كشف التقرير الذي صاغته اللجنة الاستطلاعية المؤقتة المنبثقة عن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول الوضع الصحي بجهة فاس ـ مكناس، عن أوضاع كارثية تعاني منها جل المؤسسات الاستشفائية بالجهة.ومن أغرب المعطيات التي تضمنها التقرير، وقوف أعضاء اللجنة عن "تمييز طبقي" واضح في جناح مرضى كورونا بالمستشفى الإقليمي لتازة، حيث تحدث على أنه تم اعتماد العمل بطابقين، طابق تظهر المعطيات أنه مخصص لـ"عامة" الناس، وطابق تشير المعطيات ذاتها إلى أنه مخصص لـ"خاصة" الناس. وعبر "خاصة" المرضى على أنهم مرتاحين من العناية التي يتلقونها، بينما "عامة" المرضى لم يخفوا تذمرهم جراء الإهمال، خلافا لنزلاء "الطابق الأول".وسبق لهذا الجناح أن كان في قلب اهتمام الرأي العام الوطني بعد توقيف ممرضتين متدربتين في قضية سرقة أمتعة مرضى في هذا الجناح، ومنها هاتف نقال. وأظهرت التحريات أن الممرضتين تم الاستعانة بخدماتهما من قبل المستشفى في إطار اتفاقية تجمع بينه وبين المجلس الإقليمي لتازة. وتمت إدانتهما، لاحق، في حكم استئنافي بسنتين سجنا نافذة.وتحدث التقرير على أن الإقليم يعرف خصاصا من حيث عدد الأطباء، وضعف الأسرة، والنقص في التجهيزات. ودفع الخصاص في الأطباء إلى الاستعانة بأطباء صينيين في مجموعة من الاختصاصات في إطار الشراكة القائمة بين البلدين.