قال المعهد العربي للأبحاث ودراسة السياسيات في تقرير عن انتخابات 8 شتنبر إن هزيمة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الأخيرة، هي أكبر هزيمة مني بها حزب سياسي مغربي منذ الاستقلال، لا سيما أن الحزب حصل في الانتخابات السابقة على 125 مقعدا في مجلس النواب، في حين سيطر سنة 2015، على كل المجالس البلدية للمدن الكبرى، فإنه من غير المتوقع أن يرأس أي مجلس بلدي في الفترة المقبلة، لأنه لم يحصل إلا على 777 مقعدا من أصل حوالي 32000 مقعد".واضاف المركز البحثي أن النتائج المعلن عنها تظهر أن حزب العدالة والتنمية لم يفز إلا بأربعة مقاعد في الدوائر الانتخابية التشريعية، وتسعة مقاعد بفضل نظام الكوطة النسائية، مشيرا إلى أنه "لولا القاسم الانتخابي الذي اعترض الحزب عليه، لما استطاع حصد أي مقعد في الدوائر التشريعية".وعلق المعهد على الطعون التي ساقها الحزب لتبرير هزيمته وقال إنه لا يمكن إخفاء "حقيقة حصول تصويت عقابي على نطاق واسع ضد الحزب الذي قاد الحكومة خلال العقد الماضي. فقد أسهمت السياسات التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية، بخصوص قضايا التوظيف بالتعاقد، وإلغاء صندوق المقاصة، وزيادة سن التقاعد، والاقتطاعات المتتالية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، وهيأت الظروف إلى إلقاء اللوم عل حزب العدالة والتنمية الحاكم".وأضاف المعهد أن الحزب تحمل "عواقب سياسات هو غير مسؤول عنها، وذلك لأنه يدير الحكومة. فلترؤس الحكومة من دون الحكم فعلا ثمن وافق حزب العدالة والتنمية على دفعه، إذ يضطر أن يمرر سياسات لا يتفق معها، أو لا تتفق معها قواعده".وأوضح المعهد أنه حصل في فترة ترؤسه للحكومة تراجع على مستوى احترام حقوق الإنسان، كما تناقص الوعاء الانتخابي للحزب بسبب الطريقة التي تخلت بها الأمانة العامة للحزب عن زعيمه السابق عبد الإله بن كيران بسبب عدم رضى السلطات السيادية الحاكمة فعلا عنه، ما حرم الحزب من شخصية كاريزمية قادرة على التواصل مع أنصاره".ويضاف إلى ذلك انقلاب الحزب على جملة من الثوابت التي لطالما دافع عنها، مثل تمرير التطبيع مع "إسرائيل"، (أو الموافقة عليه في الحكومة ومعارضته في الحزب)، واعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وتقنين القنب الهندي. كل ذلك أدى إلى انفضاض قواعد الحزب عنه، وإخراجه من السلطة بطريقة مدوية".