرب لا يقتصر على تهريب هذ النوع من المخدر، بل يلعب دورا رئيسيا أيضا في تهريب مخدر الكوكايين إلى أوروبا.وبحسب التقرير فإن المغرب لم يعد المنتج الرئيسي للقنب الهندي المتواجد في دول الاتحاد الأوروبي فقط، لكن قد يكون الآن أيضًا المعبر الرئيسي لدخول هذا المخدر.ولتهريب القنب الهندي إلى الاتحاد الاوروبي، تستخدم جماعات الجريمة المنظمة وسائل نقل مختلفة، حيث أشار التقرير إلى أن هناك منظمات تستخدم الشاحنات التي تعبر على متن عبارات وفي حاويات الشحن البحري، وكذلك في قوارب الاستجمام وقوارب الصيد، وأضاف أنه مؤخرا انشرت ظاهرة جديدة، حيث بدا ينتشر استخدام القوارب السريعة التي يمكنها نقل ما يصل إلى 3 أطنان وهي وسيلة تلجأ إليها المنظمات في المغرب كثيرا في تهريب الحشيش وأيضا المرشحين للهجرة غير النظامية عبر البحر البيض المتوسط، كما يتم استخدام الطائرات الخاصة الصغيرة أيضًا بين المغرب وإسبانيا، وداخل دول الاتحاد الأوروبي.وأضاف التقرير نفسه، أن بعض المنظمات الاسبانية تتعاون مع منظمات مغربية، لتهريب القنب من المغرب إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية عبر رحلات جوية سرية، إذ تطير الطائرات التي يتم استخدامها على علو منخفض للغاية لتجنب اكتشافها بواسطة الرادار التقليدي.وأوضح المركز الأوروبي لرصد المخدرات، أن معظم كميات القنب التي وصلت خلال السنوات العشر الماضية إلى أوروبا قدمت من منطقة الريف في المغرب، وأن مجموعة من الجماعات الأوروبية المنتجة لهذا النوع من المخدر، تستقر بمنطقة الريف.وأشار التقرير ذاته، إلى أن سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي تصل قيمته إلى 30 مليار أورو على الأقل في عام 2017، بعدما كنت تصل إلى 24 مليار أورو في عام 2013.فيما بلغت قيمة الأموال التي تم إنفاقها من طرف الأوروبيين على شراء القنب الهندي، ما لا يقل عن 11.7 مليار أورو سنة 2017، وهو المخدر الأكثر استهلاكا في 28 دولة أوروبية.وأورد تقرير المركز الأوروبي لرصد المخدرات، أن المستفيد من أرباح هذه التجارة غير القانونية، هي جماعات الجريمة المنظمة، التي تذكي الفساد والعنف، وأن بعض هذه الارباح تذهب أيضا إلى المنظمات المسلحة والمنظمات المصنفة على أنها إرهابية، مثل "جماعة بوكو حرام في غرب إفريقيا وتنظيم الدولة الإسلامية ومنظمة بي كا كا الإرهابية وحركة الشباب المسلمين في الصومال".وبحسب المصدر ذاته فإن جماعات للجريمة المنظمة من نيجيريا تتعامل مع المنظمات المغربية بالإضافة إلى منظمات من غانا والسنغال وغامبيا، وتونس، فيما يتعلق بمخدر الهيروين، وتساهم الجماعات المغربية التي تتخذ من دول الاتحاد الاوروبي مركزا لها، في توزيعه في أنحاء أوروبا. 

