كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عدد دعاوى الطلاق والتطليق في المغرب واصلت الإرتفاع خلال السنوات الماضية، بنسبة تناهز نصف أعداد طلبات توثيق الزواج.

ويوضح تقرير القضاء الأسري الصادر عن المجلس، والذي يتعلق بالفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، أن كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه بين 2017 و2021، يقابله رفع ما يناهز 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل 49.93%.

كما يفيد التقرير بأن هذه النسبة عرفت ارتفاعا بشكل متواصل من 2017 حيث كانت لا تتعدى 45 في المائة، لتبلغ 55 في المائة سنة 2020 (نتيجة انخفاض طلبات الإذن بالزواج في فترة الجائحة)، لتستقر في 51 في المائة خلال 2021.

ووفق نفس المصدر فقد ارتفعت عدد قضايا الطلاق من 107 آلاف في 2017 إلى أكثر من 115 ألف في 2018، ثم 129 ألف في 2019، وتراجعت قليلا في 2020 لتبلغ 105 آلاف، كما وصلت إلى رقم قياسي في 2021 ناهز 131 ألف و309 قضية.

ويبرز التقرير سيطرة تطليق الشقاق على مجموع قضايا الطلاق بنسبة 71.51 في المائة، يليه الطلاق الاتفاقي بنسبة 20.93 في المائة، ثم الطلاق الرجعي بنسبة 5.92 في المائة. بينما يشكل الطلاق الخلعي نسبة 0.08 في المائة من مجموع الحالات.