كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لا تتوفر على إجراءات محددة لتدبير المخاطر، وذلك من خلال عدم تكليف المندوبية لرؤساء المصالح والأقسام المركزية والجهوية بتوثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بالعمليات التي يشرفون عليها قصد تتبع كل خطر وتقييم مدى آثاره ودرجة خطورته واقتراح الإجابات العملية والتدابير الممكنة لمواجهته وإدارته، كما لا يتم بشكل مستمر ودوري إبلاغ المسؤولين المعنيين عن هذه المخاطر والسهر على تطبيق كل الإجراءات المتخذة من طرف المسيرين لتدبيرها.وأضاف تقرير جطو، أن المندوبية لا تتوفر على إجراءات إدارة المخاطر تمكنها من تحيين المخاطر انطلاقا من تقييم الحوادث وتحليل أسباب حدوثها (إضافة إلى تقييم فعالية الآليات والإجراءات المعمول بها داخل المؤسسة للحيلولة دون تكرار حدوثها ومواجهتها.كما أورد التقرير، كمثال على ذلك، عدم تفر المندوبية على نظام إدارة المخاطر المتعلقة بتدبير الصفقات عبر مؤشرات الرصد والأداء (معدل إلغاء طلبات العروض أو إنهاء الصفقات العمومية لأسباب عملية أو لعدم الامتثال والتوافق مع القوانين ومعدلات رفض أو تأخير التأشير على الصفقات العمومية وسندات الطلب واالتفاقيات والعقود ومعدالت فسخ الصفقات ألسباب تقنية او اجتماعية تتمثلفي تعرض الساكنة ومعدل الشكايات المقدمة من طرف المتعاقدين...)؛تقرير جطو أشار أيضا إلى عدم توفر المندوبية على مستندات وبيانات تأكد تقييم الوزارة للأخطار حسب احتمالية حدوثها ودرجةتأثيرها، وخاصة المخاطر الرئيسية التي لها أكثر من أثر، كما لم تقم المفتشية بعد بإعداد خارطة للمخاطر يتم من خلالها تحديد المخاطر المرتبطة بالقطاع وإعداد خطة للتعاطي مع كل واحد منها في حالة حدوثه.