أصدر المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان عليها، تقريرا مشتركا مع الشرطة الأوروبية بشأن سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي، أواخر شهر نونبر الجاري، سلط فيه الضوء على الدور الرئيسي للمغرب في إنتاج وتهريب المخدرات التي تدخل دول الاتحاد الأوروبي.وذكر التقرير أن معظم كميات القنب الهندي التي تتواجد بدول الاتحاد الأوروبي، قادمة من المغرب، وأن اسبانيا تعتبر نقطة دخول رئيسية لهذا المخدر الذي يتم توزيعه في مختلف أنحاء أوروبا.وأوضح التقرير أن تعاون منتجي القنب الأوروبيين مع المنتجين المغاربة، ساهم في إدخال تقنيات وسائل جديدة في إنتاج هذا المخدر، كما أدى أيضا إلى ابتكار طرق جديدة في زراعته، حيث لم يعد المنتجون المغاربة يعتمدون على الطرق التقليدية فقط، بل أصبحوا يتبنون طرقا جديدة وعصرية لكيلا يفقدوا سيطرتهم على السوق الاوروبي.وأشار التقرير نفسه إلى أن هناك عدة عصابات إجرامية تشتغل في سوق القنب في الاتحاد الأوروبي، ما يؤدي إلى المنافسة فيما بينها وبالتالي وقوع حوادث عنف، وأضاف أنه رغم هذا التنوع إلا أن العصابات المغربية الأصل تلعب دورا مهما في إنتاج القنب الهندي، تليها العصابات من أصل هولندي، والعصابات الفيتنامية أيضا. وأضاف أن المغرب لا يقتصر على تهريب هذ النوع من المخدر، بل يلعب دورا رئيسيا أيضا في تهريب مخدر الكوكايين إلى أوروبا.وبحسب التقرير فإن المغرب لم يعد المنتج الرئيسي للقنب الهندي المتواجد في دول الاتحاد الأوروبي فقط، لكن قد يكون الآن أيضًا المعبر الرئيسي لدخول هذا المخدر.ولتهريب القنب الهندي إلى الاتحاد الاوروبي، تستخدم جماعات الجريمة المنظمة وسائل نقل مختلفة، حيث أشار التقرير إلى أن هناك منظمات تستخدم الشاحنات التي تعبر على متن عبارات وفي حاويات الشحن البحري، وكذلك في قوارب الاستجمام وقوارب الصيد، وأضاف أنه مؤخرا انشرت ظاهرة جديدة، حيث بدا ينتشر استخدام القوارب السريعة التي يمكنها نقل ما يصل إلى 3 أطنان وهي وسيلة تلجأ إليها المنظمات في المغرب كثيرا في تهريب الحشيش وأيضا المرشحين للهجرة غير النظامية عبر البحر البيض المتوسط، كما يتم استخدام الطائرات الخاصة الصغيرة أيضًا بين المغرب وإسبانيا، وداخل دول الاتحاد الأوروبي.وأضاف التقرير نفسه، أن بعض المنظمات الاسبانية تتعاون مع منظمات مغربية، لتهريب القنب من المغرب إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية عبر رحلات جوية سرية، إذ تطير الطائرات التي يتم استخدامها على علو منخفض للغاية لتجنب اكتشافها بواسطة الرادار التقليدي.وأوضح المركز الأوروبي لرصد المخدرات، أن معظم كميات القنب التي وصلت خلال السنوات العشر الماضية إلى أوروبا قدمت من منطقة الريف في المغرب، وأن مجموعة من الجماعات الأوروبية المنتجة لهذا النوع من المخدر، تستقر بمنطقة الريف.وأشار التقرير ذاته، إلى أن سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي تصل قيمته إلى 30 مليار أورو على الأقل في عام 2017، بعدما كنت تصل إلى 24 مليار أورو في عام 2013.فيما بلغت قيمة الأموال التي تم إنفاقها من طرف الأوروبيين على شراء القنب الهندي، ما لا يقل عن 11.7 مليار أورو سنة 2017، وهو المخدر الأكثر استهلاكا في 28 دولة أوروبية.وأورد تقرير المركز الأوروبي لرصد المخدرات، أن المستفيد من أرباح هذه التجارة غير القانونية، هي جماعات الجريمة المنظمة، التي تذكي الفساد والعنف، وأن بعض هذه الارباح تذهب أيضا إلى المنظمات المسلحة والمنظمات المصنفة على أنها إرهابية، مثل "جماعة بوكو حرام في غرب إفريقيا وتنظيم الدولة الإسلامية ومنظمة بي كا كا الإرهابية وحركة الشباب المسلمين في الصومال".وبحسب المصدر ذاته فإن جماعات للجريمة المنظمة من نيجيريا تتعامل مع المنظمات المغربية بالإضافة إلى منظمات من غانا والسنغال وغامبيا، وتونس، فيما يتعلق بمخدر الهيروين، وتساهم الجماعات المغربية التي تتخذ من دول الاتحاد الاوروبي مركزا لها، في توزيعه في أنحاء أوروبا. 



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